مفآهيم آلخجل
24-09-2014, 09:41 PM
وكالات ( صدى ) :
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، ببراءة الداعية الإسلامي الأردني عمر محمود عثمان، المعروف باسم أبو قتادة الفلسطيني، من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح عام 2000 في الأردن، وأمرت بإطلاق سراحه فورا، حسبما أفاد مصدر قضائي أردني.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن “محكمة أمن الدولة برأت اليوم أبو قتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن عام 2000، وأمرت بالإفراج عنه فورا ما لم يكن مطلوبا في قضايا أخرى.
و«أبوقتادة الفلسطيني» أو «أبو عمر» داعية إسلامي أردني من أصل فلسطيني متهم بالإرهاب من قبل عدة بلدان حول العالم، وضم اسمه القرار الدولي رقم 1267 الصادر من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي صدر في عام 1999م، والذي يختص بالأفراد والمؤسسات التي ترتبط بحركة القاعدة أو حركة طالبان.
وكان مطلوبا من قبل حكومات الأردن، والجزائر، وبلجيكا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا وإيطاليا، وعلى إثر قرار يقضي بتسليمه من بريطانيا إلى القضاء الأردني، قررت الجمهورية التونسية منحه اللجوء السياسي، وفي 7 يوليو 2013 أعيد إلى الأردن إثر اتفاقية مع بريطانيا صدّق عليها البرلمان الأردني تكفل محاكمة مستقلة لأبي قتادة، انتهت ببراءته من كل التهم الموجهة إليه.
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، ببراءة الداعية الإسلامي الأردني عمر محمود عثمان، المعروف باسم أبو قتادة الفلسطيني، من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح عام 2000 في الأردن، وأمرت بإطلاق سراحه فورا، حسبما أفاد مصدر قضائي أردني.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن “محكمة أمن الدولة برأت اليوم أبو قتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن عام 2000، وأمرت بالإفراج عنه فورا ما لم يكن مطلوبا في قضايا أخرى.
و«أبوقتادة الفلسطيني» أو «أبو عمر» داعية إسلامي أردني من أصل فلسطيني متهم بالإرهاب من قبل عدة بلدان حول العالم، وضم اسمه القرار الدولي رقم 1267 الصادر من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي صدر في عام 1999م، والذي يختص بالأفراد والمؤسسات التي ترتبط بحركة القاعدة أو حركة طالبان.
وكان مطلوبا من قبل حكومات الأردن، والجزائر، وبلجيكا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا وإيطاليا، وعلى إثر قرار يقضي بتسليمه من بريطانيا إلى القضاء الأردني، قررت الجمهورية التونسية منحه اللجوء السياسي، وفي 7 يوليو 2013 أعيد إلى الأردن إثر اتفاقية مع بريطانيا صدّق عليها البرلمان الأردني تكفل محاكمة مستقلة لأبي قتادة، انتهت ببراءته من كل التهم الموجهة إليه.