محمد255
20-10-2015, 10:01 AM
[size=6]من سلسلة النكاح
الكَفَاءَةِ (1)
إن الكفاءة هي المساواة والمماثلة بين الرجل والمرأة من بعض الجوانب، بحيث يكون كل واحد منهما أهلا للاقتران بالآخر، وتعد الكفاءة شرطا للزوم عقد الزواج لا لصحته، بمعنى أن نكاح غير الكفء ليس حراما في ذاته فيرد به النكاح، وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء، فيكون موقوفا على إجازتهم ورضاهم، فلو اكتشفت المرأة - مثلا- أنها زُوجت برجل غير كفء لها فيحق لها في هذه الحالة أن تطلب فسخ عقد النكاح ولا يلزمها إتمامه، وكذا لا يلزم الأولياءَ إتمامُ النكاح إن زوجت موليتهم بغير الكفء، فإن رضوا فهو حق لهم تنازلوا عنه وتركوه.
فقد نهى النبي الأولياء عن أن يكونوا حجر عثرة بين من تقدم من الأكفاء وبين مولياتهم، وبيَّن الحكمة من مخالفة ذلك بقوله: "فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ بَوَارِ الْبَنَاتِ"، وقوله: ".. إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ"، والمعنى أن رد الأكفاء إما أن يؤدي إلى كبت الغريزة الجنسية ووقوع الأمراض النفسية عند كل طرف، أو يؤدي إلى انفجار عظيم يفتح باب الفتن على مصراعيه فيحطم الفضيلة وينشر الرذيلة.
وقد اتفق جمهور الفقهاء على اعتبار الكفاءة من قِبل الزوج من حيث العموم؛ لقول النبي : "إذَا خَطَبَ إِلَيْكَمْ كُفْؤٌ فَلاَ تَرُدُّوهُ، فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ بَوَارِ الْبَنَاتِ".
كما اتفقوا - أيضا- على ضرورة اعتبار الكفاءة في الدِّين، وأن المشرك ليس كفئًا للمسلمة بأي حال من الأحوال؛ لقوله : وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ.
كما أن الفاسق والفاجر والمحدود ليس كفئًا للمرأة التقية الصالحة، قال تعالى: الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.
(المصدر/ كتاب المعتمد في فقه النكاح))]
الكَفَاءَةِ (1)
إن الكفاءة هي المساواة والمماثلة بين الرجل والمرأة من بعض الجوانب، بحيث يكون كل واحد منهما أهلا للاقتران بالآخر، وتعد الكفاءة شرطا للزوم عقد الزواج لا لصحته، بمعنى أن نكاح غير الكفء ليس حراما في ذاته فيرد به النكاح، وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء، فيكون موقوفا على إجازتهم ورضاهم، فلو اكتشفت المرأة - مثلا- أنها زُوجت برجل غير كفء لها فيحق لها في هذه الحالة أن تطلب فسخ عقد النكاح ولا يلزمها إتمامه، وكذا لا يلزم الأولياءَ إتمامُ النكاح إن زوجت موليتهم بغير الكفء، فإن رضوا فهو حق لهم تنازلوا عنه وتركوه.
فقد نهى النبي الأولياء عن أن يكونوا حجر عثرة بين من تقدم من الأكفاء وبين مولياتهم، وبيَّن الحكمة من مخالفة ذلك بقوله: "فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ بَوَارِ الْبَنَاتِ"، وقوله: ".. إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ"، والمعنى أن رد الأكفاء إما أن يؤدي إلى كبت الغريزة الجنسية ووقوع الأمراض النفسية عند كل طرف، أو يؤدي إلى انفجار عظيم يفتح باب الفتن على مصراعيه فيحطم الفضيلة وينشر الرذيلة.
وقد اتفق جمهور الفقهاء على اعتبار الكفاءة من قِبل الزوج من حيث العموم؛ لقول النبي : "إذَا خَطَبَ إِلَيْكَمْ كُفْؤٌ فَلاَ تَرُدُّوهُ، فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ بَوَارِ الْبَنَاتِ".
كما اتفقوا - أيضا- على ضرورة اعتبار الكفاءة في الدِّين، وأن المشرك ليس كفئًا للمسلمة بأي حال من الأحوال؛ لقوله : وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ.
كما أن الفاسق والفاجر والمحدود ليس كفئًا للمرأة التقية الصالحة، قال تعالى: الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.
(المصدر/ كتاب المعتمد في فقه النكاح))]