بدر الدجى
29-10-2015, 08:09 AM
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإنشاء نظام حماية فوري وعاجل للشعب الفلسطيني أمام ما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم إسرائيلية، وسط تحذيرات من كارثة ما لم يتم لجم إسرائيل، في وقت تسعى نيوزيلندا إلى استصدار قرار أممي يدعو لاستئناف المفاوضات.
وقال عباس أثناء اجتماع خاص في جنيف أمس لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بناء على طلب الفلسطينيين، «أتوجه إلى مجلس الأمن الدولي المدعو أكثر من أي وقت مضى لوضع نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني على الفور وبصورة عاجلة».
وأضاف أن إسرائيل «تنفذ إعدامات ميدانية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل وتحتجز جثامينهم بمن فيهم الأطفال».
وأكد الرئيس الفلسطيني أن «استمرار الوضع الراهن أمر لا يمكن القبول به ومن شأنه أن يدمر ما تبقى من خيار السلام على أساس حل الدولتين». وأشار إلى أن «انعدام الأمل وحالة الخنق والحصار والضغط المتواصل وعدم الإحساس بالأمن والأمان التي يعيشها أبناء شعبنا كلها عوامل تولد الاحباط وتدفع الشباب إلى الحالة التي نشهدها اليوم». وقال عباس إن ما يحدث حالياً «نتيجة حتمية للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية».
تحذير
من جهته، اعتبر المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، أن الأزمة بين إسرائيل والفلسطينيين بالغة الخطورة وستؤدي إلى كارثة إن لم يتم التحرك على الفور لوقف العنف.
وقال زيد أثناء الاجتماع إن «العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيقودنا إلى الكارثة إن لم يتوقف على الفور».
مبادرة
في سياق آخر، كشفت تقارير إسرائيلية عن أن نيوزيلندا وزعت مشروع قرار جديد على أعضاء مجلس الأمن الدولي يطالب إسرائيل بتجميد بناء المستوطنات والتوقف عن هدم المنازل في الضفة الغربية، كما يطالب الفلسطينيين بالامتناع عن اتخاذ خطوات ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك في إطار سلسلة من خطوات بناء الثقة تمهيداً لإطلاق محادثات سلام مأمولة.
ووفقاً لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فإن نيوزيلندا العضو غير الدائم في مجلس الأمن كانت تخطط منذ بعض الوقت الكشف عن مشروع القرار إلا أنها تراجعت بعد طلب من الولايات المتحدة.
وفي ضوء تصعيد التوتر في الأماكن المقدسة، قررت إحياء خطوتها، وبالفعل قامت بتوزيع مشروع القرار الجمعة الماضية على الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
ويؤكد المشروع أن مجلس الأمن يرى أن استمرار توقف المفاوضات أمر غير مقبول، ويطالب الطرفين «باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء الثقة والإعداد لاستئناف المفاوضات». كما يدعو المشروع أعضاء الرباعية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) وأعضاء مجلس الأمن والدول العربية الداعمة لمبادرة السلام العربية إلى مساعدة الجانبين للإعداد لاستئناف المحادثات.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحرك النيوزيلندي وصياغة المشروع الأممي يتوافقان مع المحادثات الجارية هذه الأيام بين أعضاء الرباعية الدولية وإسرائيل والفلسطينيين. وكانت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني قد أشارت إلى مبادرة نيوزيلندا في خطاب لها بالبرلمان الأوروبي أول من أمس.
وقال عباس أثناء اجتماع خاص في جنيف أمس لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بناء على طلب الفلسطينيين، «أتوجه إلى مجلس الأمن الدولي المدعو أكثر من أي وقت مضى لوضع نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني على الفور وبصورة عاجلة».
وأضاف أن إسرائيل «تنفذ إعدامات ميدانية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل وتحتجز جثامينهم بمن فيهم الأطفال».
وأكد الرئيس الفلسطيني أن «استمرار الوضع الراهن أمر لا يمكن القبول به ومن شأنه أن يدمر ما تبقى من خيار السلام على أساس حل الدولتين». وأشار إلى أن «انعدام الأمل وحالة الخنق والحصار والضغط المتواصل وعدم الإحساس بالأمن والأمان التي يعيشها أبناء شعبنا كلها عوامل تولد الاحباط وتدفع الشباب إلى الحالة التي نشهدها اليوم». وقال عباس إن ما يحدث حالياً «نتيجة حتمية للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية».
تحذير
من جهته، اعتبر المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، أن الأزمة بين إسرائيل والفلسطينيين بالغة الخطورة وستؤدي إلى كارثة إن لم يتم التحرك على الفور لوقف العنف.
وقال زيد أثناء الاجتماع إن «العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيقودنا إلى الكارثة إن لم يتوقف على الفور».
مبادرة
في سياق آخر، كشفت تقارير إسرائيلية عن أن نيوزيلندا وزعت مشروع قرار جديد على أعضاء مجلس الأمن الدولي يطالب إسرائيل بتجميد بناء المستوطنات والتوقف عن هدم المنازل في الضفة الغربية، كما يطالب الفلسطينيين بالامتناع عن اتخاذ خطوات ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك في إطار سلسلة من خطوات بناء الثقة تمهيداً لإطلاق محادثات سلام مأمولة.
ووفقاً لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فإن نيوزيلندا العضو غير الدائم في مجلس الأمن كانت تخطط منذ بعض الوقت الكشف عن مشروع القرار إلا أنها تراجعت بعد طلب من الولايات المتحدة.
وفي ضوء تصعيد التوتر في الأماكن المقدسة، قررت إحياء خطوتها، وبالفعل قامت بتوزيع مشروع القرار الجمعة الماضية على الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
ويؤكد المشروع أن مجلس الأمن يرى أن استمرار توقف المفاوضات أمر غير مقبول، ويطالب الطرفين «باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء الثقة والإعداد لاستئناف المفاوضات». كما يدعو المشروع أعضاء الرباعية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) وأعضاء مجلس الأمن والدول العربية الداعمة لمبادرة السلام العربية إلى مساعدة الجانبين للإعداد لاستئناف المحادثات.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحرك النيوزيلندي وصياغة المشروع الأممي يتوافقان مع المحادثات الجارية هذه الأيام بين أعضاء الرباعية الدولية وإسرائيل والفلسطينيين. وكانت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني قد أشارت إلى مبادرة نيوزيلندا في خطاب لها بالبرلمان الأوروبي أول من أمس.