صدى صوت
11-10-2015, 09:19 PM
علي بن راشد المطاعني
في الوقت الذي طرحت فيه الحكومة صكوكا سيادية لأول مرة في تاريخها بهدف تمويل المشروعات التنموية في البلاد، وسدّ العجز في الموازنة العامة للدولة، وتغطية الصرف الجاري على الخدمات والمشتريات والأجور وغيرها ، فإن الإشارة واضحة لما يجب عمله وهو الإسهام في تخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة وذلك بإيجاد بدائل أخرى تتجاوز الاعتماد على النفط والاقتراض الداخلي إلى تقدير قيمة الخدمات وتحرير الأسعار المقدمة، ورفع الدعم عنها ليكون الجميع مسؤولا عن تكلفة ما يستهلك، ويبلور سلوكياته وفق حاجته الضرورية، ويخفظ استهلاكها بدلا من حالة الهدر في الموارد بشكل عشوائي وغير منظم، ومقدر من الجميع للأسف.
فالصكوك السيادية وسندات التتنمية هي عبارة عن قروض تقترضها الحكومة لتمويل خدمات ومشاريع، تقترضها من السوق الداخلية أو الخارجية بمعدل أرباح تنافسية مستحقة الدفع بعد خمس سنوات أي 2020 وفق ما أعلنته وزارة المالية، إلا أن السؤال هو لماذا تلجأ الحكومة إلى هذه الأداوت والاستدانة من السوق المحلية عبر الصكوك والسندات التنموية؟، فهناك العديد من الأهداف الاقتصادية ذات الجدوى منها امتصاص السيولة من السوق والتوظيف الأمثل للإيداعات المالية في البنوك والمصارف، وتجنب الاقتراض الخارجي تلافيا لخفض المراكز المالية للدولة من مؤسسات التنصيف المالية، وما يؤثره ذلك على العديد من الجوانب منها الاستثمار والثقة، والضمانات التي تفرض على السلطنة في حالات الاقتراض الدولية، والملاءة المالية وغيرها، فضلا عن تركيع السلطنة لشروط المؤسسات الدولية التي تنادي بإعادة النظر في العديد من أوجه الدعم الموجه الذي لا يفيد الاقتصاد الوطني على المدى البعيد، ولا يساعد على تنافسيته بين الاقتصاديات الأخرى، وغيرها من الشروط التي ما زالت الحكومة تراعي في تطبيقها وتتأنى بعض الشيء في فرضها، لكن لا يغيب الهدف الأكبر من هذه الإصدارات وهو توفير موارد مالية لتعزيز الخدمات والمشروعات التنموية.
هذه الأمور بالطبع غائبة عن الكثير من شرائح المجتمع التي لا تعي أوضاع الدول المالية وكيفية التصرف في مثل هذه الظروف الاستثنايئة التي يتوجب على الجميع الإسهام في تخفيفها وعدم الانزعاج من أي خطوات تهدف إلى هيكلة الدعم التي قد يكون المواطن جزءا منها.
إن المسؤوليات تقتضي أن يسهم الجميع في دعم جهود الحكومة في استقرار الوضع المالي وتخفيف الأعباء عن كاهل الميزانية العامة في الدولة، وذلك من خلال تقدير قيمة الخدمات وترشيد استهلاكها وفق الحاجة من جانب، والإسهام في قيمتها، فأغلب الخدمات المدعومة تهدر بشكل غير عادي سواء في خدمات الكهرباء والمياه أو الوقود وغيرها من الخدمات التي من الأهمية أن تعرض بقيمة إنتاجها أو سعرها في الأسواق، مع دعم الفئات المستحقة كفئات الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود كأحد الحلول التي من الأهمية أن نعيها.
إن تقنين الدعم عن الخدمات ذو أهمية في معرفة الفرد لقيمة الشيء، فالكثير من الخدمات نحن لا نعرف قيمتها الحقيقية وأهميتها، لكن عندما تسعر بالقيمة الإنتاجية والتشغيلية قد نعرف كيف نستهلكها ونرشدها، فالهدر في الخدمات مرجعه عدم تقدير قيمة الشيء بشكل صحيح، وعندما لا يعرف الشيء فمن الطبيعي أن يستهلك بشكل غير رشيد وهكذا دواليك تمضي حالة اللاوعي لماهية الأشياء عندنا وقس على ذلك كثير.
لكن إلى متى ستظل الحكومة تقترض من الداخل والخارج لتمويل العجوزات ومواجهة أوجه الصرف غير الرشيدة للخدمات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي لا تبشر بتطور إيجابي يعيد أسعار النفط إلى وضعها الطبيعي، فهذه مسألة في غاية الأهمية أن تناقش على نطاق واسع بإشراك المجتمع في اتخاذ القرار، وعدم التمادي في تعاطي المسكنات التي قد لا تدوم طويلا لمعالجة الوجع الذي يزداد يوما بعد آخر.
فالسكان لابد أن يعرفوا حقيقة الأشياء وقيمة كل خدمة على وجهها الصحيح، ومعرفة الشيء جزء من المعالجة والحل، فلماذا لا نظهر الأمور على حقيقتها ونسعى إلى توعية المواطنين بماهيتها دون أي قلق مما سيكون، فهذه الأمور طبيعي أن تكون اليوم أو غداً، فمن الأنسب مصارحة الذات وهيكلة النفس على ما يجب أن نكون عليه في المستقبل، ولماذا نلجأ للخيارات الأصعب في ظل وجود خيارات بديلة تساعد على تخفيف العبء على الدولة بشكل مجتمعي شامل يسهم فيه الكل.
إن هيكلة وعي المواطن بشكل صحيح حول الكثير مما يستخدمه من خدمات وكيفية ترشيدها ومعرفة قيمتها الحقيقية والتوزان بين سعر الدعم المقدم والتكلفة الحقيقية، وكيفية بلورة سلوك استهلاكي رشيد يقلل من الاستهلاك مع رفع الدعم يبقي معدلات الصرف في وضعها الطبيعي بالنسبة للفرد أمر ضروري، تكون الحكومة قد وجهت الدعم للقطاعات الأخرى ذات الأهمية أن تكون على مستوى عال كالصحة والتعليم وغيرها من الخدمات التي تحتاج إلى إنفاق كبير في المراحل القادمة، وبدون هيكلة الدعم لا يمكن أن نصرف على هذه القطاعات ونحسّن خدماتها مثل ما نتطلع إليه.
بالطبع هناك وسائل كثيرة يجب على الحكومة اتخاذها لتعزيز مكانة الدولة المالية، منها مراجعة النظام الضريبي والحد من التهرب، وإضافة رسوم على بعض الخدمات الأخرى التي ليس ذات علاقة مباشرة بالحاجة اليومية للمواطن، ولكن كل هذه الأمور يجب أن تكون حاضرة ومتهيّأً لها ، فالصكوك والسندات لن تجدي نفعا إلا إذا عرفنا قيمة ما نستهلك.
نأمل أن نكون على وعي بماهية الأمور ولماذا تلجأ الحكومة للصكوك وسندات التنمية وغيرها من الأدوات المالية لسد العجز في موارد الدولة وتمويل المشروعات التنموية، في حين يمكن أن نكون جزءا من الحل وليس المشكلة.
http://shabiba.com/article/101310/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86--%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86
..
حكومة تقترض والسكان يهدرون
bit.ly/1VLFrXj
بقلم: علي بن راشد المطاعني
@matani2_ali #الشبيبة
..
في الوقت الذي طرحت فيه الحكومة صكوكا سيادية لأول مرة في تاريخها بهدف تمويل المشروعات التنموية في البلاد، وسدّ العجز في الموازنة العامة للدولة، وتغطية الصرف الجاري على الخدمات والمشتريات والأجور وغيرها ، فإن الإشارة واضحة لما يجب عمله وهو الإسهام في تخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة وذلك بإيجاد بدائل أخرى تتجاوز الاعتماد على النفط والاقتراض الداخلي إلى تقدير قيمة الخدمات وتحرير الأسعار المقدمة، ورفع الدعم عنها ليكون الجميع مسؤولا عن تكلفة ما يستهلك، ويبلور سلوكياته وفق حاجته الضرورية، ويخفظ استهلاكها بدلا من حالة الهدر في الموارد بشكل عشوائي وغير منظم، ومقدر من الجميع للأسف.
فالصكوك السيادية وسندات التتنمية هي عبارة عن قروض تقترضها الحكومة لتمويل خدمات ومشاريع، تقترضها من السوق الداخلية أو الخارجية بمعدل أرباح تنافسية مستحقة الدفع بعد خمس سنوات أي 2020 وفق ما أعلنته وزارة المالية، إلا أن السؤال هو لماذا تلجأ الحكومة إلى هذه الأداوت والاستدانة من السوق المحلية عبر الصكوك والسندات التنموية؟، فهناك العديد من الأهداف الاقتصادية ذات الجدوى منها امتصاص السيولة من السوق والتوظيف الأمثل للإيداعات المالية في البنوك والمصارف، وتجنب الاقتراض الخارجي تلافيا لخفض المراكز المالية للدولة من مؤسسات التنصيف المالية، وما يؤثره ذلك على العديد من الجوانب منها الاستثمار والثقة، والضمانات التي تفرض على السلطنة في حالات الاقتراض الدولية، والملاءة المالية وغيرها، فضلا عن تركيع السلطنة لشروط المؤسسات الدولية التي تنادي بإعادة النظر في العديد من أوجه الدعم الموجه الذي لا يفيد الاقتصاد الوطني على المدى البعيد، ولا يساعد على تنافسيته بين الاقتصاديات الأخرى، وغيرها من الشروط التي ما زالت الحكومة تراعي في تطبيقها وتتأنى بعض الشيء في فرضها، لكن لا يغيب الهدف الأكبر من هذه الإصدارات وهو توفير موارد مالية لتعزيز الخدمات والمشروعات التنموية.
هذه الأمور بالطبع غائبة عن الكثير من شرائح المجتمع التي لا تعي أوضاع الدول المالية وكيفية التصرف في مثل هذه الظروف الاستثنايئة التي يتوجب على الجميع الإسهام في تخفيفها وعدم الانزعاج من أي خطوات تهدف إلى هيكلة الدعم التي قد يكون المواطن جزءا منها.
إن المسؤوليات تقتضي أن يسهم الجميع في دعم جهود الحكومة في استقرار الوضع المالي وتخفيف الأعباء عن كاهل الميزانية العامة في الدولة، وذلك من خلال تقدير قيمة الخدمات وترشيد استهلاكها وفق الحاجة من جانب، والإسهام في قيمتها، فأغلب الخدمات المدعومة تهدر بشكل غير عادي سواء في خدمات الكهرباء والمياه أو الوقود وغيرها من الخدمات التي من الأهمية أن تعرض بقيمة إنتاجها أو سعرها في الأسواق، مع دعم الفئات المستحقة كفئات الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود كأحد الحلول التي من الأهمية أن نعيها.
إن تقنين الدعم عن الخدمات ذو أهمية في معرفة الفرد لقيمة الشيء، فالكثير من الخدمات نحن لا نعرف قيمتها الحقيقية وأهميتها، لكن عندما تسعر بالقيمة الإنتاجية والتشغيلية قد نعرف كيف نستهلكها ونرشدها، فالهدر في الخدمات مرجعه عدم تقدير قيمة الشيء بشكل صحيح، وعندما لا يعرف الشيء فمن الطبيعي أن يستهلك بشكل غير رشيد وهكذا دواليك تمضي حالة اللاوعي لماهية الأشياء عندنا وقس على ذلك كثير.
لكن إلى متى ستظل الحكومة تقترض من الداخل والخارج لتمويل العجوزات ومواجهة أوجه الصرف غير الرشيدة للخدمات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي لا تبشر بتطور إيجابي يعيد أسعار النفط إلى وضعها الطبيعي، فهذه مسألة في غاية الأهمية أن تناقش على نطاق واسع بإشراك المجتمع في اتخاذ القرار، وعدم التمادي في تعاطي المسكنات التي قد لا تدوم طويلا لمعالجة الوجع الذي يزداد يوما بعد آخر.
فالسكان لابد أن يعرفوا حقيقة الأشياء وقيمة كل خدمة على وجهها الصحيح، ومعرفة الشيء جزء من المعالجة والحل، فلماذا لا نظهر الأمور على حقيقتها ونسعى إلى توعية المواطنين بماهيتها دون أي قلق مما سيكون، فهذه الأمور طبيعي أن تكون اليوم أو غداً، فمن الأنسب مصارحة الذات وهيكلة النفس على ما يجب أن نكون عليه في المستقبل، ولماذا نلجأ للخيارات الأصعب في ظل وجود خيارات بديلة تساعد على تخفيف العبء على الدولة بشكل مجتمعي شامل يسهم فيه الكل.
إن هيكلة وعي المواطن بشكل صحيح حول الكثير مما يستخدمه من خدمات وكيفية ترشيدها ومعرفة قيمتها الحقيقية والتوزان بين سعر الدعم المقدم والتكلفة الحقيقية، وكيفية بلورة سلوك استهلاكي رشيد يقلل من الاستهلاك مع رفع الدعم يبقي معدلات الصرف في وضعها الطبيعي بالنسبة للفرد أمر ضروري، تكون الحكومة قد وجهت الدعم للقطاعات الأخرى ذات الأهمية أن تكون على مستوى عال كالصحة والتعليم وغيرها من الخدمات التي تحتاج إلى إنفاق كبير في المراحل القادمة، وبدون هيكلة الدعم لا يمكن أن نصرف على هذه القطاعات ونحسّن خدماتها مثل ما نتطلع إليه.
بالطبع هناك وسائل كثيرة يجب على الحكومة اتخاذها لتعزيز مكانة الدولة المالية، منها مراجعة النظام الضريبي والحد من التهرب، وإضافة رسوم على بعض الخدمات الأخرى التي ليس ذات علاقة مباشرة بالحاجة اليومية للمواطن، ولكن كل هذه الأمور يجب أن تكون حاضرة ومتهيّأً لها ، فالصكوك والسندات لن تجدي نفعا إلا إذا عرفنا قيمة ما نستهلك.
نأمل أن نكون على وعي بماهية الأمور ولماذا تلجأ الحكومة للصكوك وسندات التنمية وغيرها من الأدوات المالية لسد العجز في موارد الدولة وتمويل المشروعات التنموية، في حين يمكن أن نكون جزءا من الحل وليس المشكلة.
http://shabiba.com/article/101310/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86--%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86
..
حكومة تقترض والسكان يهدرون
bit.ly/1VLFrXj
بقلم: علي بن راشد المطاعني
@matani2_ali #الشبيبة
..