القعقــــــاع
08-10-2015, 11:04 PM
http://185.64.24.10/images/12/DI/0315/561697b1562926_48677760.jpeg
مسقط - أثير
توفيت طفلة عمانية حديثة الولادة يوم السبت الماضي في مستشفى الرستاق تحت ظروف قال أهلها عنها بأنها " غامضة"، مطالبين وزارة الصحة والجهات الرقابة في السلطنة بالتدخل. وحكى خالد السيابي أحد أقرباء الطفلة لـ"أثير" تفاصيل القصة قائلا بأنها " ولدت يوم الخميس الماضي وكانت بحالة صحية جيدة حيث لم يتم اكتشاف أي خلل لصحتها في فترة الحمل ".
وأضاف:" يوم الجمعة بدأت إجراءات الخروج من المستشفى، وكانت الأوراق جاهزة فقامت الطبيبة بفحص روتيني بالسماعة لقلب الطفلة. بعدها أخبرت الأم أن في قلبها صوتا ويجب أن تعاد للحضانة،وفعلا تم ذلك حيث وُضعت في الحضانة وقيل لأمها بإمكانك مغادرة المستشفى، ففعلت ذلك"
وتابع قائلا:" صباح السبت ذهبت الأم إلى المستشفى لتكتشف أن الطفلة وضعت في الحضانة دون أن يتم إجراء أي شيء لها، ثم طلبت منها إحدى الممرضات أخذها خارج الحضانة لإرضاعها، ثم جاءت الطبيبة وكانت غاضبة بسبب إخراج الطفلة من الحضانة وهي كانت قد منعت ذلك، فرجعت الطفلة للحضانة، وقيل للأم إن ابنتك شربت من سائل أثناء عملية الولادة وسوف تُعطى مضادا حيويا ضد التهابات الصدر، وبعد ذلك بدأت صحة الطفلة في التدهور السريع وتوفيت في الساعة 11 ليلا ، أي بعد ثلاثة أيام من الولادة، وقبل مغادرة الأم سُحبت منها كل الأوراق ومن ضمنها البطاقة الصحية الحمراء للطفلة".
وعن الخطوات التي قاموا بها للاحتجاج أجاب السيابي :" قدمنا طلب تحقيق للمدير العام للمستشفى الدكتور محمد بن عبدالله اليافعي فقال لنا بأنه ستتشكل لجنة داخلية - قد تستمر شهرين أو ثلاثة ولا يوجد جدول زمني لها- في المستشفى للتحقيق، حيث يقوم الدكتور بكتابة تقريره وسيكون رئيس قسم الجودة مسؤولا عن اللجنة بحضور مدير المستشفى، فإذا ارتأوا أن المسألة فيها خطأ طبي سيقومون برفعها إلى الوزارة وإذا لم يرتأوا ذلك سيتم الموضوع في المستشفى وتنتهي القضية، وبالتالي فإن المستشفى الذي وقعت فيه الحادثة هو الذي يحقق في القضية بتحقيق ذاتي وداخلي"
وأضاف:" طلبنا من الدكتور التقرير والفحوصات اليومية فقال لنا هذا من حقكم، اذهبوا واطلبوه من العيادة فلِّما ذهبنا لطلبه في العيادة رفضوا، فتوجهنا إلى السجلات وكذلك رفضوا كما أن الطبيب رفض إعطاءه لنا، علما بأنهم يوافقون في البداية لكن عندما نقول لهم بأن الطفلة توفيت يرفضون، فرجعنا مرة أخرى لمدير المستشفى وأخبرناه بأننا لا نريد الآن التقرير لأنه سيتأخر، لكننا نريد تقرير المتابعات اليومية فقال: لا هذا ممنوع، وعندما اتصلنا بالخط الساخن لوزارة الصحة قالوا لنا أيضا إن هذا الأمر ممنوع"
وتساءل السيابي في سرده لحكاية الطفلة:" كيف يُمنع مريض من استلام ملفه؟ وكيف يمنع مريض من استلام الفحوصات اليومية؟ والطفلة خرجت بدون شهادة وفاة وبدون أي ورقة حتى البطاقة الصحية الحمراء تم سحبها عنها فكيف يخرج ميت من المستشفى بدون تقرير وفاة؟"
واختتم السيابي حديثه لـ"أثير" بالقول:" هذه القضية لا تخص طفلتنا فقط، هذه قضية كل العمانيين، فالأخطاء الطبية بدأت تنتشر وعليه يجب تغيير القانون الذي لا يسمح للمريض باستلام ملفه، ويجب تغيير قانون لجان التحقيق بحيث تكون هناك لجنة تحقيق محايدة، وأي ميت لا يخرج من المستشفى إلا بتوقيع الطبيب الشرعي وممثل من الادعاء العام فهذا الأمر معمول به في كل دول العالم العربي والأجنبي".
مسقط - أثير
توفيت طفلة عمانية حديثة الولادة يوم السبت الماضي في مستشفى الرستاق تحت ظروف قال أهلها عنها بأنها " غامضة"، مطالبين وزارة الصحة والجهات الرقابة في السلطنة بالتدخل. وحكى خالد السيابي أحد أقرباء الطفلة لـ"أثير" تفاصيل القصة قائلا بأنها " ولدت يوم الخميس الماضي وكانت بحالة صحية جيدة حيث لم يتم اكتشاف أي خلل لصحتها في فترة الحمل ".
وأضاف:" يوم الجمعة بدأت إجراءات الخروج من المستشفى، وكانت الأوراق جاهزة فقامت الطبيبة بفحص روتيني بالسماعة لقلب الطفلة. بعدها أخبرت الأم أن في قلبها صوتا ويجب أن تعاد للحضانة،وفعلا تم ذلك حيث وُضعت في الحضانة وقيل لأمها بإمكانك مغادرة المستشفى، ففعلت ذلك"
وتابع قائلا:" صباح السبت ذهبت الأم إلى المستشفى لتكتشف أن الطفلة وضعت في الحضانة دون أن يتم إجراء أي شيء لها، ثم طلبت منها إحدى الممرضات أخذها خارج الحضانة لإرضاعها، ثم جاءت الطبيبة وكانت غاضبة بسبب إخراج الطفلة من الحضانة وهي كانت قد منعت ذلك، فرجعت الطفلة للحضانة، وقيل للأم إن ابنتك شربت من سائل أثناء عملية الولادة وسوف تُعطى مضادا حيويا ضد التهابات الصدر، وبعد ذلك بدأت صحة الطفلة في التدهور السريع وتوفيت في الساعة 11 ليلا ، أي بعد ثلاثة أيام من الولادة، وقبل مغادرة الأم سُحبت منها كل الأوراق ومن ضمنها البطاقة الصحية الحمراء للطفلة".
وعن الخطوات التي قاموا بها للاحتجاج أجاب السيابي :" قدمنا طلب تحقيق للمدير العام للمستشفى الدكتور محمد بن عبدالله اليافعي فقال لنا بأنه ستتشكل لجنة داخلية - قد تستمر شهرين أو ثلاثة ولا يوجد جدول زمني لها- في المستشفى للتحقيق، حيث يقوم الدكتور بكتابة تقريره وسيكون رئيس قسم الجودة مسؤولا عن اللجنة بحضور مدير المستشفى، فإذا ارتأوا أن المسألة فيها خطأ طبي سيقومون برفعها إلى الوزارة وإذا لم يرتأوا ذلك سيتم الموضوع في المستشفى وتنتهي القضية، وبالتالي فإن المستشفى الذي وقعت فيه الحادثة هو الذي يحقق في القضية بتحقيق ذاتي وداخلي"
وأضاف:" طلبنا من الدكتور التقرير والفحوصات اليومية فقال لنا هذا من حقكم، اذهبوا واطلبوه من العيادة فلِّما ذهبنا لطلبه في العيادة رفضوا، فتوجهنا إلى السجلات وكذلك رفضوا كما أن الطبيب رفض إعطاءه لنا، علما بأنهم يوافقون في البداية لكن عندما نقول لهم بأن الطفلة توفيت يرفضون، فرجعنا مرة أخرى لمدير المستشفى وأخبرناه بأننا لا نريد الآن التقرير لأنه سيتأخر، لكننا نريد تقرير المتابعات اليومية فقال: لا هذا ممنوع، وعندما اتصلنا بالخط الساخن لوزارة الصحة قالوا لنا أيضا إن هذا الأمر ممنوع"
وتساءل السيابي في سرده لحكاية الطفلة:" كيف يُمنع مريض من استلام ملفه؟ وكيف يمنع مريض من استلام الفحوصات اليومية؟ والطفلة خرجت بدون شهادة وفاة وبدون أي ورقة حتى البطاقة الصحية الحمراء تم سحبها عنها فكيف يخرج ميت من المستشفى بدون تقرير وفاة؟"
واختتم السيابي حديثه لـ"أثير" بالقول:" هذه القضية لا تخص طفلتنا فقط، هذه قضية كل العمانيين، فالأخطاء الطبية بدأت تنتشر وعليه يجب تغيير القانون الذي لا يسمح للمريض باستلام ملفه، ويجب تغيير قانون لجان التحقيق بحيث تكون هناك لجنة تحقيق محايدة، وأي ميت لا يخرج من المستشفى إلا بتوقيع الطبيب الشرعي وممثل من الادعاء العام فهذا الأمر معمول به في كل دول العالم العربي والأجنبي".