دموع الروح
25-09-2014, 10:14 AM
تاريخ النشر : 25 سبتمبر 2014
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/09/7144.jpg&w=679&h=350&zc=1
مسقط ــ الزمن
تمكنت حماية المستهلك بصحار من عقد تسوية بين مستهلكين ووكالة بيع مركبات واسترجاع مبلغ وقدره 1500ريال عماني . تعود تفاصيل الحادثة إلى تلقي المديرية شكوى من بعض المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع المركبات تفيد بوجود عيوب تصنيعية بالمركبتين.حيث قامت المديرية باستكمال الاجراءات و التواصل مع المزود لجمع وقائع الاستلال وبمواجهة المزود تم الاتفاق بين الأطراف على عقد تسوية بإرجاع المبالغ المدفوعة من قبل المشتكين وقدرها1500 ريال عماني وإلغاء الشيكات الموقعة للوكالة الأمر الذي قبل به المشتكون لما فيه من رفع الضرر الذي لحق بهم.وذلك وفق المادة (11) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002)والتي نصت بأن للمستهلك الحق خلال عشرة أيام من شرائه لأي سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها وإعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/09/7144.jpg&w=679&h=350&zc=1
مسقط ــ الزمن
تمكنت حماية المستهلك بصحار من عقد تسوية بين مستهلكين ووكالة بيع مركبات واسترجاع مبلغ وقدره 1500ريال عماني . تعود تفاصيل الحادثة إلى تلقي المديرية شكوى من بعض المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع المركبات تفيد بوجود عيوب تصنيعية بالمركبتين.حيث قامت المديرية باستكمال الاجراءات و التواصل مع المزود لجمع وقائع الاستلال وبمواجهة المزود تم الاتفاق بين الأطراف على عقد تسوية بإرجاع المبالغ المدفوعة من قبل المشتكين وقدرها1500 ريال عماني وإلغاء الشيكات الموقعة للوكالة الأمر الذي قبل به المشتكون لما فيه من رفع الضرر الذي لحق بهم.وذلك وفق المادة (11) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002)والتي نصت بأن للمستهلك الحق خلال عشرة أيام من شرائه لأي سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها وإعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.