اطياف السراب
21-08-2015, 06:46 AM
يتجه إقليم كردستان إلى الوقوع في فراغ قانوني يتيح للطرفيتن المتنازعين (حزب الاتحاد الوطني، بزعامة جلال طالباني وحلفاؤه من جهة، والحزب الديموقراطي، بزعامة مسعود بارزاني من جهة أخرى) إعلان رئيسين لا يعترف أحدهما بالآخر، هما رئيس البرلمان يوسف محمد (من حركة التغيير) الذي يرى «الاتحاد» أنه يتولى صلاحيات الرئيس، بناء على نص دستوري. وبارزاني الذي يستند بتمسكه في منصبه إلى مجلس الشورى الذي أقر تمديد ولايته عامين.
من جهة أخرى، طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي إعادة مخصصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى الخزينة العامة، وقرر، على ما أفاد في بيان، تشكيل لجنة تعنى باختيار المرشحين للمناصب العليا، وذلك في إطار حزم الإصلاح التي اعلنها وشملت إلغاء مناصب وتقليص عدد الوزارات ودمج أخرى، بالإضافة إلى تقليص موازنات الهيئات الرئاسية وحرس المسؤولين.
ودخل إقليم كردستان أمس في فراغ دستوري، بعد انتهاء ولاية بارزاني، وسط خلاف حاد بين حزبه وحزب طالباني، ففيما يطالب الأول بتمديد ولايته، يرى الثاني أن الدستور ينص على تولي رئيس البرلمان صلاحياته، فيما استأنفت القوى الكردية الرئيسية اجتماعاتها للتوصل إلى حل «توافقي» للأزمة.
وأرجأ برلمان الإقليم أول من أمس جلسة كانت مخصصة للقراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الرئاسة، قبل يوم من نهاية ولاية بارزاني، عقب توصل الأطراف إلى اتفاق يعطي المشاورات وقتاً إضافياً، في حضور وسطاء أميركيين وبريطانيين.
وأكدت كتلة «الديموقراطي» أن «الرئيس (بارزاني) سيستمر في أداء مهامه، بناء على ما أعلنه مجلس شورى الإقليم، وصلاحياته ستكون كاملة، إلى حين إجراء الانتخابات»، في المقابل شددت كتل القوى الأربع الأخرى، أي «الاتحاد الوطني» و»التغيير» و»الاتحاد الإسلامي» و»الجماعة الإسلامية»، على أن «الدستور ينص، في حال خلو منصب الرئيس، على نقل صلاحياته إلى رئيس البرلمان لمدة 60 يوماً»، مشيرة إلى أن «قرار مجلس الشورى غير ملزم لأنه استشاري».
وعلمت «الحياة» أن «الاجتماعات التي جرت بعيداً عن وسائل الإعلام، ربما تستمر إلى الأحد المقبل، وسط مؤشرات إلى مزيد من المرونة وتفاؤل بالتوصل إلى اتفاق، خصوصاً أن الوسيطين الأميركي والبريطاني لم يحضرا الاجتماع بعدما تلقيا تطمينات، فضلاً عن تقديم الديموقراطي مشروعاً معدلاً»، وتشير المصادر إلى أن الخلافات تتعدى الأزمة لتشمل اعتراضات القوى الأربعة على آلية إدارة الإقليم وتتهم «الديموقراطي» باحتكار ملفات أساسية بينها الأمن والاقتصاد.
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» أن «الاجتماع استمر ثلاث ساعات، وكان إيجابياً، وسارت المشاورات في شكل طبيعي»، وقال سعدي بيره، القيادي في حزب طالباني: «سنعقد اجتماعاً آخر»، من دون أن يكشف نتائج الاجتماع السابق.
في هذه الأثناء، أعلن القيادي في «الجماعة» أنور سنكاوي أن «كل الأطراف اتفقت على التوصل إلى تفاهم خلال الأيام الثلاثة المقبلة، للخروج بمشروع يطرح على البرلمان».
وعاد الرئيس العراقي، القيادي في حزب طالباني، فؤاد معصوم أمس إلى بغداد بعدما أجرى سلسلة لقاءات مع الزعماء الأكراد ومساعد وزير الخارجية الأميركي بيرت ماكغورك.
وكانت الأطراف الأربعة أكدت أن موافقتها على التمديد لبارزاني رهن بتقليص صلاحياته وانتخابه في البرلمان في إطار مشروعها لتحويل نظام الحكم إلى برلماني. لكن «الديموقراطي» رفض الاقتراح، وطالب بالتمديد للرئيس واحتفاظه بصلاحيات إلى نهاية الدورة البرلمانية عام 2017.
من جهة أخرى، طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي إعادة مخصصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى الخزينة العامة، وقرر، على ما أفاد في بيان، تشكيل لجنة تعنى باختيار المرشحين للمناصب العليا، وذلك في إطار حزم الإصلاح التي اعلنها وشملت إلغاء مناصب وتقليص عدد الوزارات ودمج أخرى، بالإضافة إلى تقليص موازنات الهيئات الرئاسية وحرس المسؤولين.
ودخل إقليم كردستان أمس في فراغ دستوري، بعد انتهاء ولاية بارزاني، وسط خلاف حاد بين حزبه وحزب طالباني، ففيما يطالب الأول بتمديد ولايته، يرى الثاني أن الدستور ينص على تولي رئيس البرلمان صلاحياته، فيما استأنفت القوى الكردية الرئيسية اجتماعاتها للتوصل إلى حل «توافقي» للأزمة.
وأرجأ برلمان الإقليم أول من أمس جلسة كانت مخصصة للقراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الرئاسة، قبل يوم من نهاية ولاية بارزاني، عقب توصل الأطراف إلى اتفاق يعطي المشاورات وقتاً إضافياً، في حضور وسطاء أميركيين وبريطانيين.
وأكدت كتلة «الديموقراطي» أن «الرئيس (بارزاني) سيستمر في أداء مهامه، بناء على ما أعلنه مجلس شورى الإقليم، وصلاحياته ستكون كاملة، إلى حين إجراء الانتخابات»، في المقابل شددت كتل القوى الأربع الأخرى، أي «الاتحاد الوطني» و»التغيير» و»الاتحاد الإسلامي» و»الجماعة الإسلامية»، على أن «الدستور ينص، في حال خلو منصب الرئيس، على نقل صلاحياته إلى رئيس البرلمان لمدة 60 يوماً»، مشيرة إلى أن «قرار مجلس الشورى غير ملزم لأنه استشاري».
وعلمت «الحياة» أن «الاجتماعات التي جرت بعيداً عن وسائل الإعلام، ربما تستمر إلى الأحد المقبل، وسط مؤشرات إلى مزيد من المرونة وتفاؤل بالتوصل إلى اتفاق، خصوصاً أن الوسيطين الأميركي والبريطاني لم يحضرا الاجتماع بعدما تلقيا تطمينات، فضلاً عن تقديم الديموقراطي مشروعاً معدلاً»، وتشير المصادر إلى أن الخلافات تتعدى الأزمة لتشمل اعتراضات القوى الأربعة على آلية إدارة الإقليم وتتهم «الديموقراطي» باحتكار ملفات أساسية بينها الأمن والاقتصاد.
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» أن «الاجتماع استمر ثلاث ساعات، وكان إيجابياً، وسارت المشاورات في شكل طبيعي»، وقال سعدي بيره، القيادي في حزب طالباني: «سنعقد اجتماعاً آخر»، من دون أن يكشف نتائج الاجتماع السابق.
في هذه الأثناء، أعلن القيادي في «الجماعة» أنور سنكاوي أن «كل الأطراف اتفقت على التوصل إلى تفاهم خلال الأيام الثلاثة المقبلة، للخروج بمشروع يطرح على البرلمان».
وعاد الرئيس العراقي، القيادي في حزب طالباني، فؤاد معصوم أمس إلى بغداد بعدما أجرى سلسلة لقاءات مع الزعماء الأكراد ومساعد وزير الخارجية الأميركي بيرت ماكغورك.
وكانت الأطراف الأربعة أكدت أن موافقتها على التمديد لبارزاني رهن بتقليص صلاحياته وانتخابه في البرلمان في إطار مشروعها لتحويل نظام الحكم إلى برلماني. لكن «الديموقراطي» رفض الاقتراح، وطالب بالتمديد للرئيس واحتفاظه بصلاحيات إلى نهاية الدورة البرلمانية عام 2017.