عطر الاحساس
27-09-2014, 12:06 PM
أعربت دولة الإمارات عن إدانتها القوية لكافة عمليات تجنيد المقاتلين الأجانب وتمويلها باعتبارها تشكل واحدة من أخطر روافد الإرهاب الدولي، ودعت المجتمع الدولي لانتهاج استراتيجية موحدة للتعاون الدولي تكفل مكافحة هذه الظاهرة المهددة لمسألتي الأمن والسلم الدوليين عبر أربعة محاور تتضمن كافة أبعاد مكافحة التطرف.
جاء ذلك في البيان الذي أدلى به نيابة عن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية أمام قمة مجلس الأمن الدولي التي ترأسها الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس حول مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
موقف الإمارات
واستعرض البيان موقف الإمارات من ظاهرة تفاقم تدفق المقاتلين الأجانب من مختلف أنحاء العالم للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة وخص بالذكر تنظيم داعش الذي بات يسيطر مؤخراً على مساحات واسعة من المدن والقرى بالعراق وسوريا ويشارك بشكل مباشر في تأجيج الصراعات وارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
بما فيها أعمال القتل والخطف والتهجير والعنف الجنسي ضد النساء بالدرجة الأولى، مؤكداً أن أبعاد خطورة هذه المسألة لا تقتصر فقط على المناطق التي يشوبها الصراعات وإنما أيضاً المناطق الآمنة التي يتم تجنيد المقاتلين منها.
أربعة محاور
وأعلن عن ترحيب دولة الإمارات بالقرار الحاسم الذي اعتمده المجلس بشأن هذه المسألة، مؤكداً أن التصدي لظاهرة تدفق المقاتلين الأجانب لا يمكن أن يتم من خلال الوسائل والاجراءات الأمنية والعسكرية فحسب وإنما يتطلب الأمر انتهاج المجتمع الدولي لاستراتيجية شاملة موحدة تضمن منع تجنيد العناصر الإرهابية عبر أربعة محاور رئيسية وهي أولاً تعزيز التعاون الدولي وخاصة في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بحملات تجنيد الشباب كمقاتلين أجانب.
وثانياً تشديد وسائل المراقبة بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي التي يتم استغلالها لجذب عدد أكبر من المُغرر بهم كاشفاً بهذا الخصوص عن الدراسة التي تقوم بها دولة الإمارات حالياً حول آليات منع التنظيمات الإرهابية من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لغرض التجنيد.
وثالثاً، من خلال تطوير التشريعات والقوانين الوطنية الكفيلة بملاحقة وتجريم الضالعين، مشيراً إلى أن الدولة اعتمدت مؤخراً قانوناً اتحادياً صارماً لمعاقبة من تثبت إدانتهم بالتحريض على الإرهاب أو القيام بأعمال إرهابية، وأخيراً تعزيز الجهود الرامية لمكافحة كافة عمليات نشر التطرف العنيف ولا سيما بين صفوف الشباب العاطلين عن العمل لتحصينهم ضد حملات التحريض والتجنيد التي تستهدفهم من قبل الجماعات الإرهابية.
مكافحة التطرف
جدد البيان الذي أدلى به نيابة عن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية أمام قمة مجلس الأمن الدولي، التزام دولة الإمارات بمكافحة التطرف العنيف.
بما في ذلك جهود التنسيق التي تبذلها مع شركائها في إطار عضويتها في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لضمان عدم استخدام أراضيها لخدمة ونشر الأعمال الإرهابية والجرائم الأخرى المرتبطة بها وكذلك أيضاً من خلال استضافتها لمركز «هداية».
وتعهد البيان بأن تعمل دولة الامارات على تعزيز السياسات الوقائية من خلال إنشاء مراكز لتأهيل المتأثرين بالفكر المتطرف والإرهابي.
جاء ذلك في البيان الذي أدلى به نيابة عن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية أمام قمة مجلس الأمن الدولي التي ترأسها الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس حول مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
موقف الإمارات
واستعرض البيان موقف الإمارات من ظاهرة تفاقم تدفق المقاتلين الأجانب من مختلف أنحاء العالم للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة وخص بالذكر تنظيم داعش الذي بات يسيطر مؤخراً على مساحات واسعة من المدن والقرى بالعراق وسوريا ويشارك بشكل مباشر في تأجيج الصراعات وارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
بما فيها أعمال القتل والخطف والتهجير والعنف الجنسي ضد النساء بالدرجة الأولى، مؤكداً أن أبعاد خطورة هذه المسألة لا تقتصر فقط على المناطق التي يشوبها الصراعات وإنما أيضاً المناطق الآمنة التي يتم تجنيد المقاتلين منها.
أربعة محاور
وأعلن عن ترحيب دولة الإمارات بالقرار الحاسم الذي اعتمده المجلس بشأن هذه المسألة، مؤكداً أن التصدي لظاهرة تدفق المقاتلين الأجانب لا يمكن أن يتم من خلال الوسائل والاجراءات الأمنية والعسكرية فحسب وإنما يتطلب الأمر انتهاج المجتمع الدولي لاستراتيجية شاملة موحدة تضمن منع تجنيد العناصر الإرهابية عبر أربعة محاور رئيسية وهي أولاً تعزيز التعاون الدولي وخاصة في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بحملات تجنيد الشباب كمقاتلين أجانب.
وثانياً تشديد وسائل المراقبة بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي التي يتم استغلالها لجذب عدد أكبر من المُغرر بهم كاشفاً بهذا الخصوص عن الدراسة التي تقوم بها دولة الإمارات حالياً حول آليات منع التنظيمات الإرهابية من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لغرض التجنيد.
وثالثاً، من خلال تطوير التشريعات والقوانين الوطنية الكفيلة بملاحقة وتجريم الضالعين، مشيراً إلى أن الدولة اعتمدت مؤخراً قانوناً اتحادياً صارماً لمعاقبة من تثبت إدانتهم بالتحريض على الإرهاب أو القيام بأعمال إرهابية، وأخيراً تعزيز الجهود الرامية لمكافحة كافة عمليات نشر التطرف العنيف ولا سيما بين صفوف الشباب العاطلين عن العمل لتحصينهم ضد حملات التحريض والتجنيد التي تستهدفهم من قبل الجماعات الإرهابية.
مكافحة التطرف
جدد البيان الذي أدلى به نيابة عن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية أمام قمة مجلس الأمن الدولي، التزام دولة الإمارات بمكافحة التطرف العنيف.
بما في ذلك جهود التنسيق التي تبذلها مع شركائها في إطار عضويتها في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لضمان عدم استخدام أراضيها لخدمة ونشر الأعمال الإرهابية والجرائم الأخرى المرتبطة بها وكذلك أيضاً من خلال استضافتها لمركز «هداية».
وتعهد البيان بأن تعمل دولة الامارات على تعزيز السياسات الوقائية من خلال إنشاء مراكز لتأهيل المتأثرين بالفكر المتطرف والإرهابي.