صدى صوت
27-12-2015, 11:31 AM
27 ديسمبر,2015 • بواسطة الزمن
مسقط ــ الزمن:
أثار موضوع الكسارات الذي طرحته “الزمن” مؤخرا ردود فعل واسعة بعدما كشف عضو بمجلس الشورى عن وجود كسارتين بمحافظة مسندم لوزيرين يصدران ثروات الوطن خارج السلطنة مطالباً بفرض ضرائب على هذه الشركات التي تستنزف المعادن وغيرها من خيرات الوطن.
ونوقش الموضوع بشكل موسع في مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بضرورة تطبيق القانون على الجميع، مع تنفيذ تعديلات مجلس الشورى على قانون ضريبة الدخل بفرض ضرائب بنسبة 35% من إجمالي أرباح شركات الكسارات.
وكانت “الزمن” فتحت عام 2011 ملف قضايا الكسارات وتداعياته حول التلاعب بثروة عُمان التي تمتلكها في جبالها المترامية الأطراف الغنية بوجود معادن نادرة على مستوى المنطقة، وأشار ملف سابق نشرته الصحيفة إلى أن الحكومة وزعت تراخيص بأسعار زهيدة ورمزية لمجموعة من الأشخاص الذين يعتقد أنهم من “ذوي النفوذ” بهدف إقامة شركات لاستخراج هذه المعادن، وفي الغالب يبيع هؤلاء التراخيص لشركات أجنبية مقابل نسبة يحصلون عليها ، وغالبا ما تكون قليلة مقارنة بحجم الأرباح التي تجنيها تلك الشركات.
ويبدي البعض امتعاضه أيضا من كون أصحاب التراخيص ليسوا إلا “نقطة عبور” تحصل أحيانا على الفتات مقابل بيع التراخيص لشركات أجنبية.
واعترفت الحكومة سابقا بحدوث تجاوزات في قطاع التعدين حيث أشار تصريح صادر من وزارة التجارة والصناعة إلى قيام بعض الأشخاص ببيع التراخيص التعدينية التي منحت لهم أو تأجير المواقع لبعض الشركات مبينا أنه سبق وأن أعلنت الوزارة عدة مرات منع هذه التصرفات في التراخيص إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة”، وفي عام 2012م أحال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة 196 مخالفة متعلقة بالمحاجر والكسارات إلى الhدعاء العام قبل أن يغلق الملف بعد حدوث عدد من التسويات.
وفي عام 2014م صدر مرسوم سلطاني بإنشاء هيئة عامة للتعدين تختص بإعداد استراتيجية تتضمن الخطط والسياسات الخاصة بالبنية الجيولوجية الأساسية للسلطنة وتنمية قطاع التعدين، ومن المُنتظر أن توجد هذه الهيئة أرضية حقيقية لاستثمار قطاع التعدين في عُمان والحفاظ على الثروات من التلاعب.
مسقط ــ الزمن:
أثار موضوع الكسارات الذي طرحته “الزمن” مؤخرا ردود فعل واسعة بعدما كشف عضو بمجلس الشورى عن وجود كسارتين بمحافظة مسندم لوزيرين يصدران ثروات الوطن خارج السلطنة مطالباً بفرض ضرائب على هذه الشركات التي تستنزف المعادن وغيرها من خيرات الوطن.
ونوقش الموضوع بشكل موسع في مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بضرورة تطبيق القانون على الجميع، مع تنفيذ تعديلات مجلس الشورى على قانون ضريبة الدخل بفرض ضرائب بنسبة 35% من إجمالي أرباح شركات الكسارات.
وكانت “الزمن” فتحت عام 2011 ملف قضايا الكسارات وتداعياته حول التلاعب بثروة عُمان التي تمتلكها في جبالها المترامية الأطراف الغنية بوجود معادن نادرة على مستوى المنطقة، وأشار ملف سابق نشرته الصحيفة إلى أن الحكومة وزعت تراخيص بأسعار زهيدة ورمزية لمجموعة من الأشخاص الذين يعتقد أنهم من “ذوي النفوذ” بهدف إقامة شركات لاستخراج هذه المعادن، وفي الغالب يبيع هؤلاء التراخيص لشركات أجنبية مقابل نسبة يحصلون عليها ، وغالبا ما تكون قليلة مقارنة بحجم الأرباح التي تجنيها تلك الشركات.
ويبدي البعض امتعاضه أيضا من كون أصحاب التراخيص ليسوا إلا “نقطة عبور” تحصل أحيانا على الفتات مقابل بيع التراخيص لشركات أجنبية.
واعترفت الحكومة سابقا بحدوث تجاوزات في قطاع التعدين حيث أشار تصريح صادر من وزارة التجارة والصناعة إلى قيام بعض الأشخاص ببيع التراخيص التعدينية التي منحت لهم أو تأجير المواقع لبعض الشركات مبينا أنه سبق وأن أعلنت الوزارة عدة مرات منع هذه التصرفات في التراخيص إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة”، وفي عام 2012م أحال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة 196 مخالفة متعلقة بالمحاجر والكسارات إلى الhدعاء العام قبل أن يغلق الملف بعد حدوث عدد من التسويات.
وفي عام 2014م صدر مرسوم سلطاني بإنشاء هيئة عامة للتعدين تختص بإعداد استراتيجية تتضمن الخطط والسياسات الخاصة بالبنية الجيولوجية الأساسية للسلطنة وتنمية قطاع التعدين، ومن المُنتظر أن توجد هذه الهيئة أرضية حقيقية لاستثمار قطاع التعدين في عُمان والحفاظ على الثروات من التلاعب.