بدر الدجى
14-09-2015, 09:00 AM
ذكرت مصادر كويتية مطلعة لـ«البيان»، أن الحكومة أبلغت مجلس الأمة بقرب طرد دبلوماسي بعد ثبوت تورطه في خلية العبدلي التي ضبطت قبل نحو شهر وبحوزتها ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر، وثبوت تورطه في التخابر مع إيران وحزب الله.. في ظل تقارير عن تغييرات واسعة في وزارة الداخلية بدأت بتغيير مدير إدارة المنافذ.
وعن تفاصيل اللقاء الحكومي النيابي الذي جرى أمس، بين رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح ووزراء الداخلية والدفاع والعدل مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وعدد من النواب، أفادت مصادر تابعت اللقاء بأنّ الحكومة أبلغت النواب عزمها الطلب من أحد الدبلوماسيين في السفارة الإيرانية مغادرة الأراضي الكويتية.
وقالت مصادر لـ«البيان»، إنّ نواباً اعترضوا على تعامل أجهزة وزارة الداخلية مع المتهمين في الخلية، لكن رئيس الوزراء أكد أنّ الحكومة ملتزمة بحقوق الإنسان ولم يكن هناك أي تعسّف.. في وقت جدّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد، على أنّ الكويت في حرب ضد الإرهاب.
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إن النواب «يؤيدون ويدعمون كل الإجراءات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة بشأن جميع التحديات الأمنية».
وأضاف الغانم الذي نفى تورّط أي من أعضاء المجلس النيابي في الخلية، عقب الاجتماع مع أركان الحكومة وبمشاركة 26 نائباً، أنّه «يوجد ارتياح بشأن المعلومات والإجراءات التي اتخذت وسوف تتخذ». وأكد أن قائمة خلية العبدلي لم تشتمل على أي نائب حالي، قائلاً: «من تثبت خيانته لبلده يجب أن يعاقب بأقصى العقوبات.. لا يمكن أن تؤخذ الجماعة بجريرة الفرد».
تغييرات مرتقبة
في الأثناء، أخذ الاجتماع الذي عقده الوزير الخالد مع القيادات الأمنية في الوزارة يوم السبت الماضي، حيزاً واسعاً في وسائل الإعلام الكويتية لجهة التحذيرات التي تضمّنها.. ما فتح الباب واسعاً أمام التكهّنات بتغيير في القيادات الأمنية في ظل حديث عن توجه الخالد لإعادة النظر في المنظومة الأمنية بشكل كامل، وإجراء حركة تدوير واسعة على مستوى القيادة الأمنية، وهو ما بدأ فعلاً.
واستحوذ كلام الخالد خلال الاجتماع مع القيادات على مانشيتات الصحف هناك، خصوصاً قوله للقيادات: «جميعكم تحت المجهر ولا مكان لأي متجاوز في متطلبات وظيفته مهما علت رتبته».
كلام الوزير الخالد خلال الاجتماع، والذي تم نقله عبر بيان من وزارة الداخلية الكويتية تزامن مع قراره المفاجئ بتجميد الوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء أنور الياسين، عبر نقله من وظيفته الحالية إلى ديوان الوزارة، بعد تردد أنباء عن تسريبه معلومات خاصة بوظيفته، فضلاً عن كونه المسؤول عن المنافذ في وقت دخول الحزام الناسف الذي تم استخدامه في تفجير مسجد الإمام الصادق في الكويت.
وكان الخالد دعا خلال اجتماعه لاستعراض الاستراتيجية الأمنية الشاملة إلى تنفيذ فوري للاستراتيجية، ومحاسبة كل من يتأخر أو يتراخى في تطبيقها، مشيراً إلى أن جميع منتسبي المؤسسة الأمنية مؤتمنون على أسرار العمل، وملزمون بالحفاظ على قيم ومبادئ النظام العام للبيت الداخلي في المؤسسة، والبر بقسم الحفاظ على أسرارها ومقدراتها، مشدداً على أن الجميع تحت المجهر ولا مكان لأي متجاوز في متطلبات وظيفته مهما علت الرتب.
في الأثناء، ذكرت تقرير صحافية أن توابع قرار نقل الوكيل المساعد لقطاع أمن المنافذ إلى ديوان عام وزارة الداخلية تتوالى، فبعد أيام قليلة على صدور القرار الذي اعتُبر بمثابة تجميد لصلاحياته على خلفية «الثغرات الأمنية» التي اكتُشفت أخيراً، كشفت مصادر أمنية رفيعة أن النية تتجه إلى مراجعة كشوف التنقلات التي اقترحها وأعدها الياسين ورفعها خلال الفترة من 2011 وحتى 2014 لنقل بعض الموظفين المدنيين والعسكريين إلى مركز العبدلي وبعض الإدارات التابعة للمنافذ من باب التحوط والحذر، وبالنظر إلى خطورة بعض المشمولين بقرارات النقل على أمن البلاد، لا سيما في الحدود الشمالية.
وذكرت صحيفة «السياسة» أن الخالد سيعقد اجتماعاً آخر عالي المستوى مع القيادات الأمنية لإعادة النظر في المنظومة الأمنية بشكل كامل في ضوء التطورات والمستجدات التي طفت على السطح في الآونة الأخيرة، واتخاذ قرارات تشمل تدوير بعض القيادات ربما تطال كل الوكلاء المساعدين عدا الوكيل المساعد لشؤون أمن الدولة.
وتوقعت المصادر صدور قرار بإحالة الياسين إلى النيابة العامة إذا توافر المزيد من المعلومات عن حقيقة وطبيعة علاقته مع الإعلامي والمحامي المتورطين في قضية المغرد «جبريت (كبريت) سياسي»، إضافة إلى بعض المتمولين وأوساط مالية واقتصادية من خارج الوزارة.
وكانت قضية المغرد «جبريت سياسي» أخذت حيزاً كبيراً في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد كشفه، وهو من فئة غير محددي الجنسية، وإعلانه الأسماء التي كانت تنقل الأخبار الخطيرة له، والتي يقوم بترويجها عبر حسابه، في حين ذكرت تقارير أن النيابة العامة طلبت تطبيق أقصى العقوبة على «جبريت سياسي»، نظراً لتطاوله على نظام الحكم في الكويت.
ويعتبر الوزير الخالد رجل المرحلة في الكويت ومن أقوى الوزراء الذين مروا على وزارة الداخلية، حيث نجح في إعادة الهيبة إلى الوزارة، ووضع حداً لتدخلات النواب التي كانت تحدث في السابق في أداء الوزارة، فضلاً عن دوره في كشف الخلايا الإرهابية، لاسيما خلية العبدلي التي ضبطت وبحوزتها ترسانة كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، ووجهت إليها النيابة العامة الكويتية تهمة التخابر مع إيران وحزب الله.
سفينتان غامضتان
عبّر عدد من نواب مجلس الأمة عن قلقهم البالغ حيال ما أثارته أمس، إحدى وسائل الإعلام عن رسو سفينتين غامضتين في ميناء الشويخ لوقت طويل.
وتساءل النائب عبدالله الطريجي عما إذا كانت هناك علاقة للسفينتين بالحرس الثوري الإيراني، وكان هذا الخبر محل سؤال برلماني وجهه عدد كبير من النواب إلى ثلاثة وزراء.
وعن تفاصيل اللقاء الحكومي النيابي الذي جرى أمس، بين رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح ووزراء الداخلية والدفاع والعدل مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وعدد من النواب، أفادت مصادر تابعت اللقاء بأنّ الحكومة أبلغت النواب عزمها الطلب من أحد الدبلوماسيين في السفارة الإيرانية مغادرة الأراضي الكويتية.
وقالت مصادر لـ«البيان»، إنّ نواباً اعترضوا على تعامل أجهزة وزارة الداخلية مع المتهمين في الخلية، لكن رئيس الوزراء أكد أنّ الحكومة ملتزمة بحقوق الإنسان ولم يكن هناك أي تعسّف.. في وقت جدّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد، على أنّ الكويت في حرب ضد الإرهاب.
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إن النواب «يؤيدون ويدعمون كل الإجراءات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة بشأن جميع التحديات الأمنية».
وأضاف الغانم الذي نفى تورّط أي من أعضاء المجلس النيابي في الخلية، عقب الاجتماع مع أركان الحكومة وبمشاركة 26 نائباً، أنّه «يوجد ارتياح بشأن المعلومات والإجراءات التي اتخذت وسوف تتخذ». وأكد أن قائمة خلية العبدلي لم تشتمل على أي نائب حالي، قائلاً: «من تثبت خيانته لبلده يجب أن يعاقب بأقصى العقوبات.. لا يمكن أن تؤخذ الجماعة بجريرة الفرد».
تغييرات مرتقبة
في الأثناء، أخذ الاجتماع الذي عقده الوزير الخالد مع القيادات الأمنية في الوزارة يوم السبت الماضي، حيزاً واسعاً في وسائل الإعلام الكويتية لجهة التحذيرات التي تضمّنها.. ما فتح الباب واسعاً أمام التكهّنات بتغيير في القيادات الأمنية في ظل حديث عن توجه الخالد لإعادة النظر في المنظومة الأمنية بشكل كامل، وإجراء حركة تدوير واسعة على مستوى القيادة الأمنية، وهو ما بدأ فعلاً.
واستحوذ كلام الخالد خلال الاجتماع مع القيادات على مانشيتات الصحف هناك، خصوصاً قوله للقيادات: «جميعكم تحت المجهر ولا مكان لأي متجاوز في متطلبات وظيفته مهما علت رتبته».
كلام الوزير الخالد خلال الاجتماع، والذي تم نقله عبر بيان من وزارة الداخلية الكويتية تزامن مع قراره المفاجئ بتجميد الوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء أنور الياسين، عبر نقله من وظيفته الحالية إلى ديوان الوزارة، بعد تردد أنباء عن تسريبه معلومات خاصة بوظيفته، فضلاً عن كونه المسؤول عن المنافذ في وقت دخول الحزام الناسف الذي تم استخدامه في تفجير مسجد الإمام الصادق في الكويت.
وكان الخالد دعا خلال اجتماعه لاستعراض الاستراتيجية الأمنية الشاملة إلى تنفيذ فوري للاستراتيجية، ومحاسبة كل من يتأخر أو يتراخى في تطبيقها، مشيراً إلى أن جميع منتسبي المؤسسة الأمنية مؤتمنون على أسرار العمل، وملزمون بالحفاظ على قيم ومبادئ النظام العام للبيت الداخلي في المؤسسة، والبر بقسم الحفاظ على أسرارها ومقدراتها، مشدداً على أن الجميع تحت المجهر ولا مكان لأي متجاوز في متطلبات وظيفته مهما علت الرتب.
في الأثناء، ذكرت تقرير صحافية أن توابع قرار نقل الوكيل المساعد لقطاع أمن المنافذ إلى ديوان عام وزارة الداخلية تتوالى، فبعد أيام قليلة على صدور القرار الذي اعتُبر بمثابة تجميد لصلاحياته على خلفية «الثغرات الأمنية» التي اكتُشفت أخيراً، كشفت مصادر أمنية رفيعة أن النية تتجه إلى مراجعة كشوف التنقلات التي اقترحها وأعدها الياسين ورفعها خلال الفترة من 2011 وحتى 2014 لنقل بعض الموظفين المدنيين والعسكريين إلى مركز العبدلي وبعض الإدارات التابعة للمنافذ من باب التحوط والحذر، وبالنظر إلى خطورة بعض المشمولين بقرارات النقل على أمن البلاد، لا سيما في الحدود الشمالية.
وذكرت صحيفة «السياسة» أن الخالد سيعقد اجتماعاً آخر عالي المستوى مع القيادات الأمنية لإعادة النظر في المنظومة الأمنية بشكل كامل في ضوء التطورات والمستجدات التي طفت على السطح في الآونة الأخيرة، واتخاذ قرارات تشمل تدوير بعض القيادات ربما تطال كل الوكلاء المساعدين عدا الوكيل المساعد لشؤون أمن الدولة.
وتوقعت المصادر صدور قرار بإحالة الياسين إلى النيابة العامة إذا توافر المزيد من المعلومات عن حقيقة وطبيعة علاقته مع الإعلامي والمحامي المتورطين في قضية المغرد «جبريت (كبريت) سياسي»، إضافة إلى بعض المتمولين وأوساط مالية واقتصادية من خارج الوزارة.
وكانت قضية المغرد «جبريت سياسي» أخذت حيزاً كبيراً في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد كشفه، وهو من فئة غير محددي الجنسية، وإعلانه الأسماء التي كانت تنقل الأخبار الخطيرة له، والتي يقوم بترويجها عبر حسابه، في حين ذكرت تقارير أن النيابة العامة طلبت تطبيق أقصى العقوبة على «جبريت سياسي»، نظراً لتطاوله على نظام الحكم في الكويت.
ويعتبر الوزير الخالد رجل المرحلة في الكويت ومن أقوى الوزراء الذين مروا على وزارة الداخلية، حيث نجح في إعادة الهيبة إلى الوزارة، ووضع حداً لتدخلات النواب التي كانت تحدث في السابق في أداء الوزارة، فضلاً عن دوره في كشف الخلايا الإرهابية، لاسيما خلية العبدلي التي ضبطت وبحوزتها ترسانة كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، ووجهت إليها النيابة العامة الكويتية تهمة التخابر مع إيران وحزب الله.
سفينتان غامضتان
عبّر عدد من نواب مجلس الأمة عن قلقهم البالغ حيال ما أثارته أمس، إحدى وسائل الإعلام عن رسو سفينتين غامضتين في ميناء الشويخ لوقت طويل.
وتساءل النائب عبدالله الطريجي عما إذا كانت هناك علاقة للسفينتين بالحرس الثوري الإيراني، وكان هذا الخبر محل سؤال برلماني وجهه عدد كبير من النواب إلى ثلاثة وزراء.