عطر الاحساس
28-09-2014, 02:39 PM
أصوات الرصاص وزمجرة الآليات العسكرية، تطغى بلا شك على الحديث المباح وغير المباح في السياسة، وغيرها من الأمور التي تهم المواطنين العراقيين، إلا أن ذلك لا يعني التغاضي عما حدث ويحدث، أو الاكتفاء بانتظار ما سيحدث.
فالأمور في البلاد لم تشهد لحد الآن تغيراً ملموساً، باستثناء خفوت الأصوات المتشنجة «ضد الجميع»، ما يعني استراحة سياسية وقتية، فرضتها إرادات تحسب لمعارك ضد خطر يهددها، كما يهدد العراق، وهي تعرف من المتسبب في قدوم وتنامي هذا الخطر، إلا أنها تفضل تجنب الإثارة في الوقت الراهن، لتلافي المواجهات المتعددة.
ظروف مختلفة
ويرى الكثير من المراقبين أن حكومة حيدر العبادي تختلف كثيرا عن حكومة نوري المالكي مع أن الشخصين من مدرسة واحدة وحزب واحد، إلا أن الظرف اختلف، ويتطلب مجيء شخص لم يتلوث بالمناكفات، وشن حروب محلية أحرقت الأخضر واليابس وتسببت بضياع ثلث العراق ووضع المتبقي بمتاهات يصعب الخروج منها.
وبحسب المراقبين السياسيين، فان سياسات المالكي التي تسببت بمجيء «داعش» من خلال النهج الطائفي الذي سلكته عملت في الوقت نفسه على توحيد نسبي للقوى السياسية بهدف التخلص من كابوس كاتم للأنفاس الذي يتمترس لحد الآن بالميليشيات التي اطلق لها العنان في القتل والنهب والاعتقال والتي يطلق عليها المواطنون تسمية «داعش الشيعية».
إضافة إلى توريط أكثر من مليون شخص في مسمى «الحشد الشعبي»، من خلال وعود بمرتبات ومخصصات تزيد على 800 دولار شهريا على الرغم من انهم «متطوعون».
ومن دون وجود مخصصات في ميزانية الدولة لهم مع اعتبارهم «الجيش الرديف» الذي سيكون هو جيش المستقبل، الأمر الذي انعكس سلبا على الجيش الحالي، الذي هو الآخر تم تشكيله وفق نفس المغريات، وليس وفق منهج قتالي.
الحرس القديم
ويغلب الحديث عن الجانب الأمني في معظم الحوارات السياسية، وفي الجانب الأبرز منه السيطرة على الوزارات الأمنية «الدفاع والداخلية»، حيث يقول «الحرس القديم» الداعم للمالكي، انه حقق انتصارات كبرى، من خلال الميليشيات والحشد الشعبي، وان التدخل الأميركي وشن الحرب الجوية ضد «داعش»، هدفه «سرقة» تلك الانتصارات، التي توجب منح وزارة امنية سيادية للحرس القديم.
رشح لها وزير النقل السابق هادي العامري، رئيس «فيلق بدر» المقرب من المالكي، باعتباره اثبت «كفاءة قتالية»، في مناطق محدودة، على الرغم مما يشكو منه سكان تلك المناطق من انتهاكات طائفية تمثلت بتطهير لا يختلف عن أعمال «داعش» في المناطق التي احتلتها.
وكان «الحرس القديم» اعتبر المطالبة بإخراج الجيش من المدن، يمهد لدخول التنظيم الذي لم يكن له وجود يذكر، بينما أدى بقاء الجيش بكل ممارساته الطائفية إلى نمو وتوسع التنظيم واحتلاله لأهم المدن من دون مقاومة من الجيش.
والخلافات السياسية المكتومة الآن، جذرها الأساس هو التساؤل: «أيهما أسوأ.. احتلال الجيش والميليشيات للمدن، أم احتلال داعش؟».
ومن هذا المنطلق يمكن وضع الحلول لكافة الخلافات الأخرى، وما على الحكومة إلا اختيار الطريق المؤدي إلى إنهاء الأزمات، مع ملاحظة أن الجيش العراقي «الجديد»، لم يقاتل إلا داخليا، منذ تأسيسه قبل زهاء عشرة أعوام إلى غاية الآن.
عجز الجيش
ولما كان الجيش أثبت عجزه وفشله، فان الحل الذي يطرحه «الحرس القديم»، هو أن يحل جيش «الحشد الشعبي» محل الجيش، كما وعد المالكي، فيما يطرح الجانب الآخر تشكيل «الحرس الوطني»، أو «جيوش المحافظات»، وهذا ما يعني ظهور مخاطر حرب بين محافظة وأخرى، فيما يتحدد واجب الجيش المركزي، بالمهام المحددة له دستوريا.
فالأمور في البلاد لم تشهد لحد الآن تغيراً ملموساً، باستثناء خفوت الأصوات المتشنجة «ضد الجميع»، ما يعني استراحة سياسية وقتية، فرضتها إرادات تحسب لمعارك ضد خطر يهددها، كما يهدد العراق، وهي تعرف من المتسبب في قدوم وتنامي هذا الخطر، إلا أنها تفضل تجنب الإثارة في الوقت الراهن، لتلافي المواجهات المتعددة.
ظروف مختلفة
ويرى الكثير من المراقبين أن حكومة حيدر العبادي تختلف كثيرا عن حكومة نوري المالكي مع أن الشخصين من مدرسة واحدة وحزب واحد، إلا أن الظرف اختلف، ويتطلب مجيء شخص لم يتلوث بالمناكفات، وشن حروب محلية أحرقت الأخضر واليابس وتسببت بضياع ثلث العراق ووضع المتبقي بمتاهات يصعب الخروج منها.
وبحسب المراقبين السياسيين، فان سياسات المالكي التي تسببت بمجيء «داعش» من خلال النهج الطائفي الذي سلكته عملت في الوقت نفسه على توحيد نسبي للقوى السياسية بهدف التخلص من كابوس كاتم للأنفاس الذي يتمترس لحد الآن بالميليشيات التي اطلق لها العنان في القتل والنهب والاعتقال والتي يطلق عليها المواطنون تسمية «داعش الشيعية».
إضافة إلى توريط أكثر من مليون شخص في مسمى «الحشد الشعبي»، من خلال وعود بمرتبات ومخصصات تزيد على 800 دولار شهريا على الرغم من انهم «متطوعون».
ومن دون وجود مخصصات في ميزانية الدولة لهم مع اعتبارهم «الجيش الرديف» الذي سيكون هو جيش المستقبل، الأمر الذي انعكس سلبا على الجيش الحالي، الذي هو الآخر تم تشكيله وفق نفس المغريات، وليس وفق منهج قتالي.
الحرس القديم
ويغلب الحديث عن الجانب الأمني في معظم الحوارات السياسية، وفي الجانب الأبرز منه السيطرة على الوزارات الأمنية «الدفاع والداخلية»، حيث يقول «الحرس القديم» الداعم للمالكي، انه حقق انتصارات كبرى، من خلال الميليشيات والحشد الشعبي، وان التدخل الأميركي وشن الحرب الجوية ضد «داعش»، هدفه «سرقة» تلك الانتصارات، التي توجب منح وزارة امنية سيادية للحرس القديم.
رشح لها وزير النقل السابق هادي العامري، رئيس «فيلق بدر» المقرب من المالكي، باعتباره اثبت «كفاءة قتالية»، في مناطق محدودة، على الرغم مما يشكو منه سكان تلك المناطق من انتهاكات طائفية تمثلت بتطهير لا يختلف عن أعمال «داعش» في المناطق التي احتلتها.
وكان «الحرس القديم» اعتبر المطالبة بإخراج الجيش من المدن، يمهد لدخول التنظيم الذي لم يكن له وجود يذكر، بينما أدى بقاء الجيش بكل ممارساته الطائفية إلى نمو وتوسع التنظيم واحتلاله لأهم المدن من دون مقاومة من الجيش.
والخلافات السياسية المكتومة الآن، جذرها الأساس هو التساؤل: «أيهما أسوأ.. احتلال الجيش والميليشيات للمدن، أم احتلال داعش؟».
ومن هذا المنطلق يمكن وضع الحلول لكافة الخلافات الأخرى، وما على الحكومة إلا اختيار الطريق المؤدي إلى إنهاء الأزمات، مع ملاحظة أن الجيش العراقي «الجديد»، لم يقاتل إلا داخليا، منذ تأسيسه قبل زهاء عشرة أعوام إلى غاية الآن.
عجز الجيش
ولما كان الجيش أثبت عجزه وفشله، فان الحل الذي يطرحه «الحرس القديم»، هو أن يحل جيش «الحشد الشعبي» محل الجيش، كما وعد المالكي، فيما يطرح الجانب الآخر تشكيل «الحرس الوطني»، أو «جيوش المحافظات»، وهذا ما يعني ظهور مخاطر حرب بين محافظة وأخرى، فيما يتحدد واجب الجيش المركزي، بالمهام المحددة له دستوريا.