اطياف السراب
28-08-2015, 05:54 AM
اكد ناشطون عراقيون أن الدعوة إلى تنظيم تظاهرة اليوم جاء رداً على البرلمان بعد فشله في إقرار أول بنود الإصلاحات النيابية والحكومية الاثنين الماضي، وطالبوا «العراقيين بعدم القبول بإصلاحات منقوصة»، ونفى التيار الصدري «تجيير التظاهرات الشعبية لصالحه».
وقال الناشط منذر الجزائري في تصريح إلى «الحياة» إن «التصريحات المؤيدة التي أطلقها نواب من كتل سياسية مختلفة غير صادقة، ويمكن وصفها بالنفاق فضلاً عن كونها محاولة لكسب التأييد الشعبي».
وأضاف إن «فشل البرلمان في التصويت على دمج وزارتي الكهرباء والنفط الاثنين الماضي، اثبت أن الفساد وصل الى أعلى مناصب الدولة، ومطالباتنا بحل البرلمان أكدت إدراك العراقيين ما تحتوي هذه المؤسسة التشريعية من رموز فساد وزعامات لسرقة المال العام».
أما الناشط عمر السعدي فأكد لـ «الحياة» أن «التظاهرات ستستمر ولن تتوقف والإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يمكن أن تطبق على الواقع بسبب ما يجري الآن في الخفاء من اتصالات يقوم بها بعض المتنفذين في الدولة مع جهات إقليمية وأجنبية للضغط على العبادي، وبعض الخصوم السياسيين يعملون على جعل الإصلاحات منافية للدستور، وعليه فإننا سنخرج للمطالبة بتفويض رئيس الوزراء إجراء الإصلاحات باعتبار الحراك المدني السلمي الجاري الآن هو فرصة العراقيين في التغيير، ومحاكمة الفاسدين وناهبي المال العام».
وقال ناشطون لـ «الحياة» إن «الأنظار تتجه إلى تنظيم تظاهرة هي الأكبر، منذ انطلاق الاحتجاجات في تموز الماضي، مع دعوة مقتدى الصدر اتباعه للمشاركة في تظاهرات مليونية، فضلاً عن حشد تيارات ومنظمات مدنية لتأمين حضور كثيف».
وكان الصدر أصدر بياناً دعا فيه المتظاهرين إلى الاحتشاد الجمعة، في وقت أكد أنصاره لـ «الحياة» أن «مشاركتنا في التظاهرات هي ضد الفساد وتأييد الحراك الشعبي، والدعوة لإجراء وتطبيق الإصلاحات».
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم دعا في خطاب متلفز مساء الأربعاء، إلى مزيد من إجراءات الإصلاح والتعاون بين القوى السياسية في البرلمان مع الحكومة لإنجاز برنامج وطني شامل للإصلاح.
وشدد في كلمته إلى العراقيين على ضرورة المزيد من الحريات الديموقراطية «لشعب يستحق الحريات»، كما طالب بتهيئة «كل وسائل النصر لجميع أبطالنا الذين يواجهون بشرف وإباء مجرمي عصر الدواعش».
وجدد تأييده مطالب المتظاهرين وتثمينه دعمها من المرجعية وتعضيده الإجراءات الإصلاحية للحكومة، داعيا الحكومة إلى «عدم الاكتفاء بإجراءات آنية وفوقية أو تقشفية». وطالب «السلطة القضائية بإجراء الإصلاحات اللازمة في هيكل القضاء بموجب الدستور».
كما شدد على «أهمية احترام مبادئ الدستور كأساس لأي إصلاحات ولأي إجراءات»، مشيراً إلى أن الدستور هو «الوثيقة الأساسية التي تربط العراقيين ببعضهم وتؤسس علاقات المواطنة والمساواة في الحقوق». ودان بشدة «التصرفات غير المسؤولة ضد المتظاهرين»، داعياً السلطات الأمنية والقضائية إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسيئين».
من جهته، تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي، مساء الأربعاء، عدم التراجع عن خطة الإصلاح التي أقرها البرلمان معتبراً أنها قانونية ودستورية. وقال خلال لقائه عدداً من الإعلاميين والمثقفين أن «الإصلاحات التي صوت عليها مجلس الوزراء ومجلس النواب دستورية وقانونية ولن أتراجع عنها. ولا عودة عن الإصلاحات وأن النظام السياسي كان في حاجة إلى ضغط شعبي لتحسين أدائه».
وأشار إلى أن «أولى خطوات الإصلاح الاستراتيجية تمثلت بالترشيق في الوزارات وهي ضربة في الصميم لنظام المحاصصة».
إلى ذلك، احتجت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة على إدراج مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي على جدول أعمال جلسة البرلمان أمس لقراءته والتصويت عليه من دون اطلاع المنظمات المعنية والصحافيين والناشطين على تفاصيل تعديله.
وأعربت الجمعية في بيان عن أسفها البالغ لـ»نكث لجنتي حقوق الإنسان والثقافة والإعلام النيابيتين ورئاسة وعودها مع منظمات المجتمع المدني والصحافيين والناشطين المختصين، في الاطلاع على الصيغة المعدلة لقانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي».
وقال الناشط منذر الجزائري في تصريح إلى «الحياة» إن «التصريحات المؤيدة التي أطلقها نواب من كتل سياسية مختلفة غير صادقة، ويمكن وصفها بالنفاق فضلاً عن كونها محاولة لكسب التأييد الشعبي».
وأضاف إن «فشل البرلمان في التصويت على دمج وزارتي الكهرباء والنفط الاثنين الماضي، اثبت أن الفساد وصل الى أعلى مناصب الدولة، ومطالباتنا بحل البرلمان أكدت إدراك العراقيين ما تحتوي هذه المؤسسة التشريعية من رموز فساد وزعامات لسرقة المال العام».
أما الناشط عمر السعدي فأكد لـ «الحياة» أن «التظاهرات ستستمر ولن تتوقف والإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يمكن أن تطبق على الواقع بسبب ما يجري الآن في الخفاء من اتصالات يقوم بها بعض المتنفذين في الدولة مع جهات إقليمية وأجنبية للضغط على العبادي، وبعض الخصوم السياسيين يعملون على جعل الإصلاحات منافية للدستور، وعليه فإننا سنخرج للمطالبة بتفويض رئيس الوزراء إجراء الإصلاحات باعتبار الحراك المدني السلمي الجاري الآن هو فرصة العراقيين في التغيير، ومحاكمة الفاسدين وناهبي المال العام».
وقال ناشطون لـ «الحياة» إن «الأنظار تتجه إلى تنظيم تظاهرة هي الأكبر، منذ انطلاق الاحتجاجات في تموز الماضي، مع دعوة مقتدى الصدر اتباعه للمشاركة في تظاهرات مليونية، فضلاً عن حشد تيارات ومنظمات مدنية لتأمين حضور كثيف».
وكان الصدر أصدر بياناً دعا فيه المتظاهرين إلى الاحتشاد الجمعة، في وقت أكد أنصاره لـ «الحياة» أن «مشاركتنا في التظاهرات هي ضد الفساد وتأييد الحراك الشعبي، والدعوة لإجراء وتطبيق الإصلاحات».
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم دعا في خطاب متلفز مساء الأربعاء، إلى مزيد من إجراءات الإصلاح والتعاون بين القوى السياسية في البرلمان مع الحكومة لإنجاز برنامج وطني شامل للإصلاح.
وشدد في كلمته إلى العراقيين على ضرورة المزيد من الحريات الديموقراطية «لشعب يستحق الحريات»، كما طالب بتهيئة «كل وسائل النصر لجميع أبطالنا الذين يواجهون بشرف وإباء مجرمي عصر الدواعش».
وجدد تأييده مطالب المتظاهرين وتثمينه دعمها من المرجعية وتعضيده الإجراءات الإصلاحية للحكومة، داعيا الحكومة إلى «عدم الاكتفاء بإجراءات آنية وفوقية أو تقشفية». وطالب «السلطة القضائية بإجراء الإصلاحات اللازمة في هيكل القضاء بموجب الدستور».
كما شدد على «أهمية احترام مبادئ الدستور كأساس لأي إصلاحات ولأي إجراءات»، مشيراً إلى أن الدستور هو «الوثيقة الأساسية التي تربط العراقيين ببعضهم وتؤسس علاقات المواطنة والمساواة في الحقوق». ودان بشدة «التصرفات غير المسؤولة ضد المتظاهرين»، داعياً السلطات الأمنية والقضائية إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسيئين».
من جهته، تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي، مساء الأربعاء، عدم التراجع عن خطة الإصلاح التي أقرها البرلمان معتبراً أنها قانونية ودستورية. وقال خلال لقائه عدداً من الإعلاميين والمثقفين أن «الإصلاحات التي صوت عليها مجلس الوزراء ومجلس النواب دستورية وقانونية ولن أتراجع عنها. ولا عودة عن الإصلاحات وأن النظام السياسي كان في حاجة إلى ضغط شعبي لتحسين أدائه».
وأشار إلى أن «أولى خطوات الإصلاح الاستراتيجية تمثلت بالترشيق في الوزارات وهي ضربة في الصميم لنظام المحاصصة».
إلى ذلك، احتجت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة على إدراج مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي على جدول أعمال جلسة البرلمان أمس لقراءته والتصويت عليه من دون اطلاع المنظمات المعنية والصحافيين والناشطين على تفاصيل تعديله.
وأعربت الجمعية في بيان عن أسفها البالغ لـ»نكث لجنتي حقوق الإنسان والثقافة والإعلام النيابيتين ورئاسة وعودها مع منظمات المجتمع المدني والصحافيين والناشطين المختصين، في الاطلاع على الصيغة المعدلة لقانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي».