مفآهيم آلخجل
25-09-2014, 04:15 AM
زعيم الحوثيين: لن نصفي الحسابات واليمن يتسع للجميع –
صنعاء- عمان – جمال مجاهد –
رحّب مجلس الأمن الدولي بالتوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية في اليمن، بناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.
وقال أعضاء مجلس الأمن في بيان أصدره المجلس أمس «إن توقيع هذا الاتفاق يعد أفضل وسيلة لتحقيق الاستقرار للأوضاع في اليمن ومنع مزيد من العنف».
ودعا أعضاء مجلس الأمن كافة الأطراف إلى التنفيذ الفوري والشامل لكافة بنود الاتفاق، بما في ذلك تسليم كافة الأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى الأجهزة الأمنية الشرعية للدولة.
وشدّد أعضاء مجلس الأمن على أن أي أعمال تهدف إلى تعكير صفو الأمن أو تنفيذ هجمات أو إطلاق تهديدات ضد المعارضين السياسيين، أمر مرفوض، لأنه يهدّد السلم والأمن في شتّى أنحاء اليمن.
وقال «يجب وقف هذه الأعمال فوراً». مؤكداً في هذا الصدد، على ضرورة الالتزام الصارم ببنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية لكافة الأطراف، بما في ذلك الحوثيون.
وأدان أعضاء مجلس الأمن أولئك الذين يستخدمون أو يهدّدون باستخدام العنف لعرقلة المرحلة الانتقالية السلمية.
وأكد أعضاء مجلس اليمن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في كل من صنعاء والجوف ومأرب والمناطق الأخرى وإعادة كل المؤسسات الحكومية إلى سيطرة السلطات الشرعية.
وشدّد مجلس الأمن الدولي على أن الرئيس عبد ربه منصور هادي هو السلطة الشرعية في البلاد بموجب نتائج الانتخابات وبناءً على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.
وأردف «يجب على كافة الأطراف واللاعبين السياسيين في اليمن توحيد صفوفهم والوقوف خلف الرئيس هادي لإبقاء البلاد على المسار الصحيح لتحقيق الاستقرار والأمن». وطالب أعضاء مجلس الأمن بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة. مؤكداً ضرورة قيام كافة الأطراف بالاحترام والحفاظ على الأهمية البالغة لأجهزة الأمن التابعة للدولة. وأشار أعضاء مجلس الأمن في ختام البيان إلى أن لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 2140 أبدت استعدادها وبصورة ملحة للنظر في مقترحات إدراج الأفراد أو الكيانات في إطار العقوبات المستهدفة بموجب ذلك القرار.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رحّب بإعلان توقيع اتفاق السلام والشراكة الوطنية في اليمن.
وقال إن التزام جميع الأطراف الرئيسية بوقف الأعمال العدائية وبالعمل معاً من أجل اليمن الديمقراطي الجديد، يعد خطوة إيجابية باتجاه الاستقرار السياسي والسلام في البلاد. وأضاف بان كي مون أنه ينتظر تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وبدون تأخير.
ودعا القادة السياسيين اليمنيين إلى ضمان توقف القوات، التي يتمتعون بالسيطرة أو النفوذ عليها، عن ارتكاب أعمال العنف أو المشاركة في الصراع.
كما دعا إلى إعادة السيطرة على جميع المؤسسات الحكومية إلى السلطات الشرعية، ونادى القادة السياسيون اليمنيون بالتطبيق العاجل للتعهدات السياسية التي يتضمنها اتفاق السلام والشراكة الوطنية، ومواصلة الالتزام بمبادئ الحوار الوطني.
في السياق قال زعيم جماعة أنصار الله «الحوثيين» عبد الملك الحوثي إن «ثورة شعبنا اليمني العظيم هي بهدف تحقيق المطالب المشروعة المحددة، وهدفها الأكبر هو إقامة العدل وإرساء مبدأ الشراكة، والتخلص من الاستبداد والاستئثار والفساد.
وبالتالي لسنا في وارد تصفية الحسابات مع أي مكوّن سياسي، ولسنا بصدد الثأر والانتقام من أي طرف ولا من أي مكوّن، كما أن ثورتنا تعبّر عن كل اليمنيين بكل مذاهبهم وفئاتهم ومكوّناتهم». ودعا الحوثي في خطاب متلفز استمع إليه الآلاف من أنصاره في ميدان التحرير «وسط صنعاء» احتفالاً بانتصار «ثورة الشعب»، جميع المكوّنات والقوى إلى «تجسيد قيم التسامح والتعاون فمسؤوليتنا جميعاً واحدة وهي بناء دولة عادلة والبلد يتّسع للجميع، قلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة إلى كل المكوّنات بلا استثناء». وأكد زعيم الحوثيين على ضرورة التنفيذ لاتفاق الشراكة الوطنية الموقّع الذي لبّى المطالب الشعبية، وأسس لصيغة سياسية ووطنية جديدة قائمة على أساس الشراكة بدلاً من الإقصاء، وتضمّن مضامين ذات أهمية كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي.
واعتبر أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتنفيذ هذا الاتفاق من الجميع، «سيكفل تصحيح المرحلة الانتقالية وبناء الدولة العادلة المنشودة، ويحقق الاستقرار السياسي في البلد، كما أن هذا الاتفاق صار عقداً اجتماعياً وسياسياً ملزماً لكل الأطراف، ولقي ترحيباً على المستوى الإقليمي والدولي». وأوضح الحوثي «إن كل ما يريده شعبنا هو أن يعيش بحرية وكرامة وأمن واستقرار، وأن ينعم بخيراته وثرواته ومقدّراته، وأن يتخلص من حالة البؤس والحرمان التي سبّبها إهدار ثرواته وموارده، وهو على المستوى الخارجي ينشد أحسن وأطيب العلاقات مع كل محيطه العربي والاسلامي، وهو يحترم بإعزاز كل الروابط التي تجمعه بكل الدول العربية والاسلامية وفي مقدمتها دول الجوار، وهو مستعد في الاسهام إيجاباً في السياسة الخارجية فيما يعزّز التفاهم والإخاء، ويعزّز الأمن والاستقرار، وبلدنا لا يشكّل تهديداً في إطاره العربي والاسلامي، ولكنه كذلك يصرّ على أن تحترم إرادته وسيادته واستقلاله، وهو على المستوى الدولي رسم سياسته الإيجابية في إطار مخرجات الحوار الوطني». ودعا الحوثي اليمنيين إلى إقامة صلاة الجمعة «النصر»، «بشكل عظيم ومشرّف، جمعة للنصر وتأكيد وإصرار على استكمال ما تم الاتفاق عليه حتى يصبح قيد التنفيذ، ونؤكّد أننا سنعمل على أن تكون المرحلة القادمة مرحلة مستقرة». وطمأن الحوثي سكان صنعاء على الوضع الأمني، ودعا إلى مساهمة الجميع في تعزيزه.
كما طالب المؤسسة الأمنية والعسكرية بأن «تقوم بواجباتها جنباً إلى جنب مع السكان ومع اللجان الشعبية في إرساء الأمن والاستقرار لمواجهة أي مؤامرات تستهدف النيل من أمن واستقرار العاصمة أو البلد». وحذّر الحوثي أيضاً من «أي مؤامرة تستهدف المؤسسة العسكرية في الألوية المتواجدة في سائر المحافظات ومنها مأرب والبيضاء، حيث نشم هناك رائحة مؤامرة تستهدف النيل من الألوية العسكرية الموجودة هناك وتسليمها إلى قوى الإجرام من القاعدة وغيرها». وكان المسلّحون الحوثيون سيطروا بشكل كامل على صنعاء ومقرّات الدولة والحكومة العسكرية والأمنية والمدنية، في 21 سبتمبر الجاري، بعد معارك عنيفة ضد وحدات من الجيش ومسلّحين قبليين قتل فيها 200 شخص وجرح 461 آخرين.
صنعاء- عمان – جمال مجاهد –
رحّب مجلس الأمن الدولي بالتوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية في اليمن، بناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.
وقال أعضاء مجلس الأمن في بيان أصدره المجلس أمس «إن توقيع هذا الاتفاق يعد أفضل وسيلة لتحقيق الاستقرار للأوضاع في اليمن ومنع مزيد من العنف».
ودعا أعضاء مجلس الأمن كافة الأطراف إلى التنفيذ الفوري والشامل لكافة بنود الاتفاق، بما في ذلك تسليم كافة الأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى الأجهزة الأمنية الشرعية للدولة.
وشدّد أعضاء مجلس الأمن على أن أي أعمال تهدف إلى تعكير صفو الأمن أو تنفيذ هجمات أو إطلاق تهديدات ضد المعارضين السياسيين، أمر مرفوض، لأنه يهدّد السلم والأمن في شتّى أنحاء اليمن.
وقال «يجب وقف هذه الأعمال فوراً». مؤكداً في هذا الصدد، على ضرورة الالتزام الصارم ببنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية لكافة الأطراف، بما في ذلك الحوثيون.
وأدان أعضاء مجلس الأمن أولئك الذين يستخدمون أو يهدّدون باستخدام العنف لعرقلة المرحلة الانتقالية السلمية.
وأكد أعضاء مجلس اليمن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في كل من صنعاء والجوف ومأرب والمناطق الأخرى وإعادة كل المؤسسات الحكومية إلى سيطرة السلطات الشرعية.
وشدّد مجلس الأمن الدولي على أن الرئيس عبد ربه منصور هادي هو السلطة الشرعية في البلاد بموجب نتائج الانتخابات وبناءً على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.
وأردف «يجب على كافة الأطراف واللاعبين السياسيين في اليمن توحيد صفوفهم والوقوف خلف الرئيس هادي لإبقاء البلاد على المسار الصحيح لتحقيق الاستقرار والأمن». وطالب أعضاء مجلس الأمن بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة. مؤكداً ضرورة قيام كافة الأطراف بالاحترام والحفاظ على الأهمية البالغة لأجهزة الأمن التابعة للدولة. وأشار أعضاء مجلس الأمن في ختام البيان إلى أن لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 2140 أبدت استعدادها وبصورة ملحة للنظر في مقترحات إدراج الأفراد أو الكيانات في إطار العقوبات المستهدفة بموجب ذلك القرار.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رحّب بإعلان توقيع اتفاق السلام والشراكة الوطنية في اليمن.
وقال إن التزام جميع الأطراف الرئيسية بوقف الأعمال العدائية وبالعمل معاً من أجل اليمن الديمقراطي الجديد، يعد خطوة إيجابية باتجاه الاستقرار السياسي والسلام في البلاد. وأضاف بان كي مون أنه ينتظر تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وبدون تأخير.
ودعا القادة السياسيين اليمنيين إلى ضمان توقف القوات، التي يتمتعون بالسيطرة أو النفوذ عليها، عن ارتكاب أعمال العنف أو المشاركة في الصراع.
كما دعا إلى إعادة السيطرة على جميع المؤسسات الحكومية إلى السلطات الشرعية، ونادى القادة السياسيون اليمنيون بالتطبيق العاجل للتعهدات السياسية التي يتضمنها اتفاق السلام والشراكة الوطنية، ومواصلة الالتزام بمبادئ الحوار الوطني.
في السياق قال زعيم جماعة أنصار الله «الحوثيين» عبد الملك الحوثي إن «ثورة شعبنا اليمني العظيم هي بهدف تحقيق المطالب المشروعة المحددة، وهدفها الأكبر هو إقامة العدل وإرساء مبدأ الشراكة، والتخلص من الاستبداد والاستئثار والفساد.
وبالتالي لسنا في وارد تصفية الحسابات مع أي مكوّن سياسي، ولسنا بصدد الثأر والانتقام من أي طرف ولا من أي مكوّن، كما أن ثورتنا تعبّر عن كل اليمنيين بكل مذاهبهم وفئاتهم ومكوّناتهم». ودعا الحوثي في خطاب متلفز استمع إليه الآلاف من أنصاره في ميدان التحرير «وسط صنعاء» احتفالاً بانتصار «ثورة الشعب»، جميع المكوّنات والقوى إلى «تجسيد قيم التسامح والتعاون فمسؤوليتنا جميعاً واحدة وهي بناء دولة عادلة والبلد يتّسع للجميع، قلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة إلى كل المكوّنات بلا استثناء». وأكد زعيم الحوثيين على ضرورة التنفيذ لاتفاق الشراكة الوطنية الموقّع الذي لبّى المطالب الشعبية، وأسس لصيغة سياسية ووطنية جديدة قائمة على أساس الشراكة بدلاً من الإقصاء، وتضمّن مضامين ذات أهمية كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي.
واعتبر أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتنفيذ هذا الاتفاق من الجميع، «سيكفل تصحيح المرحلة الانتقالية وبناء الدولة العادلة المنشودة، ويحقق الاستقرار السياسي في البلد، كما أن هذا الاتفاق صار عقداً اجتماعياً وسياسياً ملزماً لكل الأطراف، ولقي ترحيباً على المستوى الإقليمي والدولي». وأوضح الحوثي «إن كل ما يريده شعبنا هو أن يعيش بحرية وكرامة وأمن واستقرار، وأن ينعم بخيراته وثرواته ومقدّراته، وأن يتخلص من حالة البؤس والحرمان التي سبّبها إهدار ثرواته وموارده، وهو على المستوى الخارجي ينشد أحسن وأطيب العلاقات مع كل محيطه العربي والاسلامي، وهو يحترم بإعزاز كل الروابط التي تجمعه بكل الدول العربية والاسلامية وفي مقدمتها دول الجوار، وهو مستعد في الاسهام إيجاباً في السياسة الخارجية فيما يعزّز التفاهم والإخاء، ويعزّز الأمن والاستقرار، وبلدنا لا يشكّل تهديداً في إطاره العربي والاسلامي، ولكنه كذلك يصرّ على أن تحترم إرادته وسيادته واستقلاله، وهو على المستوى الدولي رسم سياسته الإيجابية في إطار مخرجات الحوار الوطني». ودعا الحوثي اليمنيين إلى إقامة صلاة الجمعة «النصر»، «بشكل عظيم ومشرّف، جمعة للنصر وتأكيد وإصرار على استكمال ما تم الاتفاق عليه حتى يصبح قيد التنفيذ، ونؤكّد أننا سنعمل على أن تكون المرحلة القادمة مرحلة مستقرة». وطمأن الحوثي سكان صنعاء على الوضع الأمني، ودعا إلى مساهمة الجميع في تعزيزه.
كما طالب المؤسسة الأمنية والعسكرية بأن «تقوم بواجباتها جنباً إلى جنب مع السكان ومع اللجان الشعبية في إرساء الأمن والاستقرار لمواجهة أي مؤامرات تستهدف النيل من أمن واستقرار العاصمة أو البلد». وحذّر الحوثي أيضاً من «أي مؤامرة تستهدف المؤسسة العسكرية في الألوية المتواجدة في سائر المحافظات ومنها مأرب والبيضاء، حيث نشم هناك رائحة مؤامرة تستهدف النيل من الألوية العسكرية الموجودة هناك وتسليمها إلى قوى الإجرام من القاعدة وغيرها». وكان المسلّحون الحوثيون سيطروا بشكل كامل على صنعاء ومقرّات الدولة والحكومة العسكرية والأمنية والمدنية، في 21 سبتمبر الجاري، بعد معارك عنيفة ضد وحدات من الجيش ومسلّحين قبليين قتل فيها 200 شخص وجرح 461 آخرين.