الرميثي
05-10-2015, 02:02 AM
اكد رئيس الوزراء الحبيب الصيد السبت انضمام تونس الى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الاميركية ضد داعش لافتا الى ان مشاركة بلاده ستكون عبر "تبادل المعلومات" الاستخباراتية التي تساعد في "محاربة الارهاب في تونس".
وأعلن الصيد في مؤتمر صحافي "انضمام تونس الى هذه المجموعة (التحالف) التي تكونت لمحاربة داعش والتطرف العنيف"، قائلا ان "المشاركة ستكون اساسا في تبادل المعلومات التي تهم تونس، خاصة ونحن في حرب ضد الارهاب".
وفي 29 ايلول/سبتمبر الماضي، اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما انضمام ثلاث دول هي تونس وماليزيا ونيجيريا الى التحالف الذي تقوده واشنطن ضد داعش.
واضاف الحبيب الصيد ان "الانضمام الى هذا التحالف سيمكن تونس من الحصول على كل المعلومات التي تهم محاربة الارهاب في تونس".
وقال ايضا "هناك دول عندها معلومات (استخباراتية) أكثر منّا (...) وفي اطار الانضمام (الى التحالف) سيقع وضع كل المعلومات على ذمة تونس لمحاربة الارهاب".
وردا على سؤال عما إذا كانت تونس ستشارك عسكريا في التحالف، اجاب الصيد "هناك حالات يمكن ان يطلبوا فيها من بلد ان يساهم عسكريا في عملية من العمليات، وفي هذه الحالة علينا العودة الى الفصل 77 من الدستور" التونسي.
ويعطي هذا الفصل رئيس الجمهورية صلاحية "إرسال قوات الى الخارج بموافقة رئيسيْ مجلس نواب الشعب (البرلمان) والحكومة، على ان ينعقد المجلس للبت في الامر خلال اجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار ارسال القوات".
وأعلن الصيد في مؤتمر صحافي "انضمام تونس الى هذه المجموعة (التحالف) التي تكونت لمحاربة داعش والتطرف العنيف"، قائلا ان "المشاركة ستكون اساسا في تبادل المعلومات التي تهم تونس، خاصة ونحن في حرب ضد الارهاب".
وفي 29 ايلول/سبتمبر الماضي، اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما انضمام ثلاث دول هي تونس وماليزيا ونيجيريا الى التحالف الذي تقوده واشنطن ضد داعش.
واضاف الحبيب الصيد ان "الانضمام الى هذا التحالف سيمكن تونس من الحصول على كل المعلومات التي تهم محاربة الارهاب في تونس".
وقال ايضا "هناك دول عندها معلومات (استخباراتية) أكثر منّا (...) وفي اطار الانضمام (الى التحالف) سيقع وضع كل المعلومات على ذمة تونس لمحاربة الارهاب".
وردا على سؤال عما إذا كانت تونس ستشارك عسكريا في التحالف، اجاب الصيد "هناك حالات يمكن ان يطلبوا فيها من بلد ان يساهم عسكريا في عملية من العمليات، وفي هذه الحالة علينا العودة الى الفصل 77 من الدستور" التونسي.
ويعطي هذا الفصل رئيس الجمهورية صلاحية "إرسال قوات الى الخارج بموافقة رئيسيْ مجلس نواب الشعب (البرلمان) والحكومة، على ان ينعقد المجلس للبت في الامر خلال اجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار ارسال القوات".