أفتخر عمانيه
01-10-2015, 08:42 AM
ناقش الجمع بين راتبين لـ «المعارين» بعدد من الوحدات الحكومية –
ناقش مجلس الخدمة المدنية أمس في اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني – رئيس مجلس الخدمة المدنية – وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس، عددا من المواضيع الواردة من مختلف الجهات الحكومية والمرتبطة بتنظيم الأوضاع الوظيفية لبعض فئات الموظفين بما يتواءم مع اختصاصات جهات عملهم وواجبات ومسؤوليات وظائفهم. وبحث المجلس عددا من الموضوعات المتعلقة بطلبات التعيين والتعاقدات لبعض الوظائف الفنية، وذلك في ضوء الاختصاص المقرر للمجلس في هذا الشأن، حيث وقف المجلس على مبررات تلك الطلبات من حيث أهميتها لتسيير عمل الجهات المعنية وممارسة اختصاصاتها المنوطة بها، وبصفة خاصة في مجال إنجاز الجوانب الفنية المرتبطة بعملها، وتنفيذ المشاريع الخاصة بها.
واطلع المجلس على تقرير خطط التدريب للعام الجاري للوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية، وتضمن التقرير مؤشرات وبيانات عدة ترتبط بهذا الجانب، منها نوع تلك البرامج وفتراتها ومجالاتها وعدد الموظفين المشمولين بها وغيرها من البيانات. كما استعرض المجلس طلبات بشأن تحديد أوقات العمل الرسمية أو العمل بنظام المناوبة لبعض الأفرع أو التقسيمات التنظيمية التابعة لبعض وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يتواءم مع طبيعة عملها واختصاصاتها. وقد بحث المجلس كذلك طلبات عدد من الوحدات الحكومية لموظفيها المعارين للخارج بالجمع بين ما يتقاضاه الموظف من راتب أساسي في جهة عمله والراتب الذي يحصل عليه من الجهة المعار إليها.
ناقش مجلس الخدمة المدنية أمس في اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني – رئيس مجلس الخدمة المدنية – وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس، عددا من المواضيع الواردة من مختلف الجهات الحكومية والمرتبطة بتنظيم الأوضاع الوظيفية لبعض فئات الموظفين بما يتواءم مع اختصاصات جهات عملهم وواجبات ومسؤوليات وظائفهم. وبحث المجلس عددا من الموضوعات المتعلقة بطلبات التعيين والتعاقدات لبعض الوظائف الفنية، وذلك في ضوء الاختصاص المقرر للمجلس في هذا الشأن، حيث وقف المجلس على مبررات تلك الطلبات من حيث أهميتها لتسيير عمل الجهات المعنية وممارسة اختصاصاتها المنوطة بها، وبصفة خاصة في مجال إنجاز الجوانب الفنية المرتبطة بعملها، وتنفيذ المشاريع الخاصة بها.
واطلع المجلس على تقرير خطط التدريب للعام الجاري للوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية، وتضمن التقرير مؤشرات وبيانات عدة ترتبط بهذا الجانب، منها نوع تلك البرامج وفتراتها ومجالاتها وعدد الموظفين المشمولين بها وغيرها من البيانات. كما استعرض المجلس طلبات بشأن تحديد أوقات العمل الرسمية أو العمل بنظام المناوبة لبعض الأفرع أو التقسيمات التنظيمية التابعة لبعض وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يتواءم مع طبيعة عملها واختصاصاتها. وقد بحث المجلس كذلك طلبات عدد من الوحدات الحكومية لموظفيها المعارين للخارج بالجمع بين ما يتقاضاه الموظف من راتب أساسي في جهة عمله والراتب الذي يحصل عليه من الجهة المعار إليها.