مفآهيم آلخجل
11-08-2015, 07:54 AM
اعتبر نائب رئيس الوزراء العراقى صالح المطلك أن ملف التسليح هو أولى ملفات الفساد التى يجب معالجتها فى العراق ضمن ملفات أخرى، داعيا إلى تشكيل لجان غير حزبية للتحقيق فى عمليات الفساد.
وقال المطلك، فى مقابلة مع قناة (سكاى نيوز عربية) الفضائية بثت مساء الاثنين "إن أول الملفات التى يجب النظر فيها هو "ملف التسليح العسكرى والفساد الذى حدث فيه هو الذى أدى إلى سقوط كثير من المناطق فى يد تنظيم داعش".
ودعا المطلك رئيس الوزراء حيدر العبادى لتشكيل لجان غير حزبية ولا تنتمى للمجموعة المحيطة به، قائلا "إذا كانت لجان محاسبة الفساد مهنية ومن خارج الحزب الحاكم، سنضمن أن تحاسب هذه اللجان كل المفسدين وسيطمئن ذلك جمهور العراقيين".
ورأى المطلك أنه فى ظل مؤسسات الدولة الحالية، فإن المهمة ليست سهلة لأن الفساد منتشر فى معظم مؤسسات الدولة، لكن إن كانت هناك إرادة حقيقية وتشكيل للجان مستقلة حتى لا يكون هناك استهداف سياسي، فمع الزمن ستكون هناك محاسبة للفاسدين.
وأضاف أن ملفى الطاقة والأراضى السكنية أيضا من ضمن الملفات التى ينتج عنها معظم الفساد لدى السياسيين العراقيين، وذلك على حد وصفه.
وقدم العبادى ورقة للإصلاح السياسي، التى تقدم بها أمس بهدف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة بعد أسابيع من التظاهرات الشعبية.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان العراقى حزمة الإصلاحات، من أبرزها "إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا"، و"إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين".
وقال المطلك، فى مقابلة مع قناة (سكاى نيوز عربية) الفضائية بثت مساء الاثنين "إن أول الملفات التى يجب النظر فيها هو "ملف التسليح العسكرى والفساد الذى حدث فيه هو الذى أدى إلى سقوط كثير من المناطق فى يد تنظيم داعش".
ودعا المطلك رئيس الوزراء حيدر العبادى لتشكيل لجان غير حزبية ولا تنتمى للمجموعة المحيطة به، قائلا "إذا كانت لجان محاسبة الفساد مهنية ومن خارج الحزب الحاكم، سنضمن أن تحاسب هذه اللجان كل المفسدين وسيطمئن ذلك جمهور العراقيين".
ورأى المطلك أنه فى ظل مؤسسات الدولة الحالية، فإن المهمة ليست سهلة لأن الفساد منتشر فى معظم مؤسسات الدولة، لكن إن كانت هناك إرادة حقيقية وتشكيل للجان مستقلة حتى لا يكون هناك استهداف سياسي، فمع الزمن ستكون هناك محاسبة للفاسدين.
وأضاف أن ملفى الطاقة والأراضى السكنية أيضا من ضمن الملفات التى ينتج عنها معظم الفساد لدى السياسيين العراقيين، وذلك على حد وصفه.
وقدم العبادى ورقة للإصلاح السياسي، التى تقدم بها أمس بهدف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة بعد أسابيع من التظاهرات الشعبية.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان العراقى حزمة الإصلاحات، من أبرزها "إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا"، و"إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين".