الرميثي
17-08-2015, 01:10 AM
حملت لجنة تحقيق برلمانية عراقية رئيس الحكومة السابق نوري المالكي و35 مسؤولا آخرين، مسؤولية سقوط مدينة الموصل بيد داعش العام الماضي، بحسب ما افاد نواب الاحد.
وقال عضو لجنة التحقيق النائب عبد الرحيم الشمري ان المالكي الذي تولى رئاسة الوزراء بين العامين 2006 و2014، هو واحد من ضمن 36 مسؤولا بينهم ضباط كبار وسياسيون، وردت اسماؤهم في تقرير اللجنة.
كما اكد نائب ثان رفض الكشف عن اسمه، ادراج اسم المالكي ضمن 36 اسما، ورفعت اللجنة تقريرها النهائي الاحد الى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي اشار الى انه سيعرضه في جلسة مقبلة لمجلس النواب، قبل "ارساله الى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني".
واكد بيان لمكتب الجبوري ان "لا احد فوق القانون ومساءلة الشعب، والقضاء سيقتص من المتورطين".
اضاف "إنجاز التحقيق هو الخطوة الاولى في عملية المحاسبة وعلى القضاء أن ياخذ دوره بشكل مباشر في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين"، موضحا ان "هذا التقرير سيوثق مرحلة مهمة وخطيرة من تاريخ العراق الحديث".
وشدد على ان التقرير سيعرض في شكل "علني ليطلع الشعب العراقي على حقيقة ما جرى من احداث تسببت بسقوط محافظة نينوى (ومركزها الموصل) بيد عصابات داعش الارهابية وما تبعه من انهيارات امنية في عدد من محافظات العراق".
وكان داعش شن في التاسع من حزيران/يونيو 2014 هجوما واسعا على مدينة الموصل، وسيطر عليها بالكامل في اليوم التالي، وتابع داعش تمدده في مناطق واسعة في شمال العراق وغربه.
وانهارت العديد من قطعات الجيش والشرطة في وجه الهجوم، وانسحب الضباط والجنود من مواقعهم تاركين اسلحتهم الثقيلة للمتطرفين.
ويتهم المالكي، وهو بحكم رئاسته للحكومة القائد العام للقوات المسلحة، من قبل خصومه باتباع سياسة تهميش واقصاء بحق السنة، في ما يرى محللون انه ساهم في تسهيل سيطرة داعش المتطرف على المناطق الواسعة، وهي بمعظمها ذات غالبية سنية.
كما يتهمه خصومه بممارسة نفوذ واسع في الجيش والقوات الامنية لا سيما من خلال "مكتب القائد العام للقوات المسلحة"، وقيامه بتعيين الضباط بناء على الولاء السياسي له بدلا من الكفاءة.
وقال عضو لجنة التحقيق النائب عبد الرحيم الشمري ان المالكي الذي تولى رئاسة الوزراء بين العامين 2006 و2014، هو واحد من ضمن 36 مسؤولا بينهم ضباط كبار وسياسيون، وردت اسماؤهم في تقرير اللجنة.
كما اكد نائب ثان رفض الكشف عن اسمه، ادراج اسم المالكي ضمن 36 اسما، ورفعت اللجنة تقريرها النهائي الاحد الى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي اشار الى انه سيعرضه في جلسة مقبلة لمجلس النواب، قبل "ارساله الى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني".
واكد بيان لمكتب الجبوري ان "لا احد فوق القانون ومساءلة الشعب، والقضاء سيقتص من المتورطين".
اضاف "إنجاز التحقيق هو الخطوة الاولى في عملية المحاسبة وعلى القضاء أن ياخذ دوره بشكل مباشر في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين"، موضحا ان "هذا التقرير سيوثق مرحلة مهمة وخطيرة من تاريخ العراق الحديث".
وشدد على ان التقرير سيعرض في شكل "علني ليطلع الشعب العراقي على حقيقة ما جرى من احداث تسببت بسقوط محافظة نينوى (ومركزها الموصل) بيد عصابات داعش الارهابية وما تبعه من انهيارات امنية في عدد من محافظات العراق".
وكان داعش شن في التاسع من حزيران/يونيو 2014 هجوما واسعا على مدينة الموصل، وسيطر عليها بالكامل في اليوم التالي، وتابع داعش تمدده في مناطق واسعة في شمال العراق وغربه.
وانهارت العديد من قطعات الجيش والشرطة في وجه الهجوم، وانسحب الضباط والجنود من مواقعهم تاركين اسلحتهم الثقيلة للمتطرفين.
ويتهم المالكي، وهو بحكم رئاسته للحكومة القائد العام للقوات المسلحة، من قبل خصومه باتباع سياسة تهميش واقصاء بحق السنة، في ما يرى محللون انه ساهم في تسهيل سيطرة داعش المتطرف على المناطق الواسعة، وهي بمعظمها ذات غالبية سنية.
كما يتهمه خصومه بممارسة نفوذ واسع في الجيش والقوات الامنية لا سيما من خلال "مكتب القائد العام للقوات المسلحة"، وقيامه بتعيين الضباط بناء على الولاء السياسي له بدلا من الكفاءة.