اموووره
07-10-2015, 07:48 AM
الجزائر ( صدى ) :
أعلنت الحكومة الجزائرية عدم قانونية حجب المواقع الإباحية وتلك التي تشيد بالإرهاب، مؤكدة تراجعها عن مخطط تم الإعداد له في هذا السياق قبل شهور حين طالبت منظمات أهلية وأحزاب سياسية بغلق المواقع المشبوهة.وأفادت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال هدى إيمان فرعون، أن دائرتها الوزارة فاقدة لصلاحية حجب المواقع الإلكترونية، معترفة أن ذلك من شأنه أن يمس بحرية التعبير المكفولة قانونًا في البلاد.وبدا واضحًا أن الحكومة رفضت التعاطي مع مطالب الإسلاميين الذين أطلقوا قبل أسابيع حملة لإغلاق مواقع الأنترنت الإباحية بحجة “فساد أخلاق المجتمع الجزائري وضرب القيم الإسلامية وثوابت الأمة”.واعترفت وزيرة الاتصالات الجزائرية في مؤتمر صحافي بالعاصمة، أن “مشروع أخلقة الإنترنت ضروري ولا يختلف حوله اثنان في الوقت الراهن، إلا أن ما يعيق العملية هو معارضة تلك الإجراءات الرقابية، لحرية التعبير في الجزائر”.وتابعت الوزيرة هدى إيمان فرعون أن مصالحها “لا يمكنها القيام بعملية المراقبة لمحتوى الشبكة العنكبوتية لوحدها، بل يتطلب ذلك تضافر جميع جهود مصالح الحكومة من خلال التفكير الجدي والتشاور البناء لتكريس أرضية قانونية تسمح بمتابعة محتوى الإنترنت، وبذلك لا يتم تجاوز انتهاك حرية التعبير”.
أعلنت الحكومة الجزائرية عدم قانونية حجب المواقع الإباحية وتلك التي تشيد بالإرهاب، مؤكدة تراجعها عن مخطط تم الإعداد له في هذا السياق قبل شهور حين طالبت منظمات أهلية وأحزاب سياسية بغلق المواقع المشبوهة.وأفادت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال هدى إيمان فرعون، أن دائرتها الوزارة فاقدة لصلاحية حجب المواقع الإلكترونية، معترفة أن ذلك من شأنه أن يمس بحرية التعبير المكفولة قانونًا في البلاد.وبدا واضحًا أن الحكومة رفضت التعاطي مع مطالب الإسلاميين الذين أطلقوا قبل أسابيع حملة لإغلاق مواقع الأنترنت الإباحية بحجة “فساد أخلاق المجتمع الجزائري وضرب القيم الإسلامية وثوابت الأمة”.واعترفت وزيرة الاتصالات الجزائرية في مؤتمر صحافي بالعاصمة، أن “مشروع أخلقة الإنترنت ضروري ولا يختلف حوله اثنان في الوقت الراهن، إلا أن ما يعيق العملية هو معارضة تلك الإجراءات الرقابية، لحرية التعبير في الجزائر”.وتابعت الوزيرة هدى إيمان فرعون أن مصالحها “لا يمكنها القيام بعملية المراقبة لمحتوى الشبكة العنكبوتية لوحدها، بل يتطلب ذلك تضافر جميع جهود مصالح الحكومة من خلال التفكير الجدي والتشاور البناء لتكريس أرضية قانونية تسمح بمتابعة محتوى الإنترنت، وبذلك لا يتم تجاوز انتهاك حرية التعبير”.