الرميثي
14-08-2015, 01:06 AM
أكد مسؤول رفيع في الخارجية التركية أن المنطقة الآمنة شمال سوريا ستقوم في وقت "غير بعيد" (3 أشهر) وأن عاصمتها ستكون مدينة أعزاز الحدودية في محافظة حلب، مشدداً على أن هذه المنطقة هي "قرار استراتيجي تركي، وأن التنفيذ بدأ فعلياً".
وفي هذا الصدد نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة تأكيده التوصل الى توافق مع الاتراك حول حدود المنطقة الآمنة، ستكون من جرابلس شرقا الى اعزاز غربا.
وقالت الصحيفة إن طعمة بيّن أن تلك المنطقة ستكون بطول 98 كلم وعمق 45 كلم أي بمساحة تقريبية نحو 4500 كلم تمتد من غرب نهر الفرات، وبالتحديد من جرابلس شرقاً باتجاه أعزاز.
وأوضح طعمة في تصريحه لـ"الشرق الأوسط" أن الحكومة المؤقتة اقترحت على الأتراك إنشاء منطقتين أخريين في سد تشرين قرب نهر الفرات وفي الشيخ نجار بحلب، إلا أنها لم تتلق جواباً نهائياً حول هذا الطرح.
ولفت إلى أن مقر الحكومة المؤقتة سيكون في المنطقة الآمنة وبالتالي مركز العاصمة لهذه المنطقة لم يتحدد بعد، وقال: "طُلب منا أن نجهز ملفاتنا خلال الأشهر الـ3 الماضية، وعلى الرغم من أنّه قد لا يكون من الدقة تحديد موعد إنشاء هذه المنطقة إلا أننا نتوقع أن تظهر ملامحها خلال 3 أشهر أو أكثر بقليل".
وأكد طعمة وجود اتفاق أميركي ـ تركي بإزاحة كل المنظمات المتطرفة من المنطقة المنوي إنشاؤها وبالتحديد تنظيم "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" وpyd".
ولفت إلى أن الخلاف قد يكون حول تسمية هذه المنطقة التي قد لا تكون آمنة 100 في المائة ولكنها لا شك ستكون أقل خطورة من غيرها من المناطق. وأضاف: "لا شك أنّه لن يُسمح للنظام بأن يستبيحها ذهاباً وإياباً كما يفعل حالياً إلا أن المخاطر لا شك تبقى موجودة".
وشدّد طعمة على أن الاتفاق مع الأتراك يقضي بإنشاء تركيا المنطقة الآمنة على أن تتولى المعارضة إدارتها، فتتولى الحكومة المؤقتة الإدارة في مرحلة أولى على أن يستلم الائتلاف الوطني بعد ذلك المهمة.
وعن إمكانية استخدام العملة التركية في هذه المنطقة، قال طعمة: "ما طرحه مجلس حلب لا يزال يُبحث بإطار لجان من الاقتصاديين، ونحن لن نتخذ قراراً مستعجلاً في هذا الشأن يكون له ارتدادات سلبية على المواطن السوري وعلى مستقبل الليرة السورية، كما أننا نبحث مع الأتراك ما إذا كانت خطوة مماثلة ستضرهم أو تنفعهم باعتبار أن تركيا بلد مصدّر وارتفاع سعر صرف الليرة قد لا يناسبها كثيراً".
ونقلت الصحيفة عن مصادر في المعارضة السورية أن "اجتماعاً عقد مطلع الأسبوع بين مسؤولين في الحكومة السورية المؤقتة ووزير التجارة التركي تحضيراً لهذه المنطقة، خلص إلى اعتماد الحكومة المؤقتة المخاطب السوري السياسي والقانوني الوحيد فيما يتعلق بالصادرات من سورية إلى تركيا وبالعكس".
وأشارت المصادر إلى أن البحث مع الجانب التركي تطرق إلى ضرورة قيام منطقة تجارة حرة في المنطقة الآمنة من أجل تشجيع حركة التجارة فيها. وفي المقابل اقترح الجانب السوري أن تكون المنطقة الصناعية في حلب من ضمن المنطقة الآمنة، علماً أن هذه المنطقة لا تزال تحت سيطرة النظام الذي سيطر عليها العام الماضي.
وفي هذا الصدد نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة تأكيده التوصل الى توافق مع الاتراك حول حدود المنطقة الآمنة، ستكون من جرابلس شرقا الى اعزاز غربا.
وقالت الصحيفة إن طعمة بيّن أن تلك المنطقة ستكون بطول 98 كلم وعمق 45 كلم أي بمساحة تقريبية نحو 4500 كلم تمتد من غرب نهر الفرات، وبالتحديد من جرابلس شرقاً باتجاه أعزاز.
وأوضح طعمة في تصريحه لـ"الشرق الأوسط" أن الحكومة المؤقتة اقترحت على الأتراك إنشاء منطقتين أخريين في سد تشرين قرب نهر الفرات وفي الشيخ نجار بحلب، إلا أنها لم تتلق جواباً نهائياً حول هذا الطرح.
ولفت إلى أن مقر الحكومة المؤقتة سيكون في المنطقة الآمنة وبالتالي مركز العاصمة لهذه المنطقة لم يتحدد بعد، وقال: "طُلب منا أن نجهز ملفاتنا خلال الأشهر الـ3 الماضية، وعلى الرغم من أنّه قد لا يكون من الدقة تحديد موعد إنشاء هذه المنطقة إلا أننا نتوقع أن تظهر ملامحها خلال 3 أشهر أو أكثر بقليل".
وأكد طعمة وجود اتفاق أميركي ـ تركي بإزاحة كل المنظمات المتطرفة من المنطقة المنوي إنشاؤها وبالتحديد تنظيم "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" وpyd".
ولفت إلى أن الخلاف قد يكون حول تسمية هذه المنطقة التي قد لا تكون آمنة 100 في المائة ولكنها لا شك ستكون أقل خطورة من غيرها من المناطق. وأضاف: "لا شك أنّه لن يُسمح للنظام بأن يستبيحها ذهاباً وإياباً كما يفعل حالياً إلا أن المخاطر لا شك تبقى موجودة".
وشدّد طعمة على أن الاتفاق مع الأتراك يقضي بإنشاء تركيا المنطقة الآمنة على أن تتولى المعارضة إدارتها، فتتولى الحكومة المؤقتة الإدارة في مرحلة أولى على أن يستلم الائتلاف الوطني بعد ذلك المهمة.
وعن إمكانية استخدام العملة التركية في هذه المنطقة، قال طعمة: "ما طرحه مجلس حلب لا يزال يُبحث بإطار لجان من الاقتصاديين، ونحن لن نتخذ قراراً مستعجلاً في هذا الشأن يكون له ارتدادات سلبية على المواطن السوري وعلى مستقبل الليرة السورية، كما أننا نبحث مع الأتراك ما إذا كانت خطوة مماثلة ستضرهم أو تنفعهم باعتبار أن تركيا بلد مصدّر وارتفاع سعر صرف الليرة قد لا يناسبها كثيراً".
ونقلت الصحيفة عن مصادر في المعارضة السورية أن "اجتماعاً عقد مطلع الأسبوع بين مسؤولين في الحكومة السورية المؤقتة ووزير التجارة التركي تحضيراً لهذه المنطقة، خلص إلى اعتماد الحكومة المؤقتة المخاطب السوري السياسي والقانوني الوحيد فيما يتعلق بالصادرات من سورية إلى تركيا وبالعكس".
وأشارت المصادر إلى أن البحث مع الجانب التركي تطرق إلى ضرورة قيام منطقة تجارة حرة في المنطقة الآمنة من أجل تشجيع حركة التجارة فيها. وفي المقابل اقترح الجانب السوري أن تكون المنطقة الصناعية في حلب من ضمن المنطقة الآمنة، علماً أن هذه المنطقة لا تزال تحت سيطرة النظام الذي سيطر عليها العام الماضي.