القعقــــــاع
07-01-2016, 11:34 PM
ذهب يشتكي بفتاة أرسلت له صورها فسجنته المحكمة
يناير 07, 2016, 09:47 م
مسقط-أثير
حكمت محكمة مسقط الابتدائية دائرة الجنح اليوم بإدانة مواطن وسجنه سنة يُنفذ منها شهران وغرامة ألف ريال حق عام وألف ريال للمدعية وكفالة ألف ريال في حال رغبته بالاستئناف.
وتعود تفاصيل القضية التي حصلت عليها "أثير" إلى وجود خلافات سابقة بين الشخصين ( الجاني والمجني عليها) حيث قامت المجني عليها مسبقا برفع دعوى ضد الجاني اتهمته فيها بالتلفظ عليها بألفاظ بذيئة فصدر حكم بسجنه عشرة أيام بتهمة إهانة الكرامة.
وبداعي الانتقام ذهب هو إلى الادعاء العام وقدم شكوى ضدها بأنها تقوم بإرسال صورها ( في هيئة مخلة بالآداب) إليه، وقام الادعاء العام بحجز الهاتف لتتبع الصور فاتضح لديهم أن الجاني قد قام بإرسال صورها إلى اثنين من أصحابه عن طريق "الواتساب"، وعندما استدعاها الادعاء العام أصرت على رفع قضية ضده بسبب نشر صورها فحكمت المحكمة بإدانته بتهمة إرسال صور في وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما يعد انتهاكا للحرمة الخاصة وفقا للمادة 16 من قانون جرائم تقنية المعلومات.
وتسلط هذه القضية الضوء على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في انتهاك خصوصية الآخرين دون معرفة عواقب هذا الفعل، في ظل تنامي قضايا الابتزاز والاستغلال الإلكتروني مؤخرا رغم التحذيرات التي أطلقتها شرطة عمان السلطانية والادعاء العام بخطورة هذا الأمر.
يناير 07, 2016, 09:47 م
مسقط-أثير
حكمت محكمة مسقط الابتدائية دائرة الجنح اليوم بإدانة مواطن وسجنه سنة يُنفذ منها شهران وغرامة ألف ريال حق عام وألف ريال للمدعية وكفالة ألف ريال في حال رغبته بالاستئناف.
وتعود تفاصيل القضية التي حصلت عليها "أثير" إلى وجود خلافات سابقة بين الشخصين ( الجاني والمجني عليها) حيث قامت المجني عليها مسبقا برفع دعوى ضد الجاني اتهمته فيها بالتلفظ عليها بألفاظ بذيئة فصدر حكم بسجنه عشرة أيام بتهمة إهانة الكرامة.
وبداعي الانتقام ذهب هو إلى الادعاء العام وقدم شكوى ضدها بأنها تقوم بإرسال صورها ( في هيئة مخلة بالآداب) إليه، وقام الادعاء العام بحجز الهاتف لتتبع الصور فاتضح لديهم أن الجاني قد قام بإرسال صورها إلى اثنين من أصحابه عن طريق "الواتساب"، وعندما استدعاها الادعاء العام أصرت على رفع قضية ضده بسبب نشر صورها فحكمت المحكمة بإدانته بتهمة إرسال صور في وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما يعد انتهاكا للحرمة الخاصة وفقا للمادة 16 من قانون جرائم تقنية المعلومات.
وتسلط هذه القضية الضوء على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في انتهاك خصوصية الآخرين دون معرفة عواقب هذا الفعل، في ظل تنامي قضايا الابتزاز والاستغلال الإلكتروني مؤخرا رغم التحذيرات التي أطلقتها شرطة عمان السلطانية والادعاء العام بخطورة هذا الأمر.