اطياف السراب
19-08-2015, 09:08 AM
اثار قرار الرئيس محمود عباس عقد المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) الشهر المقبل في رام الله بهدف اختيار قيادة جديدة لمنظمة التحرير ورسم توجهاتها السياسية للمرحلة المقبلة، جدلاً واسعاً بين الفصائل والقوى والشخصيات السياسية في شأن الاجراءات والتوقيت.
وأبدى البعض تحفظه على الخطوة، معتبراً إياها محاولة من الرئيس عباس لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على نحو أكثر راحة له والتخلص من بعض «خصومه» مثل ياسر عبد ربه. لكن المدافعين عنها يرونها خطوة مهمة لإعادة تجديد شباب المؤسسة السياسية الفلسطينية التي تعاني من كهولة طاغية.
ووجه عدد من القوى والشخصيات انتقادات للرئيس عباس على اتخاذ القرار من دون عرضه على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعلى عقد المجلس من دون توافق وطني، خصوصاً مع حركتي «حماس» و»الجهاد الاسلامي». واعتبر البعض القرار طياً لملف المصالحة مع «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة وتكريساً للانقسام.
وطالبت فصائل اليسار الرئيس عباس باتباع الآلية المعتادة في عقد المجلس عبر اتخاذ القرار في منظمة التحرير اولاً، ثم تشكيل لجنة وطنية تحضر الملفات السياسية التي سيناقشها المجلس ويقرها.
وقال عضو اللجنة التنفيذية عبد ربه: «كلنا يؤيد عقد المجلس الوطني وفي اسرع وقت، لكن المشكلة ان تشكيل خلية سرية من ثلاثة افراد للقيام بالعملية لا يوفر ادنى الشروط للقيام بذلك بصورة سليمة». وأضاف: «لا اعتقد ان رئاسة المجلس الوطني يمكن ان تنزلق الى الدعوة الى عقد دورة للمجلس الوطني من دون قرار مسبق من اللجنة التنفيذية، صاحبة الصلاحية، ومن دون تحضير وطني شامل يحول دون وقوع أزمة جديدة». وحذر من ان «أي شرخ جديد في الصف الوطني سيدمر آخر ما تبقى لنا من الشرعية الوطنية».
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني أعلن في وقت سابق في مقابلة مع «الحياة»، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور صائب عريقات كلفت اجراء الاتصالات اللازمة مع القوى والفصائل ورئاسة المجلس الوطني لعقد دورة جديدة له. وضمت اللجنة الى جانبه، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الاحمد.
وقال ان الهدف من عقد المجلس هو اعادة انتخاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والبحث في كل التحديات السياسية التي تواجه القضية الفلسطينية، وانسداد أفق عملية السلام والوضع الداخلي، ورسم الخطوط السياسية للمرحلة المقبلة».
ويمثل المجلس الوطني، المؤلف من 719 عضواً، برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، ويضم ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات. كما يضم جميع اعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 عضواً. وكان المجلس عقد اجتماعه الأخير عام 1996 في غزة.
وأجرى الاحمد في الايام الاخيرة سلسلة لقاءات مع الفصائل في لبنان والخارج تحضيراً لعقد المجلس. لكن عبد ربه اعتبر ان عقد المجلس يتطلب تحضيراً سياسياً، مشيراً الى تقليد «عرفاتي» يقوم على «تشكيل لجنة تحضيرية تضم الفصائل وشخصيات وطنية فاعلة تعمل على التقدم للمجلس بخطة سياسية كاملة تعالج أمرين، الأول مصير ومستقبل المشروع الوطني، والثاني المصالحة الوطنية ومواجهة مشروع الصفقة بين حماس واسرائيل».
وحذر عبد ربه من ان تقود المحادثات الجارية بين «حماس» واسرائيل في شأن قطاع غزة، الى الانفصال التام والأبدي بين غزة والضفة.
لكن مقربين من الرئيس عباس يقولون انه لا يمكنه انتظار المصالحة الى الابد. وقال المجدلاني ان «انعقاد المجلس استحقاق متأخر، وجرى تأجيله انتظاراً لانجاز المصالحة واشراك حماس والجهاد، لكن امام تعثر المصالحة بات من الضروري عقد دورة جديدة للمجلس للبحث في التحديات السياسية واعادة انتخاب ممثلي القوى والفصائل والاتحادات لضمان ضخ دماء جديدة في المؤسسة التي تمثل اعلى سلطة تشريعية ورقابية للشعب الفلسطيني».
وأضاف: «سيبقى باب المجلس مفتوحاً لحماس والجهاد في حال جرى التوصل الى اتفاق للمصالحة».
وأبدى البعض تحفظه على الخطوة، معتبراً إياها محاولة من الرئيس عباس لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على نحو أكثر راحة له والتخلص من بعض «خصومه» مثل ياسر عبد ربه. لكن المدافعين عنها يرونها خطوة مهمة لإعادة تجديد شباب المؤسسة السياسية الفلسطينية التي تعاني من كهولة طاغية.
ووجه عدد من القوى والشخصيات انتقادات للرئيس عباس على اتخاذ القرار من دون عرضه على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعلى عقد المجلس من دون توافق وطني، خصوصاً مع حركتي «حماس» و»الجهاد الاسلامي». واعتبر البعض القرار طياً لملف المصالحة مع «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة وتكريساً للانقسام.
وطالبت فصائل اليسار الرئيس عباس باتباع الآلية المعتادة في عقد المجلس عبر اتخاذ القرار في منظمة التحرير اولاً، ثم تشكيل لجنة وطنية تحضر الملفات السياسية التي سيناقشها المجلس ويقرها.
وقال عضو اللجنة التنفيذية عبد ربه: «كلنا يؤيد عقد المجلس الوطني وفي اسرع وقت، لكن المشكلة ان تشكيل خلية سرية من ثلاثة افراد للقيام بالعملية لا يوفر ادنى الشروط للقيام بذلك بصورة سليمة». وأضاف: «لا اعتقد ان رئاسة المجلس الوطني يمكن ان تنزلق الى الدعوة الى عقد دورة للمجلس الوطني من دون قرار مسبق من اللجنة التنفيذية، صاحبة الصلاحية، ومن دون تحضير وطني شامل يحول دون وقوع أزمة جديدة». وحذر من ان «أي شرخ جديد في الصف الوطني سيدمر آخر ما تبقى لنا من الشرعية الوطنية».
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني أعلن في وقت سابق في مقابلة مع «الحياة»، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور صائب عريقات كلفت اجراء الاتصالات اللازمة مع القوى والفصائل ورئاسة المجلس الوطني لعقد دورة جديدة له. وضمت اللجنة الى جانبه، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الاحمد.
وقال ان الهدف من عقد المجلس هو اعادة انتخاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والبحث في كل التحديات السياسية التي تواجه القضية الفلسطينية، وانسداد أفق عملية السلام والوضع الداخلي، ورسم الخطوط السياسية للمرحلة المقبلة».
ويمثل المجلس الوطني، المؤلف من 719 عضواً، برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، ويضم ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات. كما يضم جميع اعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 عضواً. وكان المجلس عقد اجتماعه الأخير عام 1996 في غزة.
وأجرى الاحمد في الايام الاخيرة سلسلة لقاءات مع الفصائل في لبنان والخارج تحضيراً لعقد المجلس. لكن عبد ربه اعتبر ان عقد المجلس يتطلب تحضيراً سياسياً، مشيراً الى تقليد «عرفاتي» يقوم على «تشكيل لجنة تحضيرية تضم الفصائل وشخصيات وطنية فاعلة تعمل على التقدم للمجلس بخطة سياسية كاملة تعالج أمرين، الأول مصير ومستقبل المشروع الوطني، والثاني المصالحة الوطنية ومواجهة مشروع الصفقة بين حماس واسرائيل».
وحذر عبد ربه من ان تقود المحادثات الجارية بين «حماس» واسرائيل في شأن قطاع غزة، الى الانفصال التام والأبدي بين غزة والضفة.
لكن مقربين من الرئيس عباس يقولون انه لا يمكنه انتظار المصالحة الى الابد. وقال المجدلاني ان «انعقاد المجلس استحقاق متأخر، وجرى تأجيله انتظاراً لانجاز المصالحة واشراك حماس والجهاد، لكن امام تعثر المصالحة بات من الضروري عقد دورة جديدة للمجلس للبحث في التحديات السياسية واعادة انتخاب ممثلي القوى والفصائل والاتحادات لضمان ضخ دماء جديدة في المؤسسة التي تمثل اعلى سلطة تشريعية ورقابية للشعب الفلسطيني».
وأضاف: «سيبقى باب المجلس مفتوحاً لحماس والجهاد في حال جرى التوصل الى اتفاق للمصالحة».