دموع الروح
28-09-2014, 10:08 AM
تاريخ النشر : 28 سبتمبر 2014
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/09/3269.jpg&w=679&h=350&zc=1
الرستاق ــ الزمن
أصدرت إدارة الادعاء العام بالرستاق أمرين جزائيين مؤخرا ضد ثلاثة متهمين لرفع أسعار السلع والخدمات وعدم الالتزام بوضع قائمة الأسعار وذلك بنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك رقم (81/2002م).تتلخص التفاصيل في إقدام مخالفين على رفع أسعار بعض السلع والخدمات دون الحصول على موافقة من الهيئة العامة لحماية المستهلك وفق الثابت حيث كان المتهم الأول بصفته عامل شحن وتفريغ قد خالف قانون حماية المستهلك و ذلك بوضع تسعيرتين مختلفتين على السلعة ذاتها وبذلك يكون المتهمان قد قارفا جنحة (رفع أسعار السلع دون الحصول على الموافقة من الهيئة العامة لحماية المستهلك) فصدر امر جزائي بتغريم كل متهم مبلغ وقدره مائة ريال عماني للحق العام .كما كان الأمر الجزائي الثاني ضد متهم لم يلتزم بوضع قائمة الأسعار المعمول بها في مكان بارز في المحل الذي يعمل به ؛ وبذلك يكون المتهم قد قارف جنحة (عدم وضع قائمة بالأسعار المعمول بها بالمحل بمكان بارز) المؤثمة بالمادة (21) من قانون حماية المستهلك وتم تغريمه مبلغا وقدرة 50 ريالا عمانياً للحق العام.
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/09/3269.jpg&w=679&h=350&zc=1
الرستاق ــ الزمن
أصدرت إدارة الادعاء العام بالرستاق أمرين جزائيين مؤخرا ضد ثلاثة متهمين لرفع أسعار السلع والخدمات وعدم الالتزام بوضع قائمة الأسعار وذلك بنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك رقم (81/2002م).تتلخص التفاصيل في إقدام مخالفين على رفع أسعار بعض السلع والخدمات دون الحصول على موافقة من الهيئة العامة لحماية المستهلك وفق الثابت حيث كان المتهم الأول بصفته عامل شحن وتفريغ قد خالف قانون حماية المستهلك و ذلك بوضع تسعيرتين مختلفتين على السلعة ذاتها وبذلك يكون المتهمان قد قارفا جنحة (رفع أسعار السلع دون الحصول على الموافقة من الهيئة العامة لحماية المستهلك) فصدر امر جزائي بتغريم كل متهم مبلغ وقدره مائة ريال عماني للحق العام .كما كان الأمر الجزائي الثاني ضد متهم لم يلتزم بوضع قائمة الأسعار المعمول بها في مكان بارز في المحل الذي يعمل به ؛ وبذلك يكون المتهم قد قارف جنحة (عدم وضع قائمة بالأسعار المعمول بها بالمحل بمكان بارز) المؤثمة بالمادة (21) من قانون حماية المستهلك وتم تغريمه مبلغا وقدرة 50 ريالا عمانياً للحق العام.