الرميثي
17-08-2015, 01:17 AM
صادق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على توصيات مجلس التحقيق في سقوط مدينة الرمادي بيد داعش في ايار/مايو، والمتضمنة احالة قادة ميدانيين على القضاء العسكري، بحسب ما اعلن مكتبه اليوم الاحد.
وافاد بيان على الموقع الالكتروني للعبادي، ان المجلس اصدر قرارات "باحالة عدد من القادة الى القضاء العسكري لتركهم مواقعهم بدون أمر وخلافا للتعليمات رغم صدور عدة أوامر بعدم الانسحاب من قيادة عمليات الانبار
.كما احتوى التقرير على أوامر لوزارتي الدفاع والداخلية لتشكيل مجالس تحقيقية بحق الذين تركوا تجهيزاتهم وأسلحتهم ومعداتهم بأرض المعركة.
وكانت الرمادي -وهي مركز محافظة الأنبار بغرب البلاد- قد سقطت في يد داعش قبل ثلاثة أشهر وسط تقارير تحدثت عن هروب جماعي لعناصر الجيش من المدينة.
وأعلنت السلطات العراقية في وقت سابق هذا الشهر انطلاق المرحلة الثانية لاستعادة مدينة الرمادي من قبضة مسلحي داعش ، مؤكدة أن المرحلة الأولى انتهت بفرض طوق أمني تام على المدينة.
وكان مجلس النواب العراقي وافق بالإجماع في جلسته الثلاثاء الماضي على وثيقة الإصلاح التي اقترحها العبادي، وأقرها مجلس الوزراء، كما وافق على وثيقة إصلاحات تكميلية شاملة دعا الحكومة لتنفيذها.
وتنص الوثيقة المقترحة من العبادي على إجراء إصلاحات للنظام السياسي للدولة ومكافحة الفساد المستشري، الذي دفع قطاعات من الشعب العراقي للخروج إلى الشوارع في الأيام الماضية احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية.
ومن أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فورا"، كما تشمل الحد من "المحاصّة الحزبية والطائفية" في المناصب العليا، وتفعيل إجراءات مكافحة الفساد والرقابة والمحاسبة.
وافاد بيان على الموقع الالكتروني للعبادي، ان المجلس اصدر قرارات "باحالة عدد من القادة الى القضاء العسكري لتركهم مواقعهم بدون أمر وخلافا للتعليمات رغم صدور عدة أوامر بعدم الانسحاب من قيادة عمليات الانبار
.كما احتوى التقرير على أوامر لوزارتي الدفاع والداخلية لتشكيل مجالس تحقيقية بحق الذين تركوا تجهيزاتهم وأسلحتهم ومعداتهم بأرض المعركة.
وكانت الرمادي -وهي مركز محافظة الأنبار بغرب البلاد- قد سقطت في يد داعش قبل ثلاثة أشهر وسط تقارير تحدثت عن هروب جماعي لعناصر الجيش من المدينة.
وأعلنت السلطات العراقية في وقت سابق هذا الشهر انطلاق المرحلة الثانية لاستعادة مدينة الرمادي من قبضة مسلحي داعش ، مؤكدة أن المرحلة الأولى انتهت بفرض طوق أمني تام على المدينة.
وكان مجلس النواب العراقي وافق بالإجماع في جلسته الثلاثاء الماضي على وثيقة الإصلاح التي اقترحها العبادي، وأقرها مجلس الوزراء، كما وافق على وثيقة إصلاحات تكميلية شاملة دعا الحكومة لتنفيذها.
وتنص الوثيقة المقترحة من العبادي على إجراء إصلاحات للنظام السياسي للدولة ومكافحة الفساد المستشري، الذي دفع قطاعات من الشعب العراقي للخروج إلى الشوارع في الأيام الماضية احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية.
ومن أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فورا"، كما تشمل الحد من "المحاصّة الحزبية والطائفية" في المناصب العليا، وتفعيل إجراءات مكافحة الفساد والرقابة والمحاسبة.