بدر الدجى
29-10-2015, 08:08 AM
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً يتم بموجبه تمديد فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في مناطق عدة بشمال سيناء، تدخل بمقتضاه حالة الطوارئ في المحافظة عامها الثاني.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تعلن حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر.
ونصت المادة الثانية على أنه يحظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي أو لحين إشعار آخر، ويستثنى من مدينة العريش منطقة الميدان غرب مدينة العريش - الطريق الدائري المار بجنوب مدينة العريش وجنوبه - طريق (بئر لحفن - المطار - المحافظة - نقطة الريسة) وشرقاً، ليكون بها حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الخامسة.
وأشارت المادة الثالثة من القرار إلى أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
وبهذا التمديد الخامس دخلت حالة الطوارئ التي تفرضها السلطات المصرية في أجزاء من منطقة شمال سيناء عامها الثاني. وكانت حالة الطوارئ فرضت للمرة الأولى في أكتوبر العام الماضي بعد مقتل 33 جندياً على الأقل في هجوم شنته جماعة ولاية سيناء المتشددة.
ومنذ ذلك الحين تمدد حالة الطوارئ كل ثلاثة أشهر؛ فقد أصدر رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب القرار 142 لسنة 2015، في 24 يناير الماضي بمد حالة الطوارئ بالمنطقة نفسها، لثلاثة أشهر. وأصدر الرئيس السيسي، القرار 189 لسنة 2015، في 25 إبريل الماضي، بإعلان حالة الطوارئ في المنطقة نفسها، وللمدة ذاتها. وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، أصدر في 25 يوليو الماضي، قراراً مماثلاً يحمل رقم 2043 لسنة 2015، بمد حالة الطوارئ في المنطقة نفسها لمدة 3 أشهر.
وتقضي المادة 154 من الدستور المصري، بأنه «في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ بقرار من الرئيس لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وإذا كان المجلس غير قائم يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له».
اجلاء
إلى جانب فرض حالة الطوارئ، أجلت الحكومة قبل عام السكان بالقرب من الحدود مع قطاع غزة في شمال شرق البلاد لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع القطاع. ويصل عرض هذه المنطقة لنحو كيلومتر وتمتد على طول الحدود مع القطاع.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تعلن حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر.
ونصت المادة الثانية على أنه يحظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي أو لحين إشعار آخر، ويستثنى من مدينة العريش منطقة الميدان غرب مدينة العريش - الطريق الدائري المار بجنوب مدينة العريش وجنوبه - طريق (بئر لحفن - المطار - المحافظة - نقطة الريسة) وشرقاً، ليكون بها حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الخامسة.
وأشارت المادة الثالثة من القرار إلى أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
وبهذا التمديد الخامس دخلت حالة الطوارئ التي تفرضها السلطات المصرية في أجزاء من منطقة شمال سيناء عامها الثاني. وكانت حالة الطوارئ فرضت للمرة الأولى في أكتوبر العام الماضي بعد مقتل 33 جندياً على الأقل في هجوم شنته جماعة ولاية سيناء المتشددة.
ومنذ ذلك الحين تمدد حالة الطوارئ كل ثلاثة أشهر؛ فقد أصدر رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب القرار 142 لسنة 2015، في 24 يناير الماضي بمد حالة الطوارئ بالمنطقة نفسها، لثلاثة أشهر. وأصدر الرئيس السيسي، القرار 189 لسنة 2015، في 25 إبريل الماضي، بإعلان حالة الطوارئ في المنطقة نفسها، وللمدة ذاتها. وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، أصدر في 25 يوليو الماضي، قراراً مماثلاً يحمل رقم 2043 لسنة 2015، بمد حالة الطوارئ في المنطقة نفسها لمدة 3 أشهر.
وتقضي المادة 154 من الدستور المصري، بأنه «في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ بقرار من الرئيس لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وإذا كان المجلس غير قائم يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له».
اجلاء
إلى جانب فرض حالة الطوارئ، أجلت الحكومة قبل عام السكان بالقرب من الحدود مع قطاع غزة في شمال شرق البلاد لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع القطاع. ويصل عرض هذه المنطقة لنحو كيلومتر وتمتد على طول الحدود مع القطاع.