دموع الروح
28-09-2014, 10:10 AM
تاريخ النشر : 28 سبتمبر 2014
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/09/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84.jpg&w=679&h=350&zc=1
مسقط ــ الزمن
تمكن مؤخرا مأمور الضبط القضائي بالهيئة العامة لحماية المستهلك من ضبط أحد الباعة يقوم ببيع نشارة الخشب من مخلفات ورش النجارة على أنه صندل والذي يعتبر غشاً للمستهلكين .تعود التفاصيل الحادثة إلى تلقي الهيئة شكوى من احد المستهلكين من خلال حضوره لدائرة تنظيم ومراقبة الأسواق ضد أحد الباعة لقيامه ببيع نشارة الخشب من مخلفات ورش النجارة على أنه صندل لاستخدامه في العطور ومستحضرات التجميل ، حيث ان البائع اعتاد بيع هذه النشارة لمرتاديه من النساء ،والتي يتم استخدامها في تحضير البخور،وقد بادر مأمور الضبط القضائي بجمع الاستدلال حول واقعة الشكوى والتأكد من صحة البلاغ ،وتم ضبط العامل المخالف، وإحالته إلى الادعاء العام للتحقيق للتحقق واتخاذ ما يلزم.الجدير بالذكر أن قانون حماية المستهلك ينص في المادة رقم (3) على أن يلتزم كل مزود بالأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك، وكذلك المادة رقم (9) تنص على أن للمستهلك الحق في كل ما يضمن له سلامته وصحته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة، وعليه فإن الهيئة تهيب بضرورة الإبلاغ عن هذه الممارسات والتعاملات في غش المستهلكين للحد منها .
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/09/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84.jpg&w=679&h=350&zc=1
مسقط ــ الزمن
تمكن مؤخرا مأمور الضبط القضائي بالهيئة العامة لحماية المستهلك من ضبط أحد الباعة يقوم ببيع نشارة الخشب من مخلفات ورش النجارة على أنه صندل والذي يعتبر غشاً للمستهلكين .تعود التفاصيل الحادثة إلى تلقي الهيئة شكوى من احد المستهلكين من خلال حضوره لدائرة تنظيم ومراقبة الأسواق ضد أحد الباعة لقيامه ببيع نشارة الخشب من مخلفات ورش النجارة على أنه صندل لاستخدامه في العطور ومستحضرات التجميل ، حيث ان البائع اعتاد بيع هذه النشارة لمرتاديه من النساء ،والتي يتم استخدامها في تحضير البخور،وقد بادر مأمور الضبط القضائي بجمع الاستدلال حول واقعة الشكوى والتأكد من صحة البلاغ ،وتم ضبط العامل المخالف، وإحالته إلى الادعاء العام للتحقيق للتحقق واتخاذ ما يلزم.الجدير بالذكر أن قانون حماية المستهلك ينص في المادة رقم (3) على أن يلتزم كل مزود بالأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك، وكذلك المادة رقم (9) تنص على أن للمستهلك الحق في كل ما يضمن له سلامته وصحته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة، وعليه فإن الهيئة تهيب بضرورة الإبلاغ عن هذه الممارسات والتعاملات في غش المستهلكين للحد منها .