صدى صوت
30-12-2015, 11:33 AM
علي بن راشد المطاعني
تتبارى المحلات والمراكز التجارية في التخلص من بضائعها الراكدة، وطرازاتها البالية في نهاية كل عام وفي اختتام كل فصل من فصول السنة، بإجراء تخفيضات وهمية تصل إلى 75 بالمائة في حين أن الحقيقة ليست كذلك، فهذه الجهات هدفها الأساسي هو خداع المستهلك بهذه العروض التي تطبق فقط على جزء ضئيل من السلع رغم أن الإعلانات على أبواب المحلات بالطول والعرض وبمختلف الأحجام، إضافة إلى استغلال الكثير من وسائل الإعلام بصورة سلبية تؤثر على اتجاهات المستهلكين في الشراء في هذه المواسم بكميات كبيرة، وإعطاء صورة مغايرة عن الأسعار في حين أن كل ذلك غير دقيق، الأمر الذي يتطلب تقنين هذه الممارسات وضبـــــــــــــط المخالفين لها.
هناك الكثير من التخفيضات التي تعج بها المراكز التجارية بدون أن نرى ما يضبطها من قواعد وشروط، وبشكل لا يسمح بمثل هذه الأخطاء أن تحدث على نطاق واسع. فبلا شك إن مواسم التخفيضات على السلع والبضائع خاصة الكمالية منها في العالم تتم من خلال ضوابط دقيقة تحمي المستهلك من الوقوع في براثن هذه الممارسات من خلال تحديد قيمة السعر قبل وبعد التخفيضات وأن تشمل كافة البضائع، وبدون ذلك لا يمكن السماح للمحلات أو المراكز بتقديم عروض تخدع المستهلكين وتوهمهم أن هناك تخفيضات تصل إلى أعلى من 70 بالمائة، وينخدع المستهلك ويذهب للبحث عن تلك السلع المشمولة بالتخفيضات ويظل يبحث بين الأرفف ليكتشف في النهاية أن أغلب السلع لا تندرج تحت شعار أو خدعة التخفيضات وخاصة السلع الغذائية، رغم أن الإعلانات في الخارج تؤكد عكس ذلك، وتشير إلى أن هذه التخفـــــــــــيضات على كل ما يقــــــــــوم المحل أو الشركة ببيعه.
فهل هذه ممارسة صحيحة ؟ ومن يحمي المستهلك جراء هذه الممارسات؟ بعض المحلات التجارية الغذائية تتفنن في منح عروض مغرية لبيع السلع المنتهية صلاحياتها أو قريبة الانتهاء بعمل عروض تخفيضات أو إضافة سلع أخرى بنفس القيمة أو أقل منها، وهذا تجاوز خطير في حق المستهلك، فهو يتعرض لخدعة ويشتري سلعة بسعر مخفض وهو لا يدري أن تاريخ صلاحيتها انتهى أو على وشك الانتهاء، ولنا أن نتخيل حجم الأضرار الصحية التي يمكن أن تحدث والتفاعلات الكيميائية المضرة بالصحة والمؤثرة ولو على المدى البعيد.
فهذه الممارسات نلاحظها دائما في محلات الهايبر ماركت بشكل كبير، حيث يقومون بتخصيص أرفف ووضع لافتات وإعلانات ترويجية بهدف التخلص من الكميات الزائدة، وتحظى مواسم التخفيضات بإقبال واسع من مختلف فئات المجتمع وخاصة البسيطة التي تنجر وراء هذه الإعلانات والعروض بشكل غير عادي ظنا منها أنها حقيقية، وقد تخفض من الفاتورة وتزيد من كميات السلع والبضائع، إلا أنها تتفاجأ بأن هذه التخفيضات ما هي إلا وسيلة خداع، الهدف منها لفت الانتباه وكسر حدة الركود والتأثير على المنافسين ليس أكثر.
هناك تقدير كبير للجهود المبذولة من الهيئة العامة لحماية المستهلك، ولكن يجب أن تبذل تلك الجهود بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل ضبط الممارسات الخاطئة في التعاطي مع هذه الأمور والحد منها لما لها من أضرار على الفرد والمجتمع وأهم تلك الأضرار الإخلال بموازين المنافسة في الأسواق لصالح بعض التجار. بالطبع هناك بعض التخفيضات التي يمكن أن يستفيد منها المستهلك، لكن السواد الأعظم من هذه التخفيضات غير مفيد ، وينطوي على خداع وبشكل أو بآخر يجب الحد منها وتنظيمها بشكل جيد.
نأمل ألا تكون مواسم التخفيضات عبئا على المستهلكين و خداعا لهم بإقناعهم بأن هناك تخفيضات في حين لا تجد من هذه التخفيضات إلا القشور ولبعض السلع البالية والمنتهية.
تتبارى المحلات والمراكز التجارية في التخلص من بضائعها الراكدة، وطرازاتها البالية في نهاية كل عام وفي اختتام كل فصل من فصول السنة، بإجراء تخفيضات وهمية تصل إلى 75 بالمائة في حين أن الحقيقة ليست كذلك، فهذه الجهات هدفها الأساسي هو خداع المستهلك بهذه العروض التي تطبق فقط على جزء ضئيل من السلع رغم أن الإعلانات على أبواب المحلات بالطول والعرض وبمختلف الأحجام، إضافة إلى استغلال الكثير من وسائل الإعلام بصورة سلبية تؤثر على اتجاهات المستهلكين في الشراء في هذه المواسم بكميات كبيرة، وإعطاء صورة مغايرة عن الأسعار في حين أن كل ذلك غير دقيق، الأمر الذي يتطلب تقنين هذه الممارسات وضبـــــــــــــط المخالفين لها.
هناك الكثير من التخفيضات التي تعج بها المراكز التجارية بدون أن نرى ما يضبطها من قواعد وشروط، وبشكل لا يسمح بمثل هذه الأخطاء أن تحدث على نطاق واسع. فبلا شك إن مواسم التخفيضات على السلع والبضائع خاصة الكمالية منها في العالم تتم من خلال ضوابط دقيقة تحمي المستهلك من الوقوع في براثن هذه الممارسات من خلال تحديد قيمة السعر قبل وبعد التخفيضات وأن تشمل كافة البضائع، وبدون ذلك لا يمكن السماح للمحلات أو المراكز بتقديم عروض تخدع المستهلكين وتوهمهم أن هناك تخفيضات تصل إلى أعلى من 70 بالمائة، وينخدع المستهلك ويذهب للبحث عن تلك السلع المشمولة بالتخفيضات ويظل يبحث بين الأرفف ليكتشف في النهاية أن أغلب السلع لا تندرج تحت شعار أو خدعة التخفيضات وخاصة السلع الغذائية، رغم أن الإعلانات في الخارج تؤكد عكس ذلك، وتشير إلى أن هذه التخفـــــــــــيضات على كل ما يقــــــــــوم المحل أو الشركة ببيعه.
فهل هذه ممارسة صحيحة ؟ ومن يحمي المستهلك جراء هذه الممارسات؟ بعض المحلات التجارية الغذائية تتفنن في منح عروض مغرية لبيع السلع المنتهية صلاحياتها أو قريبة الانتهاء بعمل عروض تخفيضات أو إضافة سلع أخرى بنفس القيمة أو أقل منها، وهذا تجاوز خطير في حق المستهلك، فهو يتعرض لخدعة ويشتري سلعة بسعر مخفض وهو لا يدري أن تاريخ صلاحيتها انتهى أو على وشك الانتهاء، ولنا أن نتخيل حجم الأضرار الصحية التي يمكن أن تحدث والتفاعلات الكيميائية المضرة بالصحة والمؤثرة ولو على المدى البعيد.
فهذه الممارسات نلاحظها دائما في محلات الهايبر ماركت بشكل كبير، حيث يقومون بتخصيص أرفف ووضع لافتات وإعلانات ترويجية بهدف التخلص من الكميات الزائدة، وتحظى مواسم التخفيضات بإقبال واسع من مختلف فئات المجتمع وخاصة البسيطة التي تنجر وراء هذه الإعلانات والعروض بشكل غير عادي ظنا منها أنها حقيقية، وقد تخفض من الفاتورة وتزيد من كميات السلع والبضائع، إلا أنها تتفاجأ بأن هذه التخفيضات ما هي إلا وسيلة خداع، الهدف منها لفت الانتباه وكسر حدة الركود والتأثير على المنافسين ليس أكثر.
هناك تقدير كبير للجهود المبذولة من الهيئة العامة لحماية المستهلك، ولكن يجب أن تبذل تلك الجهود بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل ضبط الممارسات الخاطئة في التعاطي مع هذه الأمور والحد منها لما لها من أضرار على الفرد والمجتمع وأهم تلك الأضرار الإخلال بموازين المنافسة في الأسواق لصالح بعض التجار. بالطبع هناك بعض التخفيضات التي يمكن أن يستفيد منها المستهلك، لكن السواد الأعظم من هذه التخفيضات غير مفيد ، وينطوي على خداع وبشكل أو بآخر يجب الحد منها وتنظيمها بشكل جيد.
نأمل ألا تكون مواسم التخفيضات عبئا على المستهلكين و خداعا لهم بإقناعهم بأن هناك تخفيضات في حين لا تجد من هذه التخفيضات إلا القشور ولبعض السلع البالية والمنتهية.