مواطنون ينتقدون سياسة التعمين و”هيمنة الوافد”

[اليقظان بن عمان]

لا تزال مسألة التعمين وزيادة نسبة العمالة الوافدة من القضايا المطروحة بشدة في أواسط المدونين والنشطاء العمانين في مواقع التواصل الاجتماعي، فالسياسات الاقتصادية العمانية القائمة على التعمين لم تستطيع أن تحل المواطن العماني محل الوافد بالرغم من أن التعمين جاء كحل أوليّ وأساس لمشكلة الباحثين عن عمل في السلطنة.

تحديات التعمين و”اللوبيات الآسيوية”
استمرت الدعوات لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وإحلال القيادات العمانية محل الوافدين في الشركات الكبرى، وأطلق عددٌ من المدونين والنشطاء على موقع تويتر وسم #حدثني_عماني (https://twitter.com/search?q=%23%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%86%D9%8A_%D8%B9% D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A&src=tyah) طرحوا خلاله أهم تحديات التعمين و”اللوبيات الآسيوية” في السلطنة بحسب وصفهم.

وأثار المدونون عبرَ الوسم أهم التجارب و الظواهر السلبية المتعلقة بــ مشكلة التعمين، وقال عبدالله العبري إن “معظم السكرتارية للرؤساء التنفيذيين في الشركات العائلية في القطاع الخاص من الوافدين”، وأضاف “من أكبر المهن دخلا مهنة بائع سيارات التي لا يعمل بها إلا القلة القليلة من العمانيين” ويتساءل العبري لماذا لا يتم تعمين مثل هذه المهن؟”.

ويرى خالد آل عبدالسلام أن التعمين الحقيقي والمأمول لم تستطيع وزارة القوى العاملة أن تصل إليه، مؤكدًا أن التعمين الحالي غير مجدٍ . مؤكدا أن ما نحتاجه في السلطنة هو “التعمين الذكي” على حد وصفه. ودعا محمد الخمايسي إلى ضرورة مراجعة قرارات التعمين لأنها “شكلية”، وقال : “يجب توفير فرص عمل للعُماني بطريقة أفضل، وتوفير فرص حقيقية”.

هيمنة الوافدين
كما استعرض مدونون ومغردون تجاربهم مع التعمين وهيمنة الوافدين على الوظائف الإدارية والقيادية في القطاع الخاص، وذكر سامي العبري عن أحد هذه التجارب قائلا ” أن زميله الأوروبي يستلم راتب أضعاف راتبه بالرغم من عدم وجود فارق في الإنتاجية” ويضيف “خلال ثماني سنوات لم يرتفع راتبه إلى أن تم تحديد الحد الأدنى للأجور”.
وذكر عبدالله العبري عن أحد العمانيين قائلا “استقال من عمله بعد خدمة ٨ سنوات وبعد أن جاء وافد علمه ودربه لمدة ٣أشهر ثم أصبح هذا الوافد الجديد مديره”، و حول ذات الموضوع قال علي أبو نزار “أن مهمتي الأساسية في الشركة : هي عدد من أجل استيفاء شرط التعمين”.

يُذكر أن عدد الوافدين في السلطنة بلغ 1.767.396 وافدًا بنسبة 44.2 % من إجمالي عدد السكان حسب أحدث إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

رحمة البلوشي – البلد

[صدى صوت]

هذه المسألة قائمة من عشرات السنين والتي لم يكن اصحاب القرار جادون في وضع حل او حد لها ولاستفحالها في البلد . ما نراه ايضا من تردد المواطن العماني في قبول العمل في القطاع الخاص انما هو احد اهم اسباب وجود الحاجه لعامل او موظف وافد . الرقم الذي جاء بنهاية المقال انما هو لمجموع الوافدين والذين نحن بالفعل في حاجة اليهم ولا يمكن الاستغناء عنهم بحال من الاحوال كأيد عاملة لا نجد لها البديل العماني ولن نجد على الاقل في العشرين عاما القادمه ولا احد يستطيع انكار حاجتنا اليهم .
لا ننكر ايضا ان هناك كفاءات عمانية بامكانها الاحلال مكان الايد الوافده في الوظائف الادارية بالشركات الخاصه او القطاع الحكومي وكل ما تحتاجه منح ثقة وتدريب وتشجيع . الجانب المادي في التوظيف يعتبر من اهم العوامل التي تؤثر على استقرار الموظف بالاضافه الى الحوافز المشجعه . في القطاع الحكومي نجد آلاف الوظائف الادارية والفنية والاستشارية بقبضة يد الوافدين وهذه الفئة التي يجب على الحكومة التركيز عليها في مسألة الاحلال او تعمين الوظائف الحكومية فكيف للحكومة ان تطالب القطاع الخاص بتعمين هكذا وظائف في حين ان وحداتها المختلفه تعج بالوافدين فهذا تناقض غير مفهوم .

[shaker]

لا تزال مسألة التعمين وزيادة نسبة العمالة الوافدة من القضايا المطروحة بشدة في أواسط المدونين والنشطاء العمانين في مواقع التواصل الاجتماعي، فالسياسات الاقتصادية العمانية القائمة على التعمين لم تستطيع أن تحل المواطن العماني محل الوافد بالرغم من أن التعمين جاء كحل أوليّ وأساس لمشكلة الباحثين عن عمل في السلطنة.

تحديات التعمين و”اللوبيات الآسيوية”
استمرت الدعوات لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وإحلال القيادات العمانية محل الوافدين في الشركات الكبرى، وأطلق عددٌ من المدونين والنشطاء على موقع تويتر وسم #حدثني_عماني (https://twitter.com/search?q=%23%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%86%D9%8A_%D8%B9% D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A&src=tyah) طرحوا خلاله أهم تحديات التعمين و”اللوبيات الآسيوية” في السلطنة بحسب وصفهم.

وأثار المدونون عبرَ الوسم أهم التجارب و الظواهر السلبية المتعلقة بــ مشكلة التعمين، وقال عبدالله العبري إن “معظم السكرتارية للرؤساء التنفيذيين في الشركات العائلية في القطاع الخاص من الوافدين”، وأضاف “من أكبر المهن دخلا مهنة بائع سيارات التي لا يعمل بها إلا القلة القليلة من العمانيين” ويتساءل العبري لماذا لا يتم تعمين مثل هذه المهن؟”.

ويرى خالد آل عبدالسلام أن التعمين الحقيقي والمأمول لم تستطيع وزارة القوى العاملة أن تصل إليه، مؤكدًا أن التعمين الحالي غير مجدٍ . مؤكدا أن ما نحتاجه في السلطنة هو “التعمين الذكي” على حد وصفه. ودعا محمد الخمايسي إلى ضرورة مراجعة قرارات التعمين لأنها “شكلية”، وقال : “يجب توفير فرص عمل للعُماني بطريقة أفضل، وتوفير فرص حقيقية”.

هيمنة الوافدين
كما استعرض مدونون ومغردون تجاربهم مع التعمين وهيمنة الوافدين على الوظائف الإدارية والقيادية في القطاع الخاص، وذكر سامي العبري عن أحد هذه التجارب قائلا ” أن زميله الأوروبي يستلم راتب أضعاف راتبه بالرغم من عدم وجود فارق في الإنتاجية” ويضيف “خلال ثماني سنوات لم يرتفع راتبه إلى أن تم تحديد الحد الأدنى للأجور”.
وذكر عبدالله العبري عن أحد العمانيين قائلا “استقال من عمله بعد خدمة ٨ سنوات وبعد أن جاء وافد علمه ودربه لمدة ٣أشهر ثم أصبح هذا الوافد الجديد مديره”، و حول ذات الموضوع قال علي أبو نزار “أن مهمتي الأساسية في الشركة : هي عدد من أجل استيفاء شرط التعمين”.

يُذكر أن عدد الوافدين في السلطنة بلغ 1.767.396 وافدًا بنسبة 44.2 % من إجمالي عدد السكان حسب أحدث إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

رحمة البلوشي – البلد



يارجل هذه القرارت لاتصدر إلا لمصالح ولا تتم إلا بموافقة أطراف المصالح فأين نجد ( الرجل الصالح)
تقديري