صدى صوت
10-10-2015, 10:28 PM
مسقط - أثير
استجابت وزارة الصحة للخبر الذي نشرته "أثير" يوم أمس الأوّل الخميس 2015/10/8 بعنوان "وفاة طفلة عمانية "في ظروف غامضة"، والمستشفى يسحب الأوراق " حيث تساءل المواطن خالد السيابي، وهو احد أقرباء الطفلة المتوفاة في الخبر المنشور عن سبب منعهم من الحصول على الملف الطبي، والفحوصات اليومية للطفلة، وسحب البطاقة الصحية الحمراء، إلى جانب استيائه من خروج الطفلة دون شهادة وفاة، ولا تقرير صحياً موضحاً أسباب الوفاة.
وتماشيا بحق الرد المكفول الذي يضمنه القانون، وعملا بمبدأ الرأي والرأي الآخر نضع بين أيديكم نص الرد الذي وردنا من وزارة الصحة، والتي تقول فيه بأن " الوزارة تتابع باهتمام موضوع وفاة الطفلة وتوضح الآتي : أنه من المبكر الجزم بالأسباب التي أدت إلى وفاة الطفلة المذكورة، وسوف تقوم وزارة الصحة بالتحقيق في الموضوع لمعرفة أسباب الوفاة، وما جاء في الخبر المذكور على لسان أحد أقرباء الطفلة المتوفاة عن عدم سماح المستشفى لهم من الحصول على الملف الطبي للطفلة، فإن وزارة الصحة عبر مؤسساتها الصحية المختلفة تقوم بالاحتفاظ بكل ملفات المتوفين من أجل الدراسة من قبل لجان المراضة، والوفيات في المستشفيات، والرجوع إليها للتحقيق من أدوات الوزارة المؤسسية في حال وجود شكاوى" .
استجابت وزارة الصحة للخبر الذي نشرته "أثير" يوم أمس الأوّل الخميس 2015/10/8 بعنوان "وفاة طفلة عمانية "في ظروف غامضة"، والمستشفى يسحب الأوراق " حيث تساءل المواطن خالد السيابي، وهو احد أقرباء الطفلة المتوفاة في الخبر المنشور عن سبب منعهم من الحصول على الملف الطبي، والفحوصات اليومية للطفلة، وسحب البطاقة الصحية الحمراء، إلى جانب استيائه من خروج الطفلة دون شهادة وفاة، ولا تقرير صحياً موضحاً أسباب الوفاة.
وتماشيا بحق الرد المكفول الذي يضمنه القانون، وعملا بمبدأ الرأي والرأي الآخر نضع بين أيديكم نص الرد الذي وردنا من وزارة الصحة، والتي تقول فيه بأن " الوزارة تتابع باهتمام موضوع وفاة الطفلة وتوضح الآتي : أنه من المبكر الجزم بالأسباب التي أدت إلى وفاة الطفلة المذكورة، وسوف تقوم وزارة الصحة بالتحقيق في الموضوع لمعرفة أسباب الوفاة، وما جاء في الخبر المذكور على لسان أحد أقرباء الطفلة المتوفاة عن عدم سماح المستشفى لهم من الحصول على الملف الطبي للطفلة، فإن وزارة الصحة عبر مؤسساتها الصحية المختلفة تقوم بالاحتفاظ بكل ملفات المتوفين من أجل الدراسة من قبل لجان المراضة، والوفيات في المستشفيات، والرجوع إليها للتحقيق من أدوات الوزارة المؤسسية في حال وجود شكاوى" .