صدى صوت
06-10-2015, 09:08 PM
جلالة السلطان المفدي شدد في عقوبة تجارة المخدرات ألى الأعدام
تعديلات قانون مكافحة المخدرات نصت المادة 6 على أنه «تختص اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالآتي: اقتراح السياسة الوطنية العامة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإقرارها من مجلس الوزراء. ووضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومتابعة تنفيذها، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في الشؤون المعنية بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وإجراء ودعم الدراسات والبحوث العلمية الميدانية في مجال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتبادل الخبرات والتجارب الاقليمية والدولية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من تلك المدرجة في جدول القانون، والتي بقصد الإتجار بها في غير الأحوال المرخص بها في القانون».
العقوبات
نصت المادة 43 في القانون على أنه: «يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق، وبغرامة لا تقل عن 25 ألف ريال عماني ولا تزيد على 50 ألف ريال عماني كل من استورد، أو صدر، أو أنتج، أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو زرع أو صدر أو استورد نباتا من النباتات الواردة في القانون من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون. أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره بقصد الاتجار به في غير الأحوال المرخص بها قانونا. أو مول بنفسه أو بواسطة غيره أيا من الأعمال المنصوص عليها في البندين 1،2 من المادة.وتكون العقوبة الاعدام في أي من الحالات الاتية: تهريب أي من المواد المذكورة في البندين 1،2 من الفقرة الاولى من هذه المادة بقصد الاتجار بها، أو العود لاحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. أو ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين، أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات. أو المؤثرات العقلية، أو الرقابة والتفتيش على تداولها أو حيازتها. أو استخدام قاصر أو فاقد الأهلية في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو الاشتراك في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو العمل لحسابها أو التعاون معها. استغلال السلطة، أو الحصانة المقررة قانونا في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة أو تسهيلها. وجاء في المادة 47، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ريال عماني، ولا تزيد على 3 آلاف ريال عماني كل من استورد أو اشترى أو أنتج أو صنع أو حاز أو حرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المواد المدرجة في القانون أو زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى نباتا من النباتات المدرجة في القانون أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه. أو بذوره وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الاحوال المرخص بها قانونا. ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض، أو معالجته في إحدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية والتمرد عليها. وفقا للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي، أو الاختصاصي الاجتماعي في العيادة. ولا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الامر بإيداعه فيها مرتين تنفيذا لحكم سابق. أو لم يمض على خروجه منها أكثر من 5 سنوات. يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3000 ريال عماني ولا تزيد على 10 آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاوم بالقوة أو استخدم العنف ضد أحد الموظفين العمومين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أوللوائح أو القرارات المقررة له. أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا وقع الاعتداء على زوج الموظف، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.وتكون العقوبة السجن المطلق إذا نشأ عن الاعتداء، أو المقاومة عامة مستديمة. أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا. أو كان من رجال السلطة المنوطة بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أذى الاعتداء، أو المقاومة إلى الموت.
تورط في الجرائم
ونصت المادة 66 على: «تحكم المحكمة المختصة باتخاذ واحد، أو أكثر من التدابير الآتية على من أدين بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو اتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه، أو برئ لأسباب شكلية مع وجود دلائل تشير إلى تورطه في إحدى هذه الجرائم: وهي الإيداع في إحدى المؤسسات العمل، أو التدريب المهني، أو في مصلحة تخصص لهذا الغرض. أو تحديد الاقامة في جهة معينة أو منع الإقامة في جهة معينة. أو منع سفر العماني للخارج لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها. أو إبعاد الاجنبي وعدم السماح له بالعودة إلى البلاد وحظر التردد على أماكن، أو محال معينة أو الحرمان من ممارسة مهنة، أو حرفة معينة ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات. وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 5000 آلاف ريال عماني». أما المادة 64 مكررا فجاءت مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو باية عقوبة أشد واردة في قانون أخر، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على الف ريال عماني كل من امتنع عن إعطاء العينة اللازمة للكشف عن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وذلك إذا تم ضبطه في أي من الحالات الآتية: إذا وجد في مكان عام وعليه سمات التعاطي لمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، إذا وجد بحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو اي من أدوات تعاطيها، أو إذا وجد مع شخص أو أكثر وظهرت على أحدهم دلائل التعاطي، أو وجدت لدى أي منهم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أي من أدوات تعاطيها. وبعد إعطاء تلك العينة سببا من أسباب التخفيف.
تعديلات قانون مكافحة المخدرات نصت المادة 6 على أنه «تختص اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالآتي: اقتراح السياسة الوطنية العامة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإقرارها من مجلس الوزراء. ووضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومتابعة تنفيذها، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في الشؤون المعنية بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وإجراء ودعم الدراسات والبحوث العلمية الميدانية في مجال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتبادل الخبرات والتجارب الاقليمية والدولية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من تلك المدرجة في جدول القانون، والتي بقصد الإتجار بها في غير الأحوال المرخص بها في القانون».
العقوبات
نصت المادة 43 في القانون على أنه: «يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق، وبغرامة لا تقل عن 25 ألف ريال عماني ولا تزيد على 50 ألف ريال عماني كل من استورد، أو صدر، أو أنتج، أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو زرع أو صدر أو استورد نباتا من النباتات الواردة في القانون من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون. أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره بقصد الاتجار به في غير الأحوال المرخص بها قانونا. أو مول بنفسه أو بواسطة غيره أيا من الأعمال المنصوص عليها في البندين 1،2 من المادة.وتكون العقوبة الاعدام في أي من الحالات الاتية: تهريب أي من المواد المذكورة في البندين 1،2 من الفقرة الاولى من هذه المادة بقصد الاتجار بها، أو العود لاحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. أو ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين، أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات. أو المؤثرات العقلية، أو الرقابة والتفتيش على تداولها أو حيازتها. أو استخدام قاصر أو فاقد الأهلية في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو الاشتراك في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو العمل لحسابها أو التعاون معها. استغلال السلطة، أو الحصانة المقررة قانونا في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة أو تسهيلها. وجاء في المادة 47، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ريال عماني، ولا تزيد على 3 آلاف ريال عماني كل من استورد أو اشترى أو أنتج أو صنع أو حاز أو حرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المواد المدرجة في القانون أو زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى نباتا من النباتات المدرجة في القانون أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه. أو بذوره وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الاحوال المرخص بها قانونا. ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض، أو معالجته في إحدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية والتمرد عليها. وفقا للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي، أو الاختصاصي الاجتماعي في العيادة. ولا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الامر بإيداعه فيها مرتين تنفيذا لحكم سابق. أو لم يمض على خروجه منها أكثر من 5 سنوات. يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3000 ريال عماني ولا تزيد على 10 آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاوم بالقوة أو استخدم العنف ضد أحد الموظفين العمومين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أوللوائح أو القرارات المقررة له. أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا وقع الاعتداء على زوج الموظف، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.وتكون العقوبة السجن المطلق إذا نشأ عن الاعتداء، أو المقاومة عامة مستديمة. أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا. أو كان من رجال السلطة المنوطة بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أذى الاعتداء، أو المقاومة إلى الموت.
تورط في الجرائم
ونصت المادة 66 على: «تحكم المحكمة المختصة باتخاذ واحد، أو أكثر من التدابير الآتية على من أدين بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو اتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه، أو برئ لأسباب شكلية مع وجود دلائل تشير إلى تورطه في إحدى هذه الجرائم: وهي الإيداع في إحدى المؤسسات العمل، أو التدريب المهني، أو في مصلحة تخصص لهذا الغرض. أو تحديد الاقامة في جهة معينة أو منع الإقامة في جهة معينة. أو منع سفر العماني للخارج لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها. أو إبعاد الاجنبي وعدم السماح له بالعودة إلى البلاد وحظر التردد على أماكن، أو محال معينة أو الحرمان من ممارسة مهنة، أو حرفة معينة ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات. وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 5000 آلاف ريال عماني». أما المادة 64 مكررا فجاءت مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو باية عقوبة أشد واردة في قانون أخر، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على الف ريال عماني كل من امتنع عن إعطاء العينة اللازمة للكشف عن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وذلك إذا تم ضبطه في أي من الحالات الآتية: إذا وجد في مكان عام وعليه سمات التعاطي لمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، إذا وجد بحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو اي من أدوات تعاطيها، أو إذا وجد مع شخص أو أكثر وظهرت على أحدهم دلائل التعاطي، أو وجدت لدى أي منهم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أي من أدوات تعاطيها. وبعد إعطاء تلك العينة سببا من أسباب التخفيف.