بدر الدجى
14-09-2015, 08:56 AM
أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس، عن إنهاء مهام رئيس جهاز المخابرات الفريق محمد مدين، وجرى تعيين اللواء المتقاعد عثمان طرطاق رئيساً جديداً للجهاز.
ووفقاً لبيان نشرته الرئاسة الجزائرية، أفيد أنّه بموجب أحكام المادتين 77 (الفقرتين 1 و8) و78 (الفقرة 2) من الدستور، أنهى رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الوطني عبد العزيز بوتفليقة مهام الفريق محمد مدين (76 عاماً) الذي أحيل على التقاعد، بعدما ظلّ قائداً للمخابرات الجزائرية منذ العام 1990، وبقي الرجل يوصف بـ«الغامض» الذي واظب على تفادي الظهور في الواجهة على مدار ربع قرن. وأسندت رئاسة قسم المخابرات والأمن إلى عثمان طرطاق المعروف بـ«بشير» الذي كان يشغل منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية وسبق له أن تقلد مسؤوليات عليا.
وجاء في البيان: «أنهى رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني عبدالعزيز بوتفليقة (الأحد) مهام رئيس دائرة الاستعلام والأمن الفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد».
وبحسب مصدر أمني رفيع فإن الفريق مدين المعروف بالجنرال توفيق كان «قدم استقالته منذ عشرة أيام على الأقل».
واللواء عثمان طرطاق المشهور بالجنرال بشير هو المستشار الأمني للرئيس بوتفليقة وقبلها كان مديراً للأمن الداخلي بالمخابرات.
وأكد المصدر أن جهاز المخابرات الذي عرف تغييرات عدة في الأشهر الماضية «سيعرف هيكلة جديدة تجعله تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية بدل وزير الدفاع».
والفريق مدين (76 سنة) اشتهر باسم «الجنرال توفيق» فقط، ولم يسبق له أن ظهر في وسائل الإعلام حتى إن الجزائريين لا يعرفون شكله، كما لم يسبق له أن أدلى بأي تصريح.
ومنذ صيف 2013 بدأت حملة التغييرات في جهاز المخابرات من خلال تجريده من الكثير من صلاحياته التي استحوذ عليها خلال 25 سنة من قيادة الجنرال توفيق له.
وشملت التغييرات إنهاء سيطرة المخابرات على الإعلام الحكومي والأمن في الوزارات والمؤسسات الحكومية لتصل في الأسابيع الأخيرة إلى فرق النخبة المسلحة المتخصصة في مكافحة الإرهاب. وبحسب مدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد أويحيى فإن هذه التغييرات «عادية» تطلبتها مرحلة ما بعد الإرهاب.
وتعاطت الطبقة السياسية بكثير من الحذر والتساؤل مع إنهاء مهام الرقم الأول في جهاز المخابرات، وقال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري لـ«البيان»، إنّ الأمر نتاج لصراع غامض بين المتنفذين، ولفت إلى أنّ الأمر لا يتعلق بقضية رأي عام، لذا لا يمكن معرفة حيثياتها وطبيعة مآلاتها، كما تحفّظ مقري بشأن تداعيات هذا الوضع.
ووفقاً لبيان نشرته الرئاسة الجزائرية، أفيد أنّه بموجب أحكام المادتين 77 (الفقرتين 1 و8) و78 (الفقرة 2) من الدستور، أنهى رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الوطني عبد العزيز بوتفليقة مهام الفريق محمد مدين (76 عاماً) الذي أحيل على التقاعد، بعدما ظلّ قائداً للمخابرات الجزائرية منذ العام 1990، وبقي الرجل يوصف بـ«الغامض» الذي واظب على تفادي الظهور في الواجهة على مدار ربع قرن. وأسندت رئاسة قسم المخابرات والأمن إلى عثمان طرطاق المعروف بـ«بشير» الذي كان يشغل منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية وسبق له أن تقلد مسؤوليات عليا.
وجاء في البيان: «أنهى رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني عبدالعزيز بوتفليقة (الأحد) مهام رئيس دائرة الاستعلام والأمن الفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد».
وبحسب مصدر أمني رفيع فإن الفريق مدين المعروف بالجنرال توفيق كان «قدم استقالته منذ عشرة أيام على الأقل».
واللواء عثمان طرطاق المشهور بالجنرال بشير هو المستشار الأمني للرئيس بوتفليقة وقبلها كان مديراً للأمن الداخلي بالمخابرات.
وأكد المصدر أن جهاز المخابرات الذي عرف تغييرات عدة في الأشهر الماضية «سيعرف هيكلة جديدة تجعله تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية بدل وزير الدفاع».
والفريق مدين (76 سنة) اشتهر باسم «الجنرال توفيق» فقط، ولم يسبق له أن ظهر في وسائل الإعلام حتى إن الجزائريين لا يعرفون شكله، كما لم يسبق له أن أدلى بأي تصريح.
ومنذ صيف 2013 بدأت حملة التغييرات في جهاز المخابرات من خلال تجريده من الكثير من صلاحياته التي استحوذ عليها خلال 25 سنة من قيادة الجنرال توفيق له.
وشملت التغييرات إنهاء سيطرة المخابرات على الإعلام الحكومي والأمن في الوزارات والمؤسسات الحكومية لتصل في الأسابيع الأخيرة إلى فرق النخبة المسلحة المتخصصة في مكافحة الإرهاب. وبحسب مدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد أويحيى فإن هذه التغييرات «عادية» تطلبتها مرحلة ما بعد الإرهاب.
وتعاطت الطبقة السياسية بكثير من الحذر والتساؤل مع إنهاء مهام الرقم الأول في جهاز المخابرات، وقال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري لـ«البيان»، إنّ الأمر نتاج لصراع غامض بين المتنفذين، ولفت إلى أنّ الأمر لا يتعلق بقضية رأي عام، لذا لا يمكن معرفة حيثياتها وطبيعة مآلاتها، كما تحفّظ مقري بشأن تداعيات هذا الوضع.