اطياف السراب
07-08-2015, 06:43 AM
اخذت جلسة الحوار السادسة عشرة التي عقدت بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» مساء أول من أمس برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي ناب عنه معاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل علماً بتوقيع نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل على قرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير لمدة عام، فيما كان المجتمعون يناقشون في مقترحات للمخارج المتداولة للأزمة السياسية التي تمر فيها البلاد وعدد من الملفات الحياتية التي تهم المواطنين كما ورد في البيان الصادر عن المجتمعين.
وعلمت «الحياة» من مصادر مواكبة للأجواء التي سادت الجلسة الحوارية بأن وفد «المستقبل» المؤلف من مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر ناقش في الجلسة مع وفد «حزب الله» برئاسة المعاون السياسي للأمين العام للحزب، حسين خليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله اضافة الى الوزير خليل، في عدد من المقترحات التي تعامل «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون مع بعضها على أنها تؤسس لتسوية تفتح الباب أمام التوافق على ملف التعيينات العسكرية والأمنية والتي تعذر على مجلس الوزراء انضاجها في جلسته أول من أمس.
وتبين ان التسوية التي كان لمّح اليها الوزير السابق سليم جريصاتي بعد انتهاء الاجتماع الأسبوعي لـ «تكتل التغيير والإصلاح» الثلثاء الماضي تتعلق بإيجاد مخرج للتعيينات الأمنية والعسكرية من شأنه أن يؤدي الى تراجع عون عن تحفظه عنها.
الا ان هذه التسوية، كا تقول مصادر وزارية ونيابية لـ «الحياة»، والتي استبقها مقبل بقرار التمديد لقهوجي وسلمان وخير لم تنضج حتى الساعة وقد لا تنضج لاحقاً طالما انها محصورة بمخرجين: الأول استدعاء عدد من الضباط من الاحتياط ومن بينهم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز، والثاني العمل نيابياً لرفع سن التقاعد للعسكريين على ان يصدر بقانون عن جلسة تشريعية يعقدها البرلمان.
وتعزو المصادر نفسها السبب الى ان استدعاء ضباط من الاحتياط لا يمكن ان يكون محصوراً بعدد محدد منهم لأن المبدأ يقضي بأن يكون شاملاً ولا يقتصر على أشخاص.
أما بالنسبة الى رفع سن التقاعد للعسكريين، فإن الجلسة الحوارية تطرقت اليه من دون ان تغرق في تفاصيله واكتفت بسؤال من «المستقبل» عن الكلفة المالية لهذا القانون على الخزينة العامة إضافة الى تداعياته الإدارية والتنظيمية على الهيكلية العامة للمؤسسة العسكرية.
ومع ان المتحاورين لم يتفقوا على أي مخرج للأزمة السياسية، فإن الوزير خليل تحدث عن كلفة مثل هذا القانون وعدم قدرة المالية العامة على تحمل أعباء اضافية. ناهيك بأن رفع سن التقاعد يتطلب موافقة البرلمان على تشريعه لتأمين عبوره الى التنفيذ في الوقت الذي تستبعد مصادر نيابية إعادة تحريك المشاورات لفتح دورة استثنائية لتشريع الضرورة، وبالتالي فإن التشريع سيبقى عالقاً الى حين بدء الدورة العادية التي تبدأ في أول ثلثاء بعد 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ويكون العميد روكز مع انعقادها أحيل الى التقاعد لبلوغه السن القانونية.
كما ان العماد قهوجي - بحسب المصادر النيابية والوزارية - كان وراء الطلب من الحكومة أن تقدم مجموعة من الحوافز، سواء في الرتبة أم في الراتب، تسمح لكبار الضباط بالاستقالة وبالتالي لن يوافق على رفع سن التقاعد الذي سيؤدي الى تضخم في الرتب العسكرية العالية وأولها رتبة عميد لأنه ليس في مقدوره ان يجمع بين الضدين تحت سقف واحد.
ويمكن لرفع سن التقاعد ان يأخذ طريقه الى حيز التنفيذ، انما من خلال سن قانون يبدأ تطبيقه بعد 4 سنوات من التصديق عليه ريثما تكون قيادة الجيش أعادت النظر ليكون الجسم التنظيمي للمؤسسة العسكرية قادراً على استيعاب مردوده عليها، أي بعد العمل على معالجة التضخم الذي تشكو منه حالياً.
التسوية
وتؤكد المصادر الوزارية أنها لم تكن على علم بوجود تسوية تم التوافق عليها قبل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء. وتقول ان الترويج لها تم من جانب واحد أي من قبل «تكتل التغيير» الذي طلب من خلال وزرائه في الجلسة وبدعم من «حزب الله» تأجيل البت بالتعيينات إفساحاً في المجال أمام إعطاء فرصة لتمرير التسوية في مقابل رفض الوزراء الآخرين مجاراتهم في الطلب، خصوصاً بعدما أبلغ مقبل مجلس الوزراء أنه لا يستطيع الانتظار ولو ليوم واحد وانه سيضطر الى اتخاذ التدابير لمنع حصول فراغ في المؤسسة العسكرية.
كما ان معظم الوزراء لم يأخذ بطلب «تكتل التغيير» وحلفائه تعيين الأقدم رتبة في منصب رئاسة الأركان ريثما ترى هذه التسوية النور، إضافة الى ان طلب بعضهم ان يكون المخرج من دون أي تعديل في قانون الدفاع بترقية عدد من الضباط من رتبة عميد الى لواء قوبل برفض وذلك لعدم وجود ضابط ماروني منذ عام 1992 برتبة لواء باعتبار ان هذه الرتبة تعود لضباط من الطوائف باستثناء الموارنة يتشكل منهم المجلس العسكري الذي يرأسه قائد الجيش.
ويلفت هؤلاء الى انه جرت استثناءات أدت الى ترقية ضباط من عميد الى لواء لكن منذ عام 1992 لم يؤخذ بها لأن رتبة لواء للضابط الماروني يجب أن تكون مقرونة بإسناد وظيفة رئيسة له في داخل المؤسسة العسكرية اضافة الى ان ترقية قائد فوج من عميد الى لواء يطرح اسئلة تتعلق بالأسباب الموجبة لتمييزه عن العمداء الذين يشغلون مناصب قادة ألوية أو أفواج أو قادة مناطق.
وعليه لا بد من مراقبة رد فعل عون وهل سيقرر النزول الى الشارع، مع ان حليفه «حزب الله» يدعمه لكنه لا يحبذ هذه الخطوة وهو يعمل سراً على ضبط إيقاع النواب الأعضاء في «تكتل التغيير» وهذا ما لاحظه أمس عدد من النواب في اجتماع لجنة البيئة النيابية برئاسة مروان حمادة من خلال دور نواب الحزب في حض زملائهم في «التكتل» على التعاون للتفاهم على خريطة طريق لمعالجة أزمة النفايات.
وعلى رغم ان الجلسة الحوارية المقبلة ستعقد في 25 الجاري، فإن الأجواء التي سادتها كانت هادئة باستثناء ان الجميع فوجئ بقرار مقبل تأجيل تسريح كبار الضباط مع أنه لم يتم التفاهم على مقاربة مشتركة للمشكلات العالقة ما عدا الإجماع على ان النفايات هي مشكلة وطنية يجب التعاون لحلها لأنها لا تنتمي الى طائفة وعلى ان من غير الجائز تسييسها. ووعد المشنوق المشاركين بأن الحكومة جادة في الوصول الى مراحل بعضها مؤقت وبعضها الآخر دائم لمعالجة النفايات وبأن اللجنة الوزارية ستجتمع غداً «اليوم» برئاسة الرئيس تمام سلام لهذه الغاية.
إلا ان وفد «حزب الله»، وكعادته في الحوار، أعاد طرح قيام «المستقبل» بمعاودة الحوار مع عون لأن لديه مطالب محقة، لكن هذا الطلب استدعى نقاشاً على قاعدة ان «المستقبل» لم يكن يوماً ضد الحوار، خصوصاً مع أولئك الذين هم في الموقع السياسي الآخر.
ونقلت المصادر المواكبة عن قول «المستقبل» لـ «حزب الله»: «نحن لسنا الطرف المقرر في الحكومة التي تتألف من كتل نيابية وقوى سياسية عدة كما وان مقبل لا يتبع لنا سياسياً ولم نتدخل في أي قرار يتخذه».
وسأل «المستقبل»: «لو افترضنا اننا توافقنا مع عون على بعض الأمور وجاء الاعتراض من أطراف في مجلس الوزراء لأن لكل منهم رأياً وموقفاً فهل نحمل نحن مسؤولية عدم تسويق أي تفاهم معه؟».
كما سأل عن الأسباب التي تدفع البعض، في إشارة غير مباشرة الى «حزب الله»، الى التركيز على محاورتنا عون وهل يريد ان يرمي الكرة في مرمانا أو يلقي المسؤولية على عاتقنا ليقول ان الخلاف بين المسيحيين وتحديداً، بين قوة مارونية وبين «المستقبل»!
وأكد «المستقبل» - بحسب المصادر - ان لا مشكلة في الحوار «لكن لا يحملنا أحد مسؤولية توفير الحلول لتكتل التغيير». ولوحظ ان الوزير خليل تطرق، بتحفظ، الى الحوار مع عون، وقال: «نحن ندعو الى الحوار لكن الجميع يعرف ان بيننا الآن بعض المشكلات حول أمور مالية وأخرى تتعلق بشرعية البرلمان، فهو لا يعتبرني شرعياً فماذا أفعل؟».
وعلمت «الحياة» من مصادر مواكبة للأجواء التي سادت الجلسة الحوارية بأن وفد «المستقبل» المؤلف من مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر ناقش في الجلسة مع وفد «حزب الله» برئاسة المعاون السياسي للأمين العام للحزب، حسين خليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله اضافة الى الوزير خليل، في عدد من المقترحات التي تعامل «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون مع بعضها على أنها تؤسس لتسوية تفتح الباب أمام التوافق على ملف التعيينات العسكرية والأمنية والتي تعذر على مجلس الوزراء انضاجها في جلسته أول من أمس.
وتبين ان التسوية التي كان لمّح اليها الوزير السابق سليم جريصاتي بعد انتهاء الاجتماع الأسبوعي لـ «تكتل التغيير والإصلاح» الثلثاء الماضي تتعلق بإيجاد مخرج للتعيينات الأمنية والعسكرية من شأنه أن يؤدي الى تراجع عون عن تحفظه عنها.
الا ان هذه التسوية، كا تقول مصادر وزارية ونيابية لـ «الحياة»، والتي استبقها مقبل بقرار التمديد لقهوجي وسلمان وخير لم تنضج حتى الساعة وقد لا تنضج لاحقاً طالما انها محصورة بمخرجين: الأول استدعاء عدد من الضباط من الاحتياط ومن بينهم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز، والثاني العمل نيابياً لرفع سن التقاعد للعسكريين على ان يصدر بقانون عن جلسة تشريعية يعقدها البرلمان.
وتعزو المصادر نفسها السبب الى ان استدعاء ضباط من الاحتياط لا يمكن ان يكون محصوراً بعدد محدد منهم لأن المبدأ يقضي بأن يكون شاملاً ولا يقتصر على أشخاص.
أما بالنسبة الى رفع سن التقاعد للعسكريين، فإن الجلسة الحوارية تطرقت اليه من دون ان تغرق في تفاصيله واكتفت بسؤال من «المستقبل» عن الكلفة المالية لهذا القانون على الخزينة العامة إضافة الى تداعياته الإدارية والتنظيمية على الهيكلية العامة للمؤسسة العسكرية.
ومع ان المتحاورين لم يتفقوا على أي مخرج للأزمة السياسية، فإن الوزير خليل تحدث عن كلفة مثل هذا القانون وعدم قدرة المالية العامة على تحمل أعباء اضافية. ناهيك بأن رفع سن التقاعد يتطلب موافقة البرلمان على تشريعه لتأمين عبوره الى التنفيذ في الوقت الذي تستبعد مصادر نيابية إعادة تحريك المشاورات لفتح دورة استثنائية لتشريع الضرورة، وبالتالي فإن التشريع سيبقى عالقاً الى حين بدء الدورة العادية التي تبدأ في أول ثلثاء بعد 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ويكون العميد روكز مع انعقادها أحيل الى التقاعد لبلوغه السن القانونية.
كما ان العماد قهوجي - بحسب المصادر النيابية والوزارية - كان وراء الطلب من الحكومة أن تقدم مجموعة من الحوافز، سواء في الرتبة أم في الراتب، تسمح لكبار الضباط بالاستقالة وبالتالي لن يوافق على رفع سن التقاعد الذي سيؤدي الى تضخم في الرتب العسكرية العالية وأولها رتبة عميد لأنه ليس في مقدوره ان يجمع بين الضدين تحت سقف واحد.
ويمكن لرفع سن التقاعد ان يأخذ طريقه الى حيز التنفيذ، انما من خلال سن قانون يبدأ تطبيقه بعد 4 سنوات من التصديق عليه ريثما تكون قيادة الجيش أعادت النظر ليكون الجسم التنظيمي للمؤسسة العسكرية قادراً على استيعاب مردوده عليها، أي بعد العمل على معالجة التضخم الذي تشكو منه حالياً.
التسوية
وتؤكد المصادر الوزارية أنها لم تكن على علم بوجود تسوية تم التوافق عليها قبل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء. وتقول ان الترويج لها تم من جانب واحد أي من قبل «تكتل التغيير» الذي طلب من خلال وزرائه في الجلسة وبدعم من «حزب الله» تأجيل البت بالتعيينات إفساحاً في المجال أمام إعطاء فرصة لتمرير التسوية في مقابل رفض الوزراء الآخرين مجاراتهم في الطلب، خصوصاً بعدما أبلغ مقبل مجلس الوزراء أنه لا يستطيع الانتظار ولو ليوم واحد وانه سيضطر الى اتخاذ التدابير لمنع حصول فراغ في المؤسسة العسكرية.
كما ان معظم الوزراء لم يأخذ بطلب «تكتل التغيير» وحلفائه تعيين الأقدم رتبة في منصب رئاسة الأركان ريثما ترى هذه التسوية النور، إضافة الى ان طلب بعضهم ان يكون المخرج من دون أي تعديل في قانون الدفاع بترقية عدد من الضباط من رتبة عميد الى لواء قوبل برفض وذلك لعدم وجود ضابط ماروني منذ عام 1992 برتبة لواء باعتبار ان هذه الرتبة تعود لضباط من الطوائف باستثناء الموارنة يتشكل منهم المجلس العسكري الذي يرأسه قائد الجيش.
ويلفت هؤلاء الى انه جرت استثناءات أدت الى ترقية ضباط من عميد الى لواء لكن منذ عام 1992 لم يؤخذ بها لأن رتبة لواء للضابط الماروني يجب أن تكون مقرونة بإسناد وظيفة رئيسة له في داخل المؤسسة العسكرية اضافة الى ان ترقية قائد فوج من عميد الى لواء يطرح اسئلة تتعلق بالأسباب الموجبة لتمييزه عن العمداء الذين يشغلون مناصب قادة ألوية أو أفواج أو قادة مناطق.
وعليه لا بد من مراقبة رد فعل عون وهل سيقرر النزول الى الشارع، مع ان حليفه «حزب الله» يدعمه لكنه لا يحبذ هذه الخطوة وهو يعمل سراً على ضبط إيقاع النواب الأعضاء في «تكتل التغيير» وهذا ما لاحظه أمس عدد من النواب في اجتماع لجنة البيئة النيابية برئاسة مروان حمادة من خلال دور نواب الحزب في حض زملائهم في «التكتل» على التعاون للتفاهم على خريطة طريق لمعالجة أزمة النفايات.
وعلى رغم ان الجلسة الحوارية المقبلة ستعقد في 25 الجاري، فإن الأجواء التي سادتها كانت هادئة باستثناء ان الجميع فوجئ بقرار مقبل تأجيل تسريح كبار الضباط مع أنه لم يتم التفاهم على مقاربة مشتركة للمشكلات العالقة ما عدا الإجماع على ان النفايات هي مشكلة وطنية يجب التعاون لحلها لأنها لا تنتمي الى طائفة وعلى ان من غير الجائز تسييسها. ووعد المشنوق المشاركين بأن الحكومة جادة في الوصول الى مراحل بعضها مؤقت وبعضها الآخر دائم لمعالجة النفايات وبأن اللجنة الوزارية ستجتمع غداً «اليوم» برئاسة الرئيس تمام سلام لهذه الغاية.
إلا ان وفد «حزب الله»، وكعادته في الحوار، أعاد طرح قيام «المستقبل» بمعاودة الحوار مع عون لأن لديه مطالب محقة، لكن هذا الطلب استدعى نقاشاً على قاعدة ان «المستقبل» لم يكن يوماً ضد الحوار، خصوصاً مع أولئك الذين هم في الموقع السياسي الآخر.
ونقلت المصادر المواكبة عن قول «المستقبل» لـ «حزب الله»: «نحن لسنا الطرف المقرر في الحكومة التي تتألف من كتل نيابية وقوى سياسية عدة كما وان مقبل لا يتبع لنا سياسياً ولم نتدخل في أي قرار يتخذه».
وسأل «المستقبل»: «لو افترضنا اننا توافقنا مع عون على بعض الأمور وجاء الاعتراض من أطراف في مجلس الوزراء لأن لكل منهم رأياً وموقفاً فهل نحمل نحن مسؤولية عدم تسويق أي تفاهم معه؟».
كما سأل عن الأسباب التي تدفع البعض، في إشارة غير مباشرة الى «حزب الله»، الى التركيز على محاورتنا عون وهل يريد ان يرمي الكرة في مرمانا أو يلقي المسؤولية على عاتقنا ليقول ان الخلاف بين المسيحيين وتحديداً، بين قوة مارونية وبين «المستقبل»!
وأكد «المستقبل» - بحسب المصادر - ان لا مشكلة في الحوار «لكن لا يحملنا أحد مسؤولية توفير الحلول لتكتل التغيير». ولوحظ ان الوزير خليل تطرق، بتحفظ، الى الحوار مع عون، وقال: «نحن ندعو الى الحوار لكن الجميع يعرف ان بيننا الآن بعض المشكلات حول أمور مالية وأخرى تتعلق بشرعية البرلمان، فهو لا يعتبرني شرعياً فماذا أفعل؟».