صدى صوت
23-11-2015, 10:31 PM
ذكرت “الجزيرة” نقلا عن رويترز،أن السلطنة تسعى للحصول على قرض بقيمة مليار دولار، بسبب تراجع إيراداتها مع انخفاض أسعار النفط العالمية.
وبحسب المصدر نفسه فقد أفادت تقارير إعلامية أن مسقط دعت بنوكا للمشاركة في قرض لأجل خمس سنوات. وتعاني السلطنة من عجز في الموازنة، وكان وكيل وزارة المالية، ناصر الجشمي، قد ذكر في تصريح له أن نسبة العجز في ميزانية الدولة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي بلغت حوالي 2.7 مليار ريال عماني، وأشار الجشمي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على الكثير من الإجراءات من ضمنها ترشيد الإنفاق ومراجعة رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة، وبعض هذه الإجراءات تم تنفيذها وأخرى في طريقها للتنفيذ.
وأصدرت السلطنة الشهر الماضي أول صكوك لها بلغ أجل سدادها خمس سنوات، وناهزت قيمة الصكوك 520 مليون دولار، ويعد إصدار هذه الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وسيلة تمويل جديدة تلجأ إليها الحكومة لسد عجز الموازنة.
ويأتي السعي نحو قرض غداة خفض مؤسسة ستاندرد أند بورز أمس تصنيف الديون السيادية للسلطنة من درجة “أي سالب” إلى “بي بي بي سالب”. كما أبقت المؤسسة على نظرة مستقبلية سلبية للسلطنة، بسبب ما قالت إنها مخاطر في العامين المقبلين ناجمة عن تراجع أسعار النفط.
وترى ستاندرد آند بورز أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في السلطنة سيبقى أدنى من باقي الدول الخليجية.
وكانت الحكومة قد وضعت موازنة 2015 بإنفاق ناهز 14.1 مليار ريال (36.6 مليار دولار) وعجز حوالي 2.5 مليار ريال (تسعة مليارات دولار) على أساس سعر لبرميل النفط بحدود 75 دولارا، غير أن سعره انخفض بشدة لينزل دون 40 دولارا حاليا.
ونتيجة لخفض التصنيف الائتماني للبلاد، تراجع مؤشر البورصة العُمانية في ختام تداولاتها بنسبة 0.2% في ظل معاملات هزيلة.
مسقط – البلد
وبحسب المصدر نفسه فقد أفادت تقارير إعلامية أن مسقط دعت بنوكا للمشاركة في قرض لأجل خمس سنوات. وتعاني السلطنة من عجز في الموازنة، وكان وكيل وزارة المالية، ناصر الجشمي، قد ذكر في تصريح له أن نسبة العجز في ميزانية الدولة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي بلغت حوالي 2.7 مليار ريال عماني، وأشار الجشمي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على الكثير من الإجراءات من ضمنها ترشيد الإنفاق ومراجعة رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة، وبعض هذه الإجراءات تم تنفيذها وأخرى في طريقها للتنفيذ.
وأصدرت السلطنة الشهر الماضي أول صكوك لها بلغ أجل سدادها خمس سنوات، وناهزت قيمة الصكوك 520 مليون دولار، ويعد إصدار هذه الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وسيلة تمويل جديدة تلجأ إليها الحكومة لسد عجز الموازنة.
ويأتي السعي نحو قرض غداة خفض مؤسسة ستاندرد أند بورز أمس تصنيف الديون السيادية للسلطنة من درجة “أي سالب” إلى “بي بي بي سالب”. كما أبقت المؤسسة على نظرة مستقبلية سلبية للسلطنة، بسبب ما قالت إنها مخاطر في العامين المقبلين ناجمة عن تراجع أسعار النفط.
وترى ستاندرد آند بورز أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في السلطنة سيبقى أدنى من باقي الدول الخليجية.
وكانت الحكومة قد وضعت موازنة 2015 بإنفاق ناهز 14.1 مليار ريال (36.6 مليار دولار) وعجز حوالي 2.5 مليار ريال (تسعة مليارات دولار) على أساس سعر لبرميل النفط بحدود 75 دولارا، غير أن سعره انخفض بشدة لينزل دون 40 دولارا حاليا.
ونتيجة لخفض التصنيف الائتماني للبلاد، تراجع مؤشر البورصة العُمانية في ختام تداولاتها بنسبة 0.2% في ظل معاملات هزيلة.
مسقط – البلد