عطر الاحساس
28-09-2014, 02:41 PM
أعلن رئيس وزراء حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله أمس أنه يجري العمل لدفع رواتب موظفي حكومة «حماس» المقالة في غزة مؤقتًا من قبل جهة دولية ثالثة.
ولم يفصح الحمد الله خلال مؤتمر صحافي في نابلس عن هذه الجهة الدولية، علماً بأن قطر سبق أن أعربت عن استعدادها لدفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة لحل الخلاف بشأن ملفهم.
وأشار الحمد الله إلى أن دفع هذه الرواتب لن يكون عن طريق السلطة الفلسطينية، «لكن بالتنسيق معها لحل هذه المشكلة».
وبحسب الحمد الله فإن «هناك 54 ألف موظف في قطاع غزة غير موظفين بالسلطة الفلسطينية، والحكومة لا تمتلك الأموال لدفع هذه الرواتب، لاسيما وأنها تعاني من عجز مالي في الموازنة بلغ حتى نهاية العام الحالي أكثر من 600 مليون دولار».
وتنص ورقة التفاهمات التي توصلت إليها حركتا فتح وحماس خلال لقاءات وفدين من الحركتين في القاهرة الأربعاء والخميس الماضيين على مطالبة حكومة التوافق بصرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية من عملها.
واتفقت الحركتان على تمكين اللجنة القانونية والإدارية المشكلة من حكومة التوافق الوطني من إنجاز المهمة المكلفة بها حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني 2011 وتذليل جميع العقبات التي تعترض عملها، مع التأكيد على إنصاف جميع الموظفين المعينين قبل وبعد 14 يونيو 2007 وفق الأنظمة والقوانين التي تنظم عملهم.
ولم يفصح الحمد الله خلال مؤتمر صحافي في نابلس عن هذه الجهة الدولية، علماً بأن قطر سبق أن أعربت عن استعدادها لدفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة لحل الخلاف بشأن ملفهم.
وأشار الحمد الله إلى أن دفع هذه الرواتب لن يكون عن طريق السلطة الفلسطينية، «لكن بالتنسيق معها لحل هذه المشكلة».
وبحسب الحمد الله فإن «هناك 54 ألف موظف في قطاع غزة غير موظفين بالسلطة الفلسطينية، والحكومة لا تمتلك الأموال لدفع هذه الرواتب، لاسيما وأنها تعاني من عجز مالي في الموازنة بلغ حتى نهاية العام الحالي أكثر من 600 مليون دولار».
وتنص ورقة التفاهمات التي توصلت إليها حركتا فتح وحماس خلال لقاءات وفدين من الحركتين في القاهرة الأربعاء والخميس الماضيين على مطالبة حكومة التوافق بصرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية من عملها.
واتفقت الحركتان على تمكين اللجنة القانونية والإدارية المشكلة من حكومة التوافق الوطني من إنجاز المهمة المكلفة بها حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني 2011 وتذليل جميع العقبات التي تعترض عملها، مع التأكيد على إنصاف جميع الموظفين المعينين قبل وبعد 14 يونيو 2007 وفق الأنظمة والقوانين التي تنظم عملهم.