مفآهيم آلخجل
25-09-2014, 04:13 AM
رام الله – عمان- :أطلقت كتلة التجمع الوطني البرلمانية داخل أراضي العام 48،هذا الأسبوع، حملة شكاوى ضد قيادات إسرائيلية من أعضاء كنيست ووزراء في الحكومة، تمادوا خلال الحرب على غزة بالتحريض على القيادات والجماهير العربية.
وتأتي الحملة، بحسب بيان صحفي وصل»عمان» نسخة منه أمس، ضمن خطوات مشروع التصدي الذي وضعته الكتلة ونوابها، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، وأقرها الحزب لمناهضة التحريض المسعور على المواطنين العرب والذي اشتد خلال العدوان الإسرائيلي على غزة. وسبق هذه الخطوة إرسال رسالة للمستشار القضائي للحكومة طالبوا فيها بفتح تحقيق ضد قيادات إسرائيلية ومحاكمتها، كما قدم نواب التجمع شكاوى ضد الشرطة لتعاملها الوحشي والعنيف بحق المتظاهرين العرب.
وتم حتى الآن تقديم نحو 50 شكوى إلى «لجنة السلوكيات» بالكنيست وللشرطة الإسرائيلية،على خلفية تصريحات دموية وعنصرية كانوا أدلوا بها ضد المواطنين العرب. وطالب مقدمو الشكاوى التحقيق مع وزراء وأعضاء كنيست أطلقوا تصريحات متطرفة وعنصرية ومحرضة على العنف ضد المواطنين العرب على خلفية مشاركتهم بالأعمال الاحتجاجية والإضراب العام الذي أعلنته لجنة المتابعة العليا للتنديد بالعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.
وبرز تحريض وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الذي دعا في صفحته على «الفيس بوك» لمقاطعة التجارالعرب المضربين، وغيرها من التصريحات التحريضية ضد القيادات العربية، كما تناولت الشكوى أيضا أعضاء الكنيست، أييليت شكيد وموشيه فيغلين، وطالبت بتقديمهم للمحاكمة.
وتهدف الحملة الواسعة إلى محاكمة الوزراء وأعضاء الكنيست المحرضين لارتكابهم مخالفات جنائية خطيرة وفق ما ينص القانون في بنود التحريض والعنصرية، واعتبر مقدموالشكاوى أن هذا التحريض غاية في الخطورة، لاسيما وأنه يصدر عن شخصيات تتربع على رأس الهرم السياسي والقيادي الإسرائيلي الرسمي، لها تأثيرعلى الشارع والجمهور، وأن هذا التأثير تجلى بهجمة تحريضية مسعورة ضد المواطنين العرب، شملت طرد عشرات من العمال والموظفين العرب من عملهم وملاحقة الطلبة في الجامعات.
وتأتي الحملة، بحسب بيان صحفي وصل»عمان» نسخة منه أمس، ضمن خطوات مشروع التصدي الذي وضعته الكتلة ونوابها، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، وأقرها الحزب لمناهضة التحريض المسعور على المواطنين العرب والذي اشتد خلال العدوان الإسرائيلي على غزة. وسبق هذه الخطوة إرسال رسالة للمستشار القضائي للحكومة طالبوا فيها بفتح تحقيق ضد قيادات إسرائيلية ومحاكمتها، كما قدم نواب التجمع شكاوى ضد الشرطة لتعاملها الوحشي والعنيف بحق المتظاهرين العرب.
وتم حتى الآن تقديم نحو 50 شكوى إلى «لجنة السلوكيات» بالكنيست وللشرطة الإسرائيلية،على خلفية تصريحات دموية وعنصرية كانوا أدلوا بها ضد المواطنين العرب. وطالب مقدمو الشكاوى التحقيق مع وزراء وأعضاء كنيست أطلقوا تصريحات متطرفة وعنصرية ومحرضة على العنف ضد المواطنين العرب على خلفية مشاركتهم بالأعمال الاحتجاجية والإضراب العام الذي أعلنته لجنة المتابعة العليا للتنديد بالعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.
وبرز تحريض وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الذي دعا في صفحته على «الفيس بوك» لمقاطعة التجارالعرب المضربين، وغيرها من التصريحات التحريضية ضد القيادات العربية، كما تناولت الشكوى أيضا أعضاء الكنيست، أييليت شكيد وموشيه فيغلين، وطالبت بتقديمهم للمحاكمة.
وتهدف الحملة الواسعة إلى محاكمة الوزراء وأعضاء الكنيست المحرضين لارتكابهم مخالفات جنائية خطيرة وفق ما ينص القانون في بنود التحريض والعنصرية، واعتبر مقدموالشكاوى أن هذا التحريض غاية في الخطورة، لاسيما وأنه يصدر عن شخصيات تتربع على رأس الهرم السياسي والقيادي الإسرائيلي الرسمي، لها تأثيرعلى الشارع والجمهور، وأن هذا التأثير تجلى بهجمة تحريضية مسعورة ضد المواطنين العرب، شملت طرد عشرات من العمال والموظفين العرب من عملهم وملاحقة الطلبة في الجامعات.