صدى صوت
10-11-2015, 06:16 PM
قضت محكمة القضاء الإداري بمسقط حكمها النهائي (غير قابل للطعن)، لصالح عدد من المواطنين البالغ عددهم (60) شخصا، في دعوى قضائية قاموا برفعها ضد هيئة تنظيم الاتصالات والشركة العمانية للاتصالات “عمانتل” والشركة العمانية القطرية للاتصالات “أوريدو” .
وقال المحامي تركي المعمري رئيس مكتب المحاماة الذي يتولى عملية المرافعة في القضية قضى الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى وإلزام هيئة تنظيم الاتصالات باستكمال بحث تظلم المدعيين وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المستأنف ضدها المصاريف عن درجتي التقاضي.
وأوضح المعمري بأن الهيئة أصبحت بعد صدور حكم المحكمة ملزمة بالنظر في التظلمات التي تقدمنا بها في سبيل ‘إصلاح منظومة الاتصالات بالتنفيذ، بحسب قوله.
وأضاف المعمري: “الخطوة المقبلة تتمثل في متابعة إجراءات تنفيذ الحكم مع الهيئة المختصة وفق التظلمات التي تقدمنا بها سابقاً لإعادة بحثها والنظر فيها”.
ويستند المدعين في مطالبهم بتطبيق مبدأ الجودة في الخدمات المقدمة من جميع المؤسسات المدعى عليها، وتوسعة الخدمة لتشمل كافة مناطق السلطنة دون تمايز في نوعية التغطية، ومراقبة أسعار الخدمات.
كما طالب المدعون بانتداب خبير في هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات للقيام بفحص كافة الخدمات المقدمة من المؤسسات المدعى عليها، وضعف وأحيانا انعدام التغطية في عدد من المناطق في السلطنة، وقياس مدى رقابة المدعى عليها الثالثة “هيئة تنظيم الاتصالات” على المزودين، ومطالعة التقارير والمستندات التي تعتمد عليها في فرض العقوبات والتدابير التي تحمي المشتركين والمستفيدين.
وكان المحامي تركي المعمري قد ذكر في أكتوبر عام 2013 بأنه تم تقديم شكوى تمهيدية لشركات الاتصال المدعى عليها قبل اللجوء للقضاء، حيث لم تكترث شركة “عمانتل” بالشكوى وأهملت الرد عليها، بينما ردت على ذلك بقطع الخدمة عن هواتف مكتب المحاماة الذي تولى رفع القضية، واصفا تجاوب “عمانتل” مع الشكوى بأنه “في غير محل التقدير”.
وأضاف المعمري بأن رد كل من شركة أوريدو “النورس سابقاً” وهيئة تنظيم الاتصالات كان “محترمًا ومُثمّنًا” رغم إنكار الهيئة لخدمة الجيل الرابع من شبكة الاتصال بحسب قوله.
مسقط – البلد
وقال المحامي تركي المعمري رئيس مكتب المحاماة الذي يتولى عملية المرافعة في القضية قضى الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى وإلزام هيئة تنظيم الاتصالات باستكمال بحث تظلم المدعيين وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المستأنف ضدها المصاريف عن درجتي التقاضي.
وأوضح المعمري بأن الهيئة أصبحت بعد صدور حكم المحكمة ملزمة بالنظر في التظلمات التي تقدمنا بها في سبيل ‘إصلاح منظومة الاتصالات بالتنفيذ، بحسب قوله.
وأضاف المعمري: “الخطوة المقبلة تتمثل في متابعة إجراءات تنفيذ الحكم مع الهيئة المختصة وفق التظلمات التي تقدمنا بها سابقاً لإعادة بحثها والنظر فيها”.
ويستند المدعين في مطالبهم بتطبيق مبدأ الجودة في الخدمات المقدمة من جميع المؤسسات المدعى عليها، وتوسعة الخدمة لتشمل كافة مناطق السلطنة دون تمايز في نوعية التغطية، ومراقبة أسعار الخدمات.
كما طالب المدعون بانتداب خبير في هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات للقيام بفحص كافة الخدمات المقدمة من المؤسسات المدعى عليها، وضعف وأحيانا انعدام التغطية في عدد من المناطق في السلطنة، وقياس مدى رقابة المدعى عليها الثالثة “هيئة تنظيم الاتصالات” على المزودين، ومطالعة التقارير والمستندات التي تعتمد عليها في فرض العقوبات والتدابير التي تحمي المشتركين والمستفيدين.
وكان المحامي تركي المعمري قد ذكر في أكتوبر عام 2013 بأنه تم تقديم شكوى تمهيدية لشركات الاتصال المدعى عليها قبل اللجوء للقضاء، حيث لم تكترث شركة “عمانتل” بالشكوى وأهملت الرد عليها، بينما ردت على ذلك بقطع الخدمة عن هواتف مكتب المحاماة الذي تولى رفع القضية، واصفا تجاوب “عمانتل” مع الشكوى بأنه “في غير محل التقدير”.
وأضاف المعمري بأن رد كل من شركة أوريدو “النورس سابقاً” وهيئة تنظيم الاتصالات كان “محترمًا ومُثمّنًا” رغم إنكار الهيئة لخدمة الجيل الرابع من شبكة الاتصال بحسب قوله.
مسقط – البلد