اليقظان بن عمان
26-08-2015, 03:43 PM
مسقط - أثير أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية قرارًا بإغلاق ملف قضية الدعم والإغراق ضد صادرات السلطنة من منتج أنابيب الحديد دون فرض أية رسوم حماية، وذلك بعد منح الشركات الوطنية الأمريكية 60 يوماً للطعن في الحكم النهائي الصادر بتاريخ 9 فبراير 2015م لصالح صادرات السلطنة ، حيث انتهت المهلة ولم تقوم أي من الصناعات الوطنية الأمريكية بالطعن في الحكم وبالتالي تم إغلاق ملف قضية الدعم والإغراق والذي يتفق على ما سبق أن توصلت إليه وزارة التجارة الأمريكية خلال مرحلة التحقيق في عدم وجود أي ضرر بسبب الصادرات العمانية من منتج أنابيب الحديد وبموجب هذا القرار فإن صادرات السلطنة ستستمر في المنافسة في الأسواق الأمريكية دون فرض أية تدابير حمائية تتعلق بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ويعززه وجود اتفاقية حرة بين البلدين.
من جهة أخرى أشار بدر بن مبارك الحجري مفوض بأعمال رئيس قسم مكافحة الإغراق بوزارة التجارة والصناعة إلى أنه تم استبعاد الصادرات العمانية من قضية الدعم والإغراق. وتعود تفاصيل القضية إلى رفع دعوى ضد السلطنة وعدد من الدول المصدرة لمصر من منتج البولي إثيلين تيرفثالات، بدعوى التصدير بأسعار مدعومة ومغرقة في أسواق جمهورية مصر العربية والتي استغرقت أكثر من عام في مرحلة التحقيق، والتي من خلالها قامت السلطنة بعقد جلسة مشاورات مع سلطة التحقيق المصرية بمشاركة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والشركة العمانية المصدرة للمنتج المعني بالقضية بالإضافة إلى ممثلين من مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة لدول مجلس التعاون بهدف استبعاد صادرات السلطنة من التحقيق دون فرض أي تدابير تعويضية ضد صادرات السلطنة.
وأضاف بدر الحجري أنه من خلال التنسيق مع الجهات المذكورة في إعداد الدفوعات القانونية والفنية وتوفير المستندات اللازمة لكسب القضية، فقد تكللت الجهود باستبعاد الصادرات العمانية دون فرض أية تدابير، وذلك وفقا لتقرير الحقائق والنتائج الأساسية الصادر من جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بجمهورية مصر العربية الذي اعتبر أن برامج الدعم التي جرى عليها التحقيق لا تعتبر من برامج الدعم المحظورة وبالتالي هذا النوع من البرامج غير قابلة لاتخاذ أي إجراء بشأنها وفقاً لأحكام وقواعد منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالدعم والتدابير التعويضية.
كما أكد مفوض بأعمال رئيس قسم مكافحة الإغراق بأن وزارة التجارة والصناعة مستمرة في تعزيز نشاطها لمواجهة قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي ترفع من قبل الدول الأخرى ضد صادرات السلطنة من خلال استخدام اتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
كما تدعو وزارة التجارة والصناعة إلى أهمية تعزيز الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لمتابعة قضايا التجارة العالمية التي تعتبر السلطنة طرفا معنيا فيها وذلك من خلال رصد وتحليل وتوفير البيانات والدفوعات القانونية والفنية لمواجهة هذه القضايا ذات التأثير الواسع في انسيابية الصادرات العمانية والإضرار التي تلحق بالمنتجين المحليين.
من جهة أخرى أشار بدر بن مبارك الحجري مفوض بأعمال رئيس قسم مكافحة الإغراق بوزارة التجارة والصناعة إلى أنه تم استبعاد الصادرات العمانية من قضية الدعم والإغراق. وتعود تفاصيل القضية إلى رفع دعوى ضد السلطنة وعدد من الدول المصدرة لمصر من منتج البولي إثيلين تيرفثالات، بدعوى التصدير بأسعار مدعومة ومغرقة في أسواق جمهورية مصر العربية والتي استغرقت أكثر من عام في مرحلة التحقيق، والتي من خلالها قامت السلطنة بعقد جلسة مشاورات مع سلطة التحقيق المصرية بمشاركة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والشركة العمانية المصدرة للمنتج المعني بالقضية بالإضافة إلى ممثلين من مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة لدول مجلس التعاون بهدف استبعاد صادرات السلطنة من التحقيق دون فرض أي تدابير تعويضية ضد صادرات السلطنة.
وأضاف بدر الحجري أنه من خلال التنسيق مع الجهات المذكورة في إعداد الدفوعات القانونية والفنية وتوفير المستندات اللازمة لكسب القضية، فقد تكللت الجهود باستبعاد الصادرات العمانية دون فرض أية تدابير، وذلك وفقا لتقرير الحقائق والنتائج الأساسية الصادر من جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بجمهورية مصر العربية الذي اعتبر أن برامج الدعم التي جرى عليها التحقيق لا تعتبر من برامج الدعم المحظورة وبالتالي هذا النوع من البرامج غير قابلة لاتخاذ أي إجراء بشأنها وفقاً لأحكام وقواعد منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالدعم والتدابير التعويضية.
كما أكد مفوض بأعمال رئيس قسم مكافحة الإغراق بأن وزارة التجارة والصناعة مستمرة في تعزيز نشاطها لمواجهة قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي ترفع من قبل الدول الأخرى ضد صادرات السلطنة من خلال استخدام اتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
كما تدعو وزارة التجارة والصناعة إلى أهمية تعزيز الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لمتابعة قضايا التجارة العالمية التي تعتبر السلطنة طرفا معنيا فيها وذلك من خلال رصد وتحليل وتوفير البيانات والدفوعات القانونية والفنية لمواجهة هذه القضايا ذات التأثير الواسع في انسيابية الصادرات العمانية والإضرار التي تلحق بالمنتجين المحليين.