بدر الدجى
15-09-2015, 08:23 AM
في عملية نوعية، اقتحم مسلحون من حركة طالبان الأفغانية، السجن المركزي في مدينة غزني (120 كيلو متراً جنوب غربي العاصمة كابول)، وقتلوا عدداً من عناصر من الشرطة قبل أن يقوموا بتحرير مئات المعتقلين، الذين يشتبه بأنهم مقاتلون، وقد تم استغلال حفر نفق بطول كيلو متر لتسهيل عملية الفرار الجماعية.
والعملية التي استهدفت السجن بولاية غزني تذكر بأخرى مماثلة تمت في 2011 حين أطلق مقاتلون من حركة طالبان بزي كوماندوس 500 مقاتل في ولاية قندهار (جنوب)، وهو ما وصفته السلطات المحلية آنذاك بأنه كارثة أمنية.
وقال مساعد حاكم ولاية غزني محمد علي أحمدي إن ستة من متمردي حركة طالبان يرتدون بزات عسكرية هاجموا فجراً سجن غزني، حيث فجروا أولاً سيارة مفخخة أمام البوابة، ثم أطلقوا قذيفة آر.بي.جي قبل أن يقتحموا السجن، موضحاً أن 352 معتقلاً على الأقل لاذوا بالفرار باستغلال حفر نفق بطول كيلو متر حفر منذ شهور عدة لتسهيل العملية، فيما أعلنت وزارة الداخلية أن العدد يقارب الـ 400 من دون أن تتمكن من توضيح هوية المعتقلين الذين تم تحريرهم.
وأشار مسؤولون آخرون إلى أن هذا الهجوم الواسع النطاق أوقع أربعة قتلى من عناصر الشرطة الأفغانية وسبعة جرحى، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 30 شرطياً.
وكشف مسؤول المستشفى المدني باز محمد همت في غزني أن 14 جريحاً هم 10 عناصر من الأمن وأربعة سجناء نقلوا إلى المستشفى للعلاج.
وسارعت حركة طالبان إلى تبني الهجوم، مؤكدة نقل عشرات المعتقلين إلى مناطق خاضعة لسيطرتها. وأعلن الناطق باسم الحركة في بيان «نفذت هذه العملية الناجحة» مشيراً إلى أن السجن سقط تحت سيطرتهم في ختام ساعات من المعارك. وأضاف أن «المعتقلين بينهم 100 سلكوا بعدها نفقاً بطول كيلو متر، حفروه على مدى 5 أشهر بهدف الفرار من السجن». وتابع «في هذه العملية أطلق سراح 400 شخص من مواطنينا، كلهم أبرياء. ونقلوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة المقاتلين».
هجمات
وهذا الفرار الجماعي يأتي في وقت كثف فيه المتمردون هجماتهم ضد القوات الحكومية والأهداف الأجنبية على أمل ترسيخ سلطة قائدهم الجديد الملا اختر منصور، الذي لم يحظ تعيينه سريعاً بإجماع.
وفي باكستان المجاورة، أطلقت حركة طالبان المحلية سراح مئات المتمردين في السنوات الأخيرة في هجمات منظمة ضد سجون في شمال غربي البلاد بالقرب من الحدود مع أفغانستان.
وتواجه قوات الأمن الأفغانية المنتشرة على جبهات عدة موسمها القتالي الأول دون دعم كامل من قوات الحلف الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة.
والعملية التي استهدفت السجن بولاية غزني تذكر بأخرى مماثلة تمت في 2011 حين أطلق مقاتلون من حركة طالبان بزي كوماندوس 500 مقاتل في ولاية قندهار (جنوب)، وهو ما وصفته السلطات المحلية آنذاك بأنه كارثة أمنية.
وقال مساعد حاكم ولاية غزني محمد علي أحمدي إن ستة من متمردي حركة طالبان يرتدون بزات عسكرية هاجموا فجراً سجن غزني، حيث فجروا أولاً سيارة مفخخة أمام البوابة، ثم أطلقوا قذيفة آر.بي.جي قبل أن يقتحموا السجن، موضحاً أن 352 معتقلاً على الأقل لاذوا بالفرار باستغلال حفر نفق بطول كيلو متر حفر منذ شهور عدة لتسهيل العملية، فيما أعلنت وزارة الداخلية أن العدد يقارب الـ 400 من دون أن تتمكن من توضيح هوية المعتقلين الذين تم تحريرهم.
وأشار مسؤولون آخرون إلى أن هذا الهجوم الواسع النطاق أوقع أربعة قتلى من عناصر الشرطة الأفغانية وسبعة جرحى، فيما أشارت مصادر أخرى إلى مقتل 30 شرطياً.
وكشف مسؤول المستشفى المدني باز محمد همت في غزني أن 14 جريحاً هم 10 عناصر من الأمن وأربعة سجناء نقلوا إلى المستشفى للعلاج.
وسارعت حركة طالبان إلى تبني الهجوم، مؤكدة نقل عشرات المعتقلين إلى مناطق خاضعة لسيطرتها. وأعلن الناطق باسم الحركة في بيان «نفذت هذه العملية الناجحة» مشيراً إلى أن السجن سقط تحت سيطرتهم في ختام ساعات من المعارك. وأضاف أن «المعتقلين بينهم 100 سلكوا بعدها نفقاً بطول كيلو متر، حفروه على مدى 5 أشهر بهدف الفرار من السجن». وتابع «في هذه العملية أطلق سراح 400 شخص من مواطنينا، كلهم أبرياء. ونقلوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة المقاتلين».
هجمات
وهذا الفرار الجماعي يأتي في وقت كثف فيه المتمردون هجماتهم ضد القوات الحكومية والأهداف الأجنبية على أمل ترسيخ سلطة قائدهم الجديد الملا اختر منصور، الذي لم يحظ تعيينه سريعاً بإجماع.
وفي باكستان المجاورة، أطلقت حركة طالبان المحلية سراح مئات المتمردين في السنوات الأخيرة في هجمات منظمة ضد سجون في شمال غربي البلاد بالقرب من الحدود مع أفغانستان.
وتواجه قوات الأمن الأفغانية المنتشرة على جبهات عدة موسمها القتالي الأول دون دعم كامل من قوات الحلف الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة.