أفتخر عمانيه
31-12-2015, 11:11 PM
قال أعضاء بمجلس الشورى في السلطنة، أن قرارات مجلس الوزراء التي أعلنت اليوم، لم تمر عبر المجلس، ولم يتم استشارة المجلس بها، رغم أنها تعتبر قرارات كبرى، على حد وصفهم. و أكد أعضاء لـ البلد” أن كل ما يتعلق برفع الضرائب على الشركات، ورفع الرسوم لبعض الخدمات الحكومية، وتعديل أسعار المنتجات النفطية، أقرت دون علمهم.
وأقر مجلس الوزراء الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020م) ومشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016م، بعد استعراضه في اجتماعه يوم أمس لمرئيات مجلس عمان على مشروع الخطة الخمسية ومشروع الموازنة وردود مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة والمجلس الأعلى للتخطيط.
كما أقر المجلس عددًا من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط، من بينهارفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالميةبدء من يناير القادم.
وقالمحمد البوسعيدي، عضو مجلس الشورى، أن قرارمجلس الوزراء برفع الضرائب على الشركات و تغيير أسعار المنتجات النفطية لم يتم طرحه على المجلس ولم تتم مناقشته سابقا،وأضاف:أن الخبر يعد غامضا ويحتاج إلى تفسير من قبل (المشرع)، لكن يفهم منه التوجه العام نحو رفع الدعم.
لم يؤخذ برأي المجلس
من جهته قال الدكتور محمد الزدجالي، عضو مجلس الشورى أنهفيما يخص تحرير المنتجات النفطيه ورفع رسوم الخدمات الحكوميه، فإن مجلس الشورى لم ياخذ رأيه حول هذا الأمر ونحن في حاله ترقب عن الافصاح عن مدى التحرير لأسعار النفط وكذلك مدى وحجم رفع الرسوم على بعض الخدمات الحكوميه”.
وأضاف: ” أما إذا كان مبالغ فيها فإن للمجلس الحق في الالتجاء إلى وسائل معينة لحمايه المواطن العماني ومصالحه كما تم عندما قرر مجلس الوزراء تحديد صلاحيه الهيئه العامه لحمايه المستهلك في رقابتها على سلع حددت على سبيل الحصر ، فقد جاء تدخل المجلس سريعاً جداً من خلال استخدامه لاحدى أدواته الرقابية حيث قدم حينها بيان عاجل لحضرة صاحب الجلالة وتجاوب جلالته – حفظه الله – مع البيان وتم إيقاف العمل بهذا القرار بناءً على الاوامر السامية”.
مراقبة القرارات ضرورة
وذكر الزدجالي أنه لا يوجد نص يلزم مجلس الوزاء بالأخذ برأي مجلس الشورى في القرارات الكبرى، لكن مجلس الشورى يملك من الأدوات الرقابيه البرلمانيه مايساعده على تحقيق نوع من الرقابه على قرارات مجلس الوزراء ، والحمدالله – كما اشرت – سبق وإن نجح المجلس في فرض رقابة على قرارات مجلس الوزراء . بحسب قوله.
وأضاف أن مجلس الشورى ومجلس الوزراء في أداء أعمالهم يستهدفون المصلحه العليا للوطن، لذا نجد الكثير من التناسق بين قرارات مجلس الوزراء ورؤية مجلس الشورى .
على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها
وقال الزدجالي في حديثه للبلد: من الملاحظ أننا نمر بأزمه ماليه نتيجة انخفاض النفط وهذه الأزمه من الصعب التنبؤ بمداها وحجمها، لذا فقد عمدت بعض الدول إلى مجموعة من الإجراءات وحزم إصلاحات لمواجهتها ونحن علينا أن نحذو حذو تلك الدول ولكن يجب علينا وبكل شفافيه ووضوح ان لا نمس حياة المواطن العماني إلا في اضيق الحدود وعلى الحكومه ان تتحمل مسئوليتها فهذه الأزمه ليست الأولى وليست الأخيره ولكن ما هي الدروس والعبر التي تعلمناها وما هي مشاريع الحكومة التي تساعد على التقليل من الاعتماد على النفط.
عضو مجلس الشورى توفيق اللواتي أكد أن القرارت لم تمر عبر مجلس الشورى، مؤكدا أنه لا يوجد نص قانوني يلزم مجلس الوزراء بعرضالقرارات على مجلس الشورى، وقال اللواتي: ” كلنا في قارب واحد، لكن علينا أن نحدد الأولويات معا، وذلك لا يتأتي دون الشراكة وإشراك الناس في القرارات الكبرى”.
المصدر :
http://albaladoman.com/35512 (http://albaladoman.com/35512)
وأقر مجلس الوزراء الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020م) ومشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016م، بعد استعراضه في اجتماعه يوم أمس لمرئيات مجلس عمان على مشروع الخطة الخمسية ومشروع الموازنة وردود مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة والمجلس الأعلى للتخطيط.
كما أقر المجلس عددًا من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط، من بينهارفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالميةبدء من يناير القادم.
وقالمحمد البوسعيدي، عضو مجلس الشورى، أن قرارمجلس الوزراء برفع الضرائب على الشركات و تغيير أسعار المنتجات النفطية لم يتم طرحه على المجلس ولم تتم مناقشته سابقا،وأضاف:أن الخبر يعد غامضا ويحتاج إلى تفسير من قبل (المشرع)، لكن يفهم منه التوجه العام نحو رفع الدعم.
لم يؤخذ برأي المجلس
من جهته قال الدكتور محمد الزدجالي، عضو مجلس الشورى أنهفيما يخص تحرير المنتجات النفطيه ورفع رسوم الخدمات الحكوميه، فإن مجلس الشورى لم ياخذ رأيه حول هذا الأمر ونحن في حاله ترقب عن الافصاح عن مدى التحرير لأسعار النفط وكذلك مدى وحجم رفع الرسوم على بعض الخدمات الحكوميه”.
وأضاف: ” أما إذا كان مبالغ فيها فإن للمجلس الحق في الالتجاء إلى وسائل معينة لحمايه المواطن العماني ومصالحه كما تم عندما قرر مجلس الوزراء تحديد صلاحيه الهيئه العامه لحمايه المستهلك في رقابتها على سلع حددت على سبيل الحصر ، فقد جاء تدخل المجلس سريعاً جداً من خلال استخدامه لاحدى أدواته الرقابية حيث قدم حينها بيان عاجل لحضرة صاحب الجلالة وتجاوب جلالته – حفظه الله – مع البيان وتم إيقاف العمل بهذا القرار بناءً على الاوامر السامية”.
مراقبة القرارات ضرورة
وذكر الزدجالي أنه لا يوجد نص يلزم مجلس الوزاء بالأخذ برأي مجلس الشورى في القرارات الكبرى، لكن مجلس الشورى يملك من الأدوات الرقابيه البرلمانيه مايساعده على تحقيق نوع من الرقابه على قرارات مجلس الوزراء ، والحمدالله – كما اشرت – سبق وإن نجح المجلس في فرض رقابة على قرارات مجلس الوزراء . بحسب قوله.
وأضاف أن مجلس الشورى ومجلس الوزراء في أداء أعمالهم يستهدفون المصلحه العليا للوطن، لذا نجد الكثير من التناسق بين قرارات مجلس الوزراء ورؤية مجلس الشورى .
على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها
وقال الزدجالي في حديثه للبلد: من الملاحظ أننا نمر بأزمه ماليه نتيجة انخفاض النفط وهذه الأزمه من الصعب التنبؤ بمداها وحجمها، لذا فقد عمدت بعض الدول إلى مجموعة من الإجراءات وحزم إصلاحات لمواجهتها ونحن علينا أن نحذو حذو تلك الدول ولكن يجب علينا وبكل شفافيه ووضوح ان لا نمس حياة المواطن العماني إلا في اضيق الحدود وعلى الحكومه ان تتحمل مسئوليتها فهذه الأزمه ليست الأولى وليست الأخيره ولكن ما هي الدروس والعبر التي تعلمناها وما هي مشاريع الحكومة التي تساعد على التقليل من الاعتماد على النفط.
عضو مجلس الشورى توفيق اللواتي أكد أن القرارت لم تمر عبر مجلس الشورى، مؤكدا أنه لا يوجد نص قانوني يلزم مجلس الوزراء بعرضالقرارات على مجلس الشورى، وقال اللواتي: ” كلنا في قارب واحد، لكن علينا أن نحدد الأولويات معا، وذلك لا يتأتي دون الشراكة وإشراك الناس في القرارات الكبرى”.
المصدر :
http://albaladoman.com/35512 (http://albaladoman.com/35512)