القعقــــــاع
08-09-2015, 09:44 PM
http://185.64.24.10/images/12/DI/0315/55eefb5f006336_23826133.jpeg
مسقط - أثير
أثار وفاة طالبة في المرحلة التمهيدية، بإحدى الحافلات المدرسية أثناء الدوام الدراسي، ضجة داخل أوساط المجتمع المحلي وبمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، على اعتبارها ليست الحادثة الأولى من نوعها التي تشهدها السلطنة، علما أن الحافلة تتبع إحدى مراكز الطالب الذكي فرع سرور بمحافظة الداخلية.
"أثير" اقتربت من تفاصيل الحادثة مع المعنين والمهتمين بهذا الشأن، إذ تساءلت مع تكرار مثل هذه الظواهر: على من تقع المسؤولية؟ ومن المعنَي الأول في إيجاد تنظيم للائحة قوانين مثل هذه المراكز الخاصة ؟!.
وفي اتصال هاتفي أجرته إذاعة "الوصال" ، صرحت الأستاذة فاطمة نوراني المديرة العامة للمديرية العامة للمدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم حول الحادثة بالقول: " مراكز الطفل الذكي لا تعتبر مدارس خاصة وغير تابعة لوزارة التربية والتعليم وتعطى صلاحية مزاولة نشاطها من قبل وزارة التجارة والصناعة، وفي العام الدراسي الماضي شكلت وزارة التربية والتعليم فريق عمل من عدة جهات يضم كلا من: وزارة التربية والتعليم، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التنمية الاجتماعية وشرطة عمان السلطانية ليتم اصدار لائحة تنظيمية وتحديد جهة إشرافية معنيّة لمتابعة سير عمل هذه المراكز، ولكن لا يزال التنسيق قائما بينها ، ولم يتم بعد الاتفاق على آلية واضحة المعالم". وعند السؤال عن الفرق بين هذه المراكز والمدراس الخاصة لعدم انضمامها تحت مظلة وزارة التربية والتعليم تقول الأستاذة فاطمة : " هناك متطلبات للبيئة التعليمية تشرطها وزارة التربية على المدراس الخاصة ليتم فتحها ، كالمبنى المدرسي والهيئة التدريسية، الكتب الدراسية، ووسائل الأمن والسلامة وكل هذه الاشتراطات متابعة بصفة مباشرة من قبل المشرفين التربويين، والمديرية العامة للمدارس الخاصة، فلا أعلم هل هذه الاشتراطات موجودة لدى هذه المراكز، ولعل البعض الآخر من أصحاب المراكز غير متفهم ومتقبل لمثل هذه الشروط ويلجأ لجهات أخرى لمنحه تصريح لفتحها".
ومن جهة أخرى أيضا أشار الأستاذ خميس الفارسي مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة عبر اتصال هاتفي مع إذاعة "الوصال" " ثمة مراكز تحصل على تصاريح من وزارة التجارة والصناعة، على خلاف المدارس الخاصة التي تتبع وزارة التربية، باعتبار هذه المراكز تصنف كمشاريع تجارية وفقا للتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية وليست بحاجة إلى موافقات مسبقة من أي جهة أخرى ، ويتم تسجليها في وزارة التجارة والصناعة، وبدأنا نشاهد تحركا ملموسا في تسجيل مثل هذه المراكز لدى الوزارة وتطوير أصحابها لها ".
وعن تفتيش الوزارة لهذه المراكز والمعايير التي تتبعها يقول الفارسي: " للأسف لا توجد معايير نستند إليها ولا إجراءات تفتيش نتبعها، ولقد أجرت الوزارة مخاطبات مع وزارة التربية والقوى العاملة لتحديد جهة إشرافيه تتبعها هذه المراكز، وإلى الأن لم نصل إلى اتفاق موّحد باعتبار هذه المراكز تمارس عملها في مجال معين وفي فترات محددة وليست مسجلة كمدارس خاصة تتبع التربية وإنما مراكز خاصة وبصبغة استثمارية، وبعد هذه الحادثة نؤكد بأنّ التنسيق مع وزارة التربية قائم لإيجاد حلول سريعة ومعالجة الوضع في أسرع فترة زمنية ممكنة".
وصرح محمد القنوبي رئيس لجنة التربية والتعليم بمجلس الشورى لـ"أثير" " بالقول: " يتبين من الحادثة أن هناك شيء من الإهمال، ولكنني على يقين إنه غير معتمد، ومن المؤكد أن التحقيقات بعد الحادثة ستكشف السبب والمسبب، وقد بدأ المجلس ممثلا في لجنة التربية والتعليم دراسة حول المراكز الخاصة، وبإذن الله ستستكمل هذه الدراسة في الفترة القادمة بعد انتهاء انتخابات الشورى المقبلة".
كما رصدت "أثير" تفاعل عدد من المغردين والمهتمين بهذه الحادثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب المعتصم البهلاني عبر حسابه على تويتر: " تم تناقل صور لطفلة توفيت بعد أن نسيت داخل الحافلة المدرسية، وهذه ليست الحادثة الأولى ولا يبدو أن هنالك تحرك من قبل الوزارة لمعالجة الموضوع، ويجب تأهيل سواق الحافلات وتدريبهم لقيادة الحافلات وأن يتأكدوا من سلامة الأطفال وخلو الباصات منهم بعد نزولهم، كما يجب تأهيلهم للقيام بإسعافات أولية في حال حدوث مكروه لأي طفل". مؤكدا البهلاني:" أرواحنا أمانة بيد الوزارة خلال وجودهم في المدرسة، وهذا الإهمال مرفوض قطعا."
كما قال علي العوفي عبر تغريده له على تويتر " نسيان الأطفال في الحافلات...، ظاهرة مستمرة وملاصقة للنمط الثقافي والإدراكي العماني".
مسقط - أثير
أثار وفاة طالبة في المرحلة التمهيدية، بإحدى الحافلات المدرسية أثناء الدوام الدراسي، ضجة داخل أوساط المجتمع المحلي وبمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، على اعتبارها ليست الحادثة الأولى من نوعها التي تشهدها السلطنة، علما أن الحافلة تتبع إحدى مراكز الطالب الذكي فرع سرور بمحافظة الداخلية.
"أثير" اقتربت من تفاصيل الحادثة مع المعنين والمهتمين بهذا الشأن، إذ تساءلت مع تكرار مثل هذه الظواهر: على من تقع المسؤولية؟ ومن المعنَي الأول في إيجاد تنظيم للائحة قوانين مثل هذه المراكز الخاصة ؟!.
وفي اتصال هاتفي أجرته إذاعة "الوصال" ، صرحت الأستاذة فاطمة نوراني المديرة العامة للمديرية العامة للمدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم حول الحادثة بالقول: " مراكز الطفل الذكي لا تعتبر مدارس خاصة وغير تابعة لوزارة التربية والتعليم وتعطى صلاحية مزاولة نشاطها من قبل وزارة التجارة والصناعة، وفي العام الدراسي الماضي شكلت وزارة التربية والتعليم فريق عمل من عدة جهات يضم كلا من: وزارة التربية والتعليم، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التنمية الاجتماعية وشرطة عمان السلطانية ليتم اصدار لائحة تنظيمية وتحديد جهة إشرافية معنيّة لمتابعة سير عمل هذه المراكز، ولكن لا يزال التنسيق قائما بينها ، ولم يتم بعد الاتفاق على آلية واضحة المعالم". وعند السؤال عن الفرق بين هذه المراكز والمدراس الخاصة لعدم انضمامها تحت مظلة وزارة التربية والتعليم تقول الأستاذة فاطمة : " هناك متطلبات للبيئة التعليمية تشرطها وزارة التربية على المدراس الخاصة ليتم فتحها ، كالمبنى المدرسي والهيئة التدريسية، الكتب الدراسية، ووسائل الأمن والسلامة وكل هذه الاشتراطات متابعة بصفة مباشرة من قبل المشرفين التربويين، والمديرية العامة للمدارس الخاصة، فلا أعلم هل هذه الاشتراطات موجودة لدى هذه المراكز، ولعل البعض الآخر من أصحاب المراكز غير متفهم ومتقبل لمثل هذه الشروط ويلجأ لجهات أخرى لمنحه تصريح لفتحها".
ومن جهة أخرى أيضا أشار الأستاذ خميس الفارسي مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة عبر اتصال هاتفي مع إذاعة "الوصال" " ثمة مراكز تحصل على تصاريح من وزارة التجارة والصناعة، على خلاف المدارس الخاصة التي تتبع وزارة التربية، باعتبار هذه المراكز تصنف كمشاريع تجارية وفقا للتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية وليست بحاجة إلى موافقات مسبقة من أي جهة أخرى ، ويتم تسجليها في وزارة التجارة والصناعة، وبدأنا نشاهد تحركا ملموسا في تسجيل مثل هذه المراكز لدى الوزارة وتطوير أصحابها لها ".
وعن تفتيش الوزارة لهذه المراكز والمعايير التي تتبعها يقول الفارسي: " للأسف لا توجد معايير نستند إليها ولا إجراءات تفتيش نتبعها، ولقد أجرت الوزارة مخاطبات مع وزارة التربية والقوى العاملة لتحديد جهة إشرافيه تتبعها هذه المراكز، وإلى الأن لم نصل إلى اتفاق موّحد باعتبار هذه المراكز تمارس عملها في مجال معين وفي فترات محددة وليست مسجلة كمدارس خاصة تتبع التربية وإنما مراكز خاصة وبصبغة استثمارية، وبعد هذه الحادثة نؤكد بأنّ التنسيق مع وزارة التربية قائم لإيجاد حلول سريعة ومعالجة الوضع في أسرع فترة زمنية ممكنة".
وصرح محمد القنوبي رئيس لجنة التربية والتعليم بمجلس الشورى لـ"أثير" " بالقول: " يتبين من الحادثة أن هناك شيء من الإهمال، ولكنني على يقين إنه غير معتمد، ومن المؤكد أن التحقيقات بعد الحادثة ستكشف السبب والمسبب، وقد بدأ المجلس ممثلا في لجنة التربية والتعليم دراسة حول المراكز الخاصة، وبإذن الله ستستكمل هذه الدراسة في الفترة القادمة بعد انتهاء انتخابات الشورى المقبلة".
كما رصدت "أثير" تفاعل عدد من المغردين والمهتمين بهذه الحادثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب المعتصم البهلاني عبر حسابه على تويتر: " تم تناقل صور لطفلة توفيت بعد أن نسيت داخل الحافلة المدرسية، وهذه ليست الحادثة الأولى ولا يبدو أن هنالك تحرك من قبل الوزارة لمعالجة الموضوع، ويجب تأهيل سواق الحافلات وتدريبهم لقيادة الحافلات وأن يتأكدوا من سلامة الأطفال وخلو الباصات منهم بعد نزولهم، كما يجب تأهيلهم للقيام بإسعافات أولية في حال حدوث مكروه لأي طفل". مؤكدا البهلاني:" أرواحنا أمانة بيد الوزارة خلال وجودهم في المدرسة، وهذا الإهمال مرفوض قطعا."
كما قال علي العوفي عبر تغريده له على تويتر " نسيان الأطفال في الحافلات...، ظاهرة مستمرة وملاصقة للنمط الثقافي والإدراكي العماني".