الرميثي
11-08-2015, 12:36 AM
عقب مشاورات نيابية ، طالب رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، اليوم رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بإقالة عدد من الوزراء الذين ثبُت ضلوعهم في الفساد، في إطار حزمة الإصلاحات الحكومية.
وطالب الجبوري رؤساء الكتل السياسية بتأييد ورقة الإصلاح السياسي التي تـَقدم بها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ردا على الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد.
منذ أن فجر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي حزمة الاصلاحات في وجه المتهمين في قضايا الفساد توالت ردود الفعل شعبيا، تمثل الرد بخروج الالاف في مظاهرات تأيدا لقرارات رئيس الحكومة.
رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، طالب رئيس الوزراء بإقالة عدد من الوزراء الذين ثبت ضلوعهم في الفساد، في إطار حزمة الإصلاحات الحكومية.
وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع قادة الكتل السياسية، إن مجلس النواب سيحدد وبشكل واضح أسماء أشخاص أو مؤسسات بغرض محاسبتها لتورطها بالفساد.
وعقب جلسة مع رؤساء الكتل السياسية طالب الجبوري بتأييد ورقة الإصلاح السياسي التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ردا على الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد.
في هذه الاثناء أصدر ائتلاف الوطنية بياناً رحب فيه بأي قرار يؤدي إلى تلبية مطالب العراقيين لكنه حذر في الوقت نفسه من نشوء دكتاتورية جديدة وتفرد بحصر الصلاحيات بيد شخص واحد.
وذكر البيان أن اختيار رئيس مجلس الوزراء تم على أساس حكومة الشراكة الوطنية وبتوافق سياسي.
وكان إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من أبرز الإصلاحات التي أعلنها العبادي.
وطالب الجبوري رؤساء الكتل السياسية بتأييد ورقة الإصلاح السياسي التي تـَقدم بها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ردا على الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد.
منذ أن فجر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي حزمة الاصلاحات في وجه المتهمين في قضايا الفساد توالت ردود الفعل شعبيا، تمثل الرد بخروج الالاف في مظاهرات تأيدا لقرارات رئيس الحكومة.
رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، طالب رئيس الوزراء بإقالة عدد من الوزراء الذين ثبت ضلوعهم في الفساد، في إطار حزمة الإصلاحات الحكومية.
وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع قادة الكتل السياسية، إن مجلس النواب سيحدد وبشكل واضح أسماء أشخاص أو مؤسسات بغرض محاسبتها لتورطها بالفساد.
وعقب جلسة مع رؤساء الكتل السياسية طالب الجبوري بتأييد ورقة الإصلاح السياسي التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ردا على الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد.
في هذه الاثناء أصدر ائتلاف الوطنية بياناً رحب فيه بأي قرار يؤدي إلى تلبية مطالب العراقيين لكنه حذر في الوقت نفسه من نشوء دكتاتورية جديدة وتفرد بحصر الصلاحيات بيد شخص واحد.
وذكر البيان أن اختيار رئيس مجلس الوزراء تم على أساس حكومة الشراكة الوطنية وبتوافق سياسي.
وكان إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من أبرز الإصلاحات التي أعلنها العبادي.