مفآهيم آلخجل
25-09-2014, 04:17 AM
اعتقال عناصر خليتين إرهابيتين في تونس –
تونس-(أ ف ب)-(قنا):دعت منظمة العفو الدولية أمس المرشحين إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس إلى الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان وذلك لاجل «عدم خيانة آمال التونسيين» بعد نحو اربع سنوات من ثورتهم على الاستبداد.
واقترحت المنظمة على المرشحين للانتخابات التشريعية 26 أكتوبر المقبل والانتخابات الرئاسية 23 نوفمبر المقبل التي ستمكن تونس من مؤسسات دائمة، الى توقيع عشر تعهدات «لاظهار تعلقهم بحقوق الإنسان».
وقالت العفو الدولية انه منذ ثورة 17 ديسمبر 2010 التي أدت الى فرار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، «اطلقت السلطات التونسية سلسلة من الإصلاحات ادت إلى تبني دستور جديد يضمن العديد من حقوق الانسان».
واضافت «لكن العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان التي كانت وراء الانتفاضة على نظام بن علي لا تزال قائمة».ولذلك فإن منظمة العفو الدولية تطلب من المترشحين التعهد «بانهاء التمييز والعنف ضد المراة» خصوصا من خلال تبني قانون شامل ضد العنف بحق المراة «بشكل عاجل».كما طلبت المنظمة ايضا من المرشحين «مكافحة التعذيب وباقي اشكال المعاملة السيئة ومحاسبة قوات الأمن» و»تبني اعادة هيكلة كاملة لأجهزة الامن».وقالت العفو الدولية «لا احد يجب ان يسجن او يخضع لأي عقوبة جزائية اخرى فقط لمجرد ممارسته الحق في حرية التعبير.
ويجب إلغاء كل القوانين والاجراءات الأخرى التي تجرم حرية التعبير ويجب ان تتطابق تلك القوانين مع القانون الدولي والمعايير الدولية».
كما طلبت المنظمة من المترشحين للانتخابات التونسية «ضمان استقلال القضاء» و»حماية اللاجئين وطالبي اللجوء» و»إلغاء عقوبة الاعدام».ووضع المجلس الوطني التأسيسي في 26 يناير 2014 دستور الجمهورية الثانية في تونس الذي يضمن حرية التعبير والراي والحرمة الجسدية ونص على ان «المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء امام القانون بلا تمييز».لكن منظمات غير حكومية تقول ان التعذيب وسوء المعاملة لا تزالان قائمتين بالرغم من الارادة المعلنة في وضع حد لهذه الممارسات التي كانت واسعة الانتشار في عهد بن علي 1987-2011 .ولم يتم تنفيذ أي اصلاح لجهازي الشرطة والقضاء اللذان كانا يشكلان الاداتين المركزيتين للقمع في ظل النظام البائد.
على الصعيد الأمني أعلنت وزارة الداخلية التونسية الليلة قبل الماضية عن تمكن وحدات الحرس الوطني والأمن من إيقاف أخطر عناصر خليتين إرهابيتين موجودتين بسوسة والمنستير بوسط شرقي تونس.
وقال محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي: إن وحدات الحرس الوطني قامت كذلك بتفكيك خلية إرهابية بالقصرين بوسط غرب تونس تتكون من 11عنصرا قدمت الدعم اللوجستي للمجموعة الإرهابية بجبل «الشعانبي»، وحضّرت لاستهداف منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو، وكذلك لعملية فاشلة استهدفت دورية أمنية، إذ تمكنت قوات الأمن الخاصة من إيقاف مجموعتين إرهابيتين في مدينة المنستير تتكون من 5 عناصر، كما قامت بتفكيك خلية أخرى في سوسة تتكون من 10 عناصر كانت تتولى الدعم اللوجستي والمادي للمجموعات الإرهابية بالشعانبي. وأضاف العروي أنه تم ضبط 10 مسدسات و303 رصاصات عيار 9 مم وقع إدخالها من ليبيا خلال هذه العملية.مشيرا إلى أن الخليتين كانتا تهدفان إلى استهداف المؤسسات الأمنية والعسكرية وإلى الإطاحة بنظام الحكم، وانتظار الفرصة السانحة التي ستسمح لهما بالقيام بعمليات تستهدف الأمنيين والمقرات الأمنية الموجودة في سوسة والمنستير.
تونس-(أ ف ب)-(قنا):دعت منظمة العفو الدولية أمس المرشحين إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس إلى الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان وذلك لاجل «عدم خيانة آمال التونسيين» بعد نحو اربع سنوات من ثورتهم على الاستبداد.
واقترحت المنظمة على المرشحين للانتخابات التشريعية 26 أكتوبر المقبل والانتخابات الرئاسية 23 نوفمبر المقبل التي ستمكن تونس من مؤسسات دائمة، الى توقيع عشر تعهدات «لاظهار تعلقهم بحقوق الإنسان».
وقالت العفو الدولية انه منذ ثورة 17 ديسمبر 2010 التي أدت الى فرار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، «اطلقت السلطات التونسية سلسلة من الإصلاحات ادت إلى تبني دستور جديد يضمن العديد من حقوق الانسان».
واضافت «لكن العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان التي كانت وراء الانتفاضة على نظام بن علي لا تزال قائمة».ولذلك فإن منظمة العفو الدولية تطلب من المترشحين التعهد «بانهاء التمييز والعنف ضد المراة» خصوصا من خلال تبني قانون شامل ضد العنف بحق المراة «بشكل عاجل».كما طلبت المنظمة ايضا من المرشحين «مكافحة التعذيب وباقي اشكال المعاملة السيئة ومحاسبة قوات الأمن» و»تبني اعادة هيكلة كاملة لأجهزة الامن».وقالت العفو الدولية «لا احد يجب ان يسجن او يخضع لأي عقوبة جزائية اخرى فقط لمجرد ممارسته الحق في حرية التعبير.
ويجب إلغاء كل القوانين والاجراءات الأخرى التي تجرم حرية التعبير ويجب ان تتطابق تلك القوانين مع القانون الدولي والمعايير الدولية».
كما طلبت المنظمة من المترشحين للانتخابات التونسية «ضمان استقلال القضاء» و»حماية اللاجئين وطالبي اللجوء» و»إلغاء عقوبة الاعدام».ووضع المجلس الوطني التأسيسي في 26 يناير 2014 دستور الجمهورية الثانية في تونس الذي يضمن حرية التعبير والراي والحرمة الجسدية ونص على ان «المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء امام القانون بلا تمييز».لكن منظمات غير حكومية تقول ان التعذيب وسوء المعاملة لا تزالان قائمتين بالرغم من الارادة المعلنة في وضع حد لهذه الممارسات التي كانت واسعة الانتشار في عهد بن علي 1987-2011 .ولم يتم تنفيذ أي اصلاح لجهازي الشرطة والقضاء اللذان كانا يشكلان الاداتين المركزيتين للقمع في ظل النظام البائد.
على الصعيد الأمني أعلنت وزارة الداخلية التونسية الليلة قبل الماضية عن تمكن وحدات الحرس الوطني والأمن من إيقاف أخطر عناصر خليتين إرهابيتين موجودتين بسوسة والمنستير بوسط شرقي تونس.
وقال محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي: إن وحدات الحرس الوطني قامت كذلك بتفكيك خلية إرهابية بالقصرين بوسط غرب تونس تتكون من 11عنصرا قدمت الدعم اللوجستي للمجموعة الإرهابية بجبل «الشعانبي»، وحضّرت لاستهداف منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو، وكذلك لعملية فاشلة استهدفت دورية أمنية، إذ تمكنت قوات الأمن الخاصة من إيقاف مجموعتين إرهابيتين في مدينة المنستير تتكون من 5 عناصر، كما قامت بتفكيك خلية أخرى في سوسة تتكون من 10 عناصر كانت تتولى الدعم اللوجستي والمادي للمجموعات الإرهابية بالشعانبي. وأضاف العروي أنه تم ضبط 10 مسدسات و303 رصاصات عيار 9 مم وقع إدخالها من ليبيا خلال هذه العملية.مشيرا إلى أن الخليتين كانتا تهدفان إلى استهداف المؤسسات الأمنية والعسكرية وإلى الإطاحة بنظام الحكم، وانتظار الفرصة السانحة التي ستسمح لهما بالقيام بعمليات تستهدف الأمنيين والمقرات الأمنية الموجودة في سوسة والمنستير.