حائرة بدنيتي
07-09-2015, 09:57 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ،،،
وزارة التربية والتعليم
«المالية» توافق «للتربية » على إحلال 3187 حافلة متوسطة بأكثر من 9.7 مليون ريال
http://omandaily.om/wp-content/uploads/2015/09/432977.jpg (http://omandaily.om/wp-content/uploads/2015/09/432977.jpg)
« عمان » طرحت إشكاليات النقل المدرسي وعقود التشغيل –قال سعادة مصطفى بن علي بن عبداللطيف، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية: إن وزارة المالية وافقت على تخصيص مبلغ (9.760.355) ريالا عمانيا لإحلال الحافلات متوسطة الحجم، حمولة 25 إلى 35 راكبا، حتى طراز عام (1995)، بعدد (3187) حافلة.
وأضاف: «جاء ذلك بناء على مناقشة المقترحات الصادرة من لجنة دراسة ومعالجة أوضاع وسائل نقل الطلبة، التي تشكلت بالقرار الوزاري رقم (703/2014م) برئاسة مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط وعضوية عدد من مديري عموم المديريات التعليمية بالمحافظات، ومدير إدارة التربية والتعليم بمحافظة الوسطى، وعدد من المعنيين بديوان عام الوزارة، للوقوف على الوضع الراهن لوسائل نقل الطلبة، ومتابعة واستكمال جهود الوزارة في معالجة أوضاع وسائل نقل الطلبة، ووضع خطة إجرائية تنفيذية للإحلال التدريجي للحافلات القديمة وفق الإمكانات المتاحة».
وكانت اللجنة تقدمت بثلاثة مقترحات تضمنت نسب الإحلال للحافلات المدرسية القديمة والتكلفة المالية المترتبة على رفع أجور الحافلات المستبدلة بطرازات أحدث بكافة المديريات التعليمية، والتي سيطلب من مالكيها إحلالها بحافلات من طراز 2015م تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة كأن تكون مزودة بجهاز إطفاء الحريق، وصندوق للإسعافات الأولية، وأجهزة استشعار أمامية وخلفية، وأربع كاميرات جانبية وكامرتين داخليتين بالإضافة إلى تركيب قضبان معدنية على نوافذ وسيلة النقل مغطاة بالاسفنج، وتركيب لوحات إرشادية في الجانب الخلفي منها في مقابل رفع أجورها.
وسيعطى مالكو الحافلات القديمة الواقعة ضمن شريحة الإحلال فرصة لمدة عام كامل لاستبدال حافلاتهم القديمة بحافلات جديدة من أحدث طراز 2015م، وفي حال اعتذارهم عن استبدال حافلاتهم خلال العام الدراسي 2015/2016م فسيتم منحهم فرصة واحدة لمدة عام آخر لاستبدالها بأخرى من طراز العام الذي يتم فيه الاستبدال (2016م)، على أن يتم إحلال بقية الحافلات المدرسية القديمة
تباعاً وفقاً للإمكانيات التي ستتاح لهذه الغاية مستقبلاً.
وفيما يختص باحتياجات العام الدراسي الجاري، 2015/2016م، من الحافلات المدرسية، قال سعادته: «تم رصد مبلغ (2.494.525) ريالا عمانيا لاستئجار (416) حافلة على مستوى مختلف محافظات السلطنة، وقامت الوزارة من خلال مديرياتها التعليمية بالمحافظات المختلفة بطرح احتياجاتها من هذه الحافلات بمناقصات عامة للأفراد والشركات وفق المواصفات والاشتراطات الموضوعة من قبلها بحيث تكون الحافلات من طراز 2015م، وسيتم التعاقد مع مالكيها وفق العروض التي تقدم منهم في هذا الشأن، وذلك عملاً بما يقتضيه قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26/2008) ولائحته التنفيذية.
وبلغت قيمة الاعتمادات المدرجة بموازنة الوزارة لعام 2015 لنقل الطلبة مبلغا قدره (76.665.975) ريالا عمانيا وهي تمثل ما نسبته (5.8%) من إجمالي موازنة الوزارة التشغيلية للعام الحالي، حيث يوضح الجدول المرفق حجم الزيادة السنوية التي طرأت على مخصصات البند منذ عام 2011م.
وأكد سعادته أن الوزارة تسعى بشكل متواصل للتحسين في خدمات نقل الطلبة وإعادة النظر في وضع الحافلات المدرسية من خلال سلسلة من الإجراءات والخطوات والتي كان من بينها القرار الوزاري الصادر في عام 2008 برقم 323/2008 والذي أطّر العمل في وسائل نقل الطلبة من خلال تحديد الشروط الواجب توافرها في وسيلة النقل المدرسية، والالتزامات التي يجب على مالكي وسائل النقل وسائقيها التقيد بها، حيث أوجب القرار في أحد بنوده عدم تجديد الحافلات التي يقل طرازها عن عام 2005م.وكان مجلس الشورى قد تقدم بطلب إرجاء تطبيق الوزارة لاشتراطاتها في تحديد الحد الأدنى لعمر الحافلات عند الشروع في تجديدها، مراعاة للظروف المادية للمواطنين، حيث استجابت الوزارة لمطلب المجلس نظير قيامه برفد الوزارة بتصور متكامل في هذا الشأن.
وأشار سعادته إلى التعاون القائم بين وزارة التربية والتعليم وشرطة عُمان السلطانية وبلدية مسقط والبلديات الإقليمية بالمحافظات لإيجاد منطقة آمنة حول الحرم المدرسي، وتهيئتها بكاسرات السرعة، واللافتات اللازمة لأخذ الحيطة والحذر، يضاف إليها تحديد أماكن مختلفة قدر الإمكان لدخول حافلات الطلبة والطالبات، وتخصيص أماكن لسيارات الهيئات التدريسية والإدارية، وأماكن أخرى لسيارات
أولياء الأمور، وذلك للحد من حوادث الدهس وغيرها.
وبهدف رفع كفاءات سائقي الحافلات المدرسية حفاظا على سلامة الطلبة، أشار
سعادته إلى إخضاع عدد من سائقي الحافلات المدرسية بالمحافظات لدورة السياقة الوقائية، وتنفيذ برامج توعوية لمالكي الحافلات وسائقيها بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، وتشجيعهم للحصول على شهادة اجتياز دورة السياقة الوقائية من معهد السلامة المرورية.
وللحد من تكدس الحافلات المدرسية، قال سعادته: تم تكليف الجهات المعنية بالوزارة بتحديد عدد الحافلات المدرسية اللازمة لكل مدرسة، وفقاً للعدد المسموح به، وتمت مخاطبة وزارة المالية، والتي تفضلت بالموافقة على اعتماد مبلغ قدره (14.720.338) ريالاً عمانياً، لاستئجار حافلات مدرسية جديدة كبيرة أو استبدال السيارات البيكاب والحافلات الصغيرة بحافلات أكبر متى ما اقتضت الحاجة ذلك، وقد وزعت تلك الاعتمادات المالية على ثلاثة أعوام دراسية بدأت من العام الدراسي 2011/2012م، وانتهت في العام الدراسي 2013/2014م، ومنحت بذلك المديريات التعليمية الصلاحيات لوضع خطة لاستئجار الحافلات المدرسية للقضاء على تكدسها، بدءًا من الحافلات الأكثر اكتظاظاً.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة قامت في العام الدراسي 13/2014م بالتعاقد مع شركة النقل الوطنية العمانية، لتسيير أسطول من الحافلات بمواصفات عالية تتميز بكافة معايير الأمن والسلامة
حيث تم توفير (202) حافلة مدرسية جديدة طراز 2013م، لمدة خمس سنوات، وزعت بين محافظتي مسقط بواقع (166) حافلة، ومحافظة البريمي بواقع (36) حافلة، وروعي فيها أعلى الاشتراطات والمواصفات المعمول بها في النقل المدرسي، وقد لاقى ذلك استحسان ورضى الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم.
واختتم سعادته حديثه منوهاً إلى الزيادة التي تمت في قيمة عقود الحافلات المدرسية في عام 2011م وتحويلها إلى عقود شهرية تدفع قيمتها لمدة (10) أشهر في السنة بعد أن كان يحاسب مالكوها وفق أيام العمل الفعلية، مؤكداً بأن التفاوت في قيمة العقود المبرمة مردّه التنافس بين مالكي الحافلات في عروضهم المقدمة للمديريات التعليمية بموجب المناقصات التي تقوم بطرحها سنوياً قبل بداية كل عام دراسي جديد.
وكانت «$» قد طرحت الأحد الماضي مشكلة عدم انتظام حافلات نقل الطلاب، من مختلف جوانبها الفنية وجودتها في توفير اشتراطات السلامة المرورية.
وزارة التربية والتعليم
«المالية» توافق «للتربية » على إحلال 3187 حافلة متوسطة بأكثر من 9.7 مليون ريال
http://omandaily.om/wp-content/uploads/2015/09/432977.jpg (http://omandaily.om/wp-content/uploads/2015/09/432977.jpg)
« عمان » طرحت إشكاليات النقل المدرسي وعقود التشغيل –قال سعادة مصطفى بن علي بن عبداللطيف، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية: إن وزارة المالية وافقت على تخصيص مبلغ (9.760.355) ريالا عمانيا لإحلال الحافلات متوسطة الحجم، حمولة 25 إلى 35 راكبا، حتى طراز عام (1995)، بعدد (3187) حافلة.
وأضاف: «جاء ذلك بناء على مناقشة المقترحات الصادرة من لجنة دراسة ومعالجة أوضاع وسائل نقل الطلبة، التي تشكلت بالقرار الوزاري رقم (703/2014م) برئاسة مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط وعضوية عدد من مديري عموم المديريات التعليمية بالمحافظات، ومدير إدارة التربية والتعليم بمحافظة الوسطى، وعدد من المعنيين بديوان عام الوزارة، للوقوف على الوضع الراهن لوسائل نقل الطلبة، ومتابعة واستكمال جهود الوزارة في معالجة أوضاع وسائل نقل الطلبة، ووضع خطة إجرائية تنفيذية للإحلال التدريجي للحافلات القديمة وفق الإمكانات المتاحة».
وكانت اللجنة تقدمت بثلاثة مقترحات تضمنت نسب الإحلال للحافلات المدرسية القديمة والتكلفة المالية المترتبة على رفع أجور الحافلات المستبدلة بطرازات أحدث بكافة المديريات التعليمية، والتي سيطلب من مالكيها إحلالها بحافلات من طراز 2015م تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة كأن تكون مزودة بجهاز إطفاء الحريق، وصندوق للإسعافات الأولية، وأجهزة استشعار أمامية وخلفية، وأربع كاميرات جانبية وكامرتين داخليتين بالإضافة إلى تركيب قضبان معدنية على نوافذ وسيلة النقل مغطاة بالاسفنج، وتركيب لوحات إرشادية في الجانب الخلفي منها في مقابل رفع أجورها.
وسيعطى مالكو الحافلات القديمة الواقعة ضمن شريحة الإحلال فرصة لمدة عام كامل لاستبدال حافلاتهم القديمة بحافلات جديدة من أحدث طراز 2015م، وفي حال اعتذارهم عن استبدال حافلاتهم خلال العام الدراسي 2015/2016م فسيتم منحهم فرصة واحدة لمدة عام آخر لاستبدالها بأخرى من طراز العام الذي يتم فيه الاستبدال (2016م)، على أن يتم إحلال بقية الحافلات المدرسية القديمة
تباعاً وفقاً للإمكانيات التي ستتاح لهذه الغاية مستقبلاً.
وفيما يختص باحتياجات العام الدراسي الجاري، 2015/2016م، من الحافلات المدرسية، قال سعادته: «تم رصد مبلغ (2.494.525) ريالا عمانيا لاستئجار (416) حافلة على مستوى مختلف محافظات السلطنة، وقامت الوزارة من خلال مديرياتها التعليمية بالمحافظات المختلفة بطرح احتياجاتها من هذه الحافلات بمناقصات عامة للأفراد والشركات وفق المواصفات والاشتراطات الموضوعة من قبلها بحيث تكون الحافلات من طراز 2015م، وسيتم التعاقد مع مالكيها وفق العروض التي تقدم منهم في هذا الشأن، وذلك عملاً بما يقتضيه قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26/2008) ولائحته التنفيذية.
وبلغت قيمة الاعتمادات المدرجة بموازنة الوزارة لعام 2015 لنقل الطلبة مبلغا قدره (76.665.975) ريالا عمانيا وهي تمثل ما نسبته (5.8%) من إجمالي موازنة الوزارة التشغيلية للعام الحالي، حيث يوضح الجدول المرفق حجم الزيادة السنوية التي طرأت على مخصصات البند منذ عام 2011م.
وأكد سعادته أن الوزارة تسعى بشكل متواصل للتحسين في خدمات نقل الطلبة وإعادة النظر في وضع الحافلات المدرسية من خلال سلسلة من الإجراءات والخطوات والتي كان من بينها القرار الوزاري الصادر في عام 2008 برقم 323/2008 والذي أطّر العمل في وسائل نقل الطلبة من خلال تحديد الشروط الواجب توافرها في وسيلة النقل المدرسية، والالتزامات التي يجب على مالكي وسائل النقل وسائقيها التقيد بها، حيث أوجب القرار في أحد بنوده عدم تجديد الحافلات التي يقل طرازها عن عام 2005م.وكان مجلس الشورى قد تقدم بطلب إرجاء تطبيق الوزارة لاشتراطاتها في تحديد الحد الأدنى لعمر الحافلات عند الشروع في تجديدها، مراعاة للظروف المادية للمواطنين، حيث استجابت الوزارة لمطلب المجلس نظير قيامه برفد الوزارة بتصور متكامل في هذا الشأن.
وأشار سعادته إلى التعاون القائم بين وزارة التربية والتعليم وشرطة عُمان السلطانية وبلدية مسقط والبلديات الإقليمية بالمحافظات لإيجاد منطقة آمنة حول الحرم المدرسي، وتهيئتها بكاسرات السرعة، واللافتات اللازمة لأخذ الحيطة والحذر، يضاف إليها تحديد أماكن مختلفة قدر الإمكان لدخول حافلات الطلبة والطالبات، وتخصيص أماكن لسيارات الهيئات التدريسية والإدارية، وأماكن أخرى لسيارات
أولياء الأمور، وذلك للحد من حوادث الدهس وغيرها.
وبهدف رفع كفاءات سائقي الحافلات المدرسية حفاظا على سلامة الطلبة، أشار
سعادته إلى إخضاع عدد من سائقي الحافلات المدرسية بالمحافظات لدورة السياقة الوقائية، وتنفيذ برامج توعوية لمالكي الحافلات وسائقيها بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، وتشجيعهم للحصول على شهادة اجتياز دورة السياقة الوقائية من معهد السلامة المرورية.
وللحد من تكدس الحافلات المدرسية، قال سعادته: تم تكليف الجهات المعنية بالوزارة بتحديد عدد الحافلات المدرسية اللازمة لكل مدرسة، وفقاً للعدد المسموح به، وتمت مخاطبة وزارة المالية، والتي تفضلت بالموافقة على اعتماد مبلغ قدره (14.720.338) ريالاً عمانياً، لاستئجار حافلات مدرسية جديدة كبيرة أو استبدال السيارات البيكاب والحافلات الصغيرة بحافلات أكبر متى ما اقتضت الحاجة ذلك، وقد وزعت تلك الاعتمادات المالية على ثلاثة أعوام دراسية بدأت من العام الدراسي 2011/2012م، وانتهت في العام الدراسي 2013/2014م، ومنحت بذلك المديريات التعليمية الصلاحيات لوضع خطة لاستئجار الحافلات المدرسية للقضاء على تكدسها، بدءًا من الحافلات الأكثر اكتظاظاً.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة قامت في العام الدراسي 13/2014م بالتعاقد مع شركة النقل الوطنية العمانية، لتسيير أسطول من الحافلات بمواصفات عالية تتميز بكافة معايير الأمن والسلامة
حيث تم توفير (202) حافلة مدرسية جديدة طراز 2013م، لمدة خمس سنوات، وزعت بين محافظتي مسقط بواقع (166) حافلة، ومحافظة البريمي بواقع (36) حافلة، وروعي فيها أعلى الاشتراطات والمواصفات المعمول بها في النقل المدرسي، وقد لاقى ذلك استحسان ورضى الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم.
واختتم سعادته حديثه منوهاً إلى الزيادة التي تمت في قيمة عقود الحافلات المدرسية في عام 2011م وتحويلها إلى عقود شهرية تدفع قيمتها لمدة (10) أشهر في السنة بعد أن كان يحاسب مالكوها وفق أيام العمل الفعلية، مؤكداً بأن التفاوت في قيمة العقود المبرمة مردّه التنافس بين مالكي الحافلات في عروضهم المقدمة للمديريات التعليمية بموجب المناقصات التي تقوم بطرحها سنوياً قبل بداية كل عام دراسي جديد.
وكانت «$» قد طرحت الأحد الماضي مشكلة عدم انتظام حافلات نقل الطلاب، من مختلف جوانبها الفنية وجودتها في توفير اشتراطات السلامة المرورية.