طبيب الزجاج
12-01-2016, 11:06 AM
مقال رؤية اقتصادية المنشور اليوم بجريدة الزمن بعنوان :
" هل ستتحمل الحكومة مسؤولياتها "
بقلم عيسى المسعودي:
أعلنت الحكومة مؤخرا عن الخطة الخمسية التاسعة للسلطنة 2016 – 2020 والخطوات والاجراءات التي تنوي تنفيذها خلال السنوات المقبلة ووضعت الحكومة مجموعة من الاهداف التي تم تحديدها وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية وبمشاركة مجتمعية شملت القطاع الخاص ومؤسسات وأفراد المجتمع العماني ولعل من اهم هذه الاهداف هو النهوض بالعديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر اساسي للدخل القومي وتعزيز الموارد الاقتصادية التي تتمتع بها السلطنة وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية التنموية واستثمار مختلف الفرص والمقومات الاستثمارية المتنوعة لمختلف محافظات السلطنة مما يعني ان السلطنة مقبلة على مرحلة جديدة من التخطيط الاقتصادي ومن العمل بمنهجية مختلفة تماما عن الخطط الخمسية السابقة، هذا على حسب التصريحات الاعلامية والمعلومات المتوفرة والتي نأمل ان تكون صحيحة وان نكون بالفعل بدأنا في التخطيط للمستقبل برؤية مختلفة تهدف الي تحقيق التنوع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على النفط بشكل اساسي وتعزيز وتنمية القطاعات الاقتصادية الاخرى، كما كشفت الحكومة ايضا في بداية هذا العام عن الموازنة العامة للدولة لعام 2016 واتخاذ بعض الاجراءات والخطوات للتقليل من الانفاق الحكومي وتعزيز الايرادات بحيث تم التأكيد على الحرص بان لاتؤثر هذة الاجراءات بشكل كبير على المواطن ولا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفي الوقت نفسه طالبت الحكومة الجميع، سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة، المواطنيين او القطاع الخاص بضرورة التعاون وتحمل كل طرف مسؤولياته وذلك من اجل تحقيق الاهداف الوطنية السامية والتي تخدم مصلحة البلد واستقرارها في مختلف المجالات والقطاعات وان تكون كافة الاطراف يدا واحدة لتجاوز التحديات الجديدة المترتبة من التقلبات الاقتصادية والانخفاض الحاد لاسعار النفط والعمل على التقليل من تأثيرها على الحياة بالسلطنة .
طوال السنوات الماضية ومنذ بزوغ فجر النهضة العمانية اكد المواطن العماني على حرصة وتعاونه مع الحكومة بمختلف مؤسساتها لانجاح كافة الخطط او القرارات او الاجراءات التي يتم اتخاذها اعتقادا منه بانه شريك في التنمية وانه اساسها وهدفها لذلك تجده حريصًا اكثر من الاطراف الاخرى على التعاون وعلى اعطاء المقترحات وابداء الرأي وتذليل الصعوبات والاستماع لتوجيهات الحكومة في مختلف المجالات وذلك متى ما طلب منه بهدف تحقيق المصلحة الوطنية والتي يفترض ان تكون هدف الجميع لذلك فأنا على يقين ان المواطن سيكون اول الاطراف التي تتحمل مسؤولياتها في المرحلة المقبلة وسيكون كعادته شريكًا ومتعاونًا مع الحكومة لانجاح كافة الاجراءات والقرارات التي تم اتخاذها حتى الان او الاجراءات المتوقع اتخاذها خلال المرحلة المقبلة حتى ولو كان لها تأثير مباشر على مستوى معيشته وسيتحمل هذه الظروف وسيحاول اتخاذ بعض الاجراءات في مجال الاستهلاك بهدف ضبط الانفاق والمصروفات مقارنة بالدخل و ما يجعلني واثقًا من خطوات وتعاون المواطن ليس لانه لا حيلة ولا قوة له سوى الاستماع والتنفيذ و انما لاننا مررنا بمواقف وظروف مشابهة واصعب من الحالية طوال السنوات الماضية و اثبت فيها المواطن مواقف وطنية وحكيمة أسهمت في فهم الموقف العام والتعامل معه ونجحنا في تجاوز العديد من الازمات سواء كانت ازمات اقتصادية او اجتماعية او غيرها من الازمات والمواقف كذلك بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص فهناك مؤسسات وشركات وطنية رائدة ومعروفة اثبتت مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية وتعاونت مع الحكومة في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بتعاونها في استقرار الاسواق ودعم التوجهات الحكومية فالجميع مستعد لتحمل المسؤولية وعلى كافة المستويات حتى تتجاوز السلطنة هذة المرحلة الاستثنائية .
لكن السؤال المطروح اذا كان القطاع الخاص والمواطن مطالبين بتحمل المسؤولية فهل سستحمل الحكومة مسؤولياتها؟ وهنا المقصود بالمسؤولية هو تنفيذ الحكومة لتعهداتها بتنفيذ خطط تنموية صحيحة تسهم في تنمية القطاعات الاقتصادية وتحقيق نتائج تسهم في التقليل من النفط كمورد اساسي وايضا الاستخدام الامثل للايرادات فالاجراءات والقرارات التي اعلنت عنها الحكومة يفترض انها ستوفر ملايين الريالات وستسهم في تعزيز ايرادات موازنة الدولة مقارنة بالانفاق، فهل ستستفيد الحكومة من هذا التوجه وتجعله احدى مكاسب التقلبات الاقتصادية، حيث يؤكد المحللون والخبراء الاقتصاديون ان ليست كل الازمات سيئة فهناك ازمات ممكن ان تخرج منها بايجابيات وبمكاسب متنوعة المهم كيف تستفيد منها وكيف تستغلها لمصلحتك وتتعلم منها دروسًا للمستقبل او اننا سنواصل التبذير وتوزيع الهبات وترك مال الدولة بلا رقيب ولا حسيب وان لانستغل ثرواتنا بالشكل الصحيح وان لاتقوم كل مؤسسة حكومية بواجبها ودورها في تطوير ادائها و تنمية اعمالها، هنا فقط سيشعر المواطن بالغضب وسيشعر ان كل تضحياته وتعاونه ذهبت مع الريح و لم تكن لها اي قيمة او فائدة، لذلك على الحكومة متمثلة بمؤسساتها وبمسؤوليها ان يدركوا هذا الشئ وان تتحمل بالفعل الحكومة مسؤوليتها وان تدرك ايضا ان العالم يتغير وان المواطن قبل 20 عاما ليس كما هو المواطن اليوم .
Ias1919@hotmail.com
" هل ستتحمل الحكومة مسؤولياتها "
بقلم عيسى المسعودي:
أعلنت الحكومة مؤخرا عن الخطة الخمسية التاسعة للسلطنة 2016 – 2020 والخطوات والاجراءات التي تنوي تنفيذها خلال السنوات المقبلة ووضعت الحكومة مجموعة من الاهداف التي تم تحديدها وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية وبمشاركة مجتمعية شملت القطاع الخاص ومؤسسات وأفراد المجتمع العماني ولعل من اهم هذه الاهداف هو النهوض بالعديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر اساسي للدخل القومي وتعزيز الموارد الاقتصادية التي تتمتع بها السلطنة وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية التنموية واستثمار مختلف الفرص والمقومات الاستثمارية المتنوعة لمختلف محافظات السلطنة مما يعني ان السلطنة مقبلة على مرحلة جديدة من التخطيط الاقتصادي ومن العمل بمنهجية مختلفة تماما عن الخطط الخمسية السابقة، هذا على حسب التصريحات الاعلامية والمعلومات المتوفرة والتي نأمل ان تكون صحيحة وان نكون بالفعل بدأنا في التخطيط للمستقبل برؤية مختلفة تهدف الي تحقيق التنوع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على النفط بشكل اساسي وتعزيز وتنمية القطاعات الاقتصادية الاخرى، كما كشفت الحكومة ايضا في بداية هذا العام عن الموازنة العامة للدولة لعام 2016 واتخاذ بعض الاجراءات والخطوات للتقليل من الانفاق الحكومي وتعزيز الايرادات بحيث تم التأكيد على الحرص بان لاتؤثر هذة الاجراءات بشكل كبير على المواطن ولا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفي الوقت نفسه طالبت الحكومة الجميع، سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة، المواطنيين او القطاع الخاص بضرورة التعاون وتحمل كل طرف مسؤولياته وذلك من اجل تحقيق الاهداف الوطنية السامية والتي تخدم مصلحة البلد واستقرارها في مختلف المجالات والقطاعات وان تكون كافة الاطراف يدا واحدة لتجاوز التحديات الجديدة المترتبة من التقلبات الاقتصادية والانخفاض الحاد لاسعار النفط والعمل على التقليل من تأثيرها على الحياة بالسلطنة .
طوال السنوات الماضية ومنذ بزوغ فجر النهضة العمانية اكد المواطن العماني على حرصة وتعاونه مع الحكومة بمختلف مؤسساتها لانجاح كافة الخطط او القرارات او الاجراءات التي يتم اتخاذها اعتقادا منه بانه شريك في التنمية وانه اساسها وهدفها لذلك تجده حريصًا اكثر من الاطراف الاخرى على التعاون وعلى اعطاء المقترحات وابداء الرأي وتذليل الصعوبات والاستماع لتوجيهات الحكومة في مختلف المجالات وذلك متى ما طلب منه بهدف تحقيق المصلحة الوطنية والتي يفترض ان تكون هدف الجميع لذلك فأنا على يقين ان المواطن سيكون اول الاطراف التي تتحمل مسؤولياتها في المرحلة المقبلة وسيكون كعادته شريكًا ومتعاونًا مع الحكومة لانجاح كافة الاجراءات والقرارات التي تم اتخاذها حتى الان او الاجراءات المتوقع اتخاذها خلال المرحلة المقبلة حتى ولو كان لها تأثير مباشر على مستوى معيشته وسيتحمل هذه الظروف وسيحاول اتخاذ بعض الاجراءات في مجال الاستهلاك بهدف ضبط الانفاق والمصروفات مقارنة بالدخل و ما يجعلني واثقًا من خطوات وتعاون المواطن ليس لانه لا حيلة ولا قوة له سوى الاستماع والتنفيذ و انما لاننا مررنا بمواقف وظروف مشابهة واصعب من الحالية طوال السنوات الماضية و اثبت فيها المواطن مواقف وطنية وحكيمة أسهمت في فهم الموقف العام والتعامل معه ونجحنا في تجاوز العديد من الازمات سواء كانت ازمات اقتصادية او اجتماعية او غيرها من الازمات والمواقف كذلك بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص فهناك مؤسسات وشركات وطنية رائدة ومعروفة اثبتت مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية وتعاونت مع الحكومة في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بتعاونها في استقرار الاسواق ودعم التوجهات الحكومية فالجميع مستعد لتحمل المسؤولية وعلى كافة المستويات حتى تتجاوز السلطنة هذة المرحلة الاستثنائية .
لكن السؤال المطروح اذا كان القطاع الخاص والمواطن مطالبين بتحمل المسؤولية فهل سستحمل الحكومة مسؤولياتها؟ وهنا المقصود بالمسؤولية هو تنفيذ الحكومة لتعهداتها بتنفيذ خطط تنموية صحيحة تسهم في تنمية القطاعات الاقتصادية وتحقيق نتائج تسهم في التقليل من النفط كمورد اساسي وايضا الاستخدام الامثل للايرادات فالاجراءات والقرارات التي اعلنت عنها الحكومة يفترض انها ستوفر ملايين الريالات وستسهم في تعزيز ايرادات موازنة الدولة مقارنة بالانفاق، فهل ستستفيد الحكومة من هذا التوجه وتجعله احدى مكاسب التقلبات الاقتصادية، حيث يؤكد المحللون والخبراء الاقتصاديون ان ليست كل الازمات سيئة فهناك ازمات ممكن ان تخرج منها بايجابيات وبمكاسب متنوعة المهم كيف تستفيد منها وكيف تستغلها لمصلحتك وتتعلم منها دروسًا للمستقبل او اننا سنواصل التبذير وتوزيع الهبات وترك مال الدولة بلا رقيب ولا حسيب وان لانستغل ثرواتنا بالشكل الصحيح وان لاتقوم كل مؤسسة حكومية بواجبها ودورها في تطوير ادائها و تنمية اعمالها، هنا فقط سيشعر المواطن بالغضب وسيشعر ان كل تضحياته وتعاونه ذهبت مع الريح و لم تكن لها اي قيمة او فائدة، لذلك على الحكومة متمثلة بمؤسساتها وبمسؤوليها ان يدركوا هذا الشئ وان تتحمل بالفعل الحكومة مسؤوليتها وان تدرك ايضا ان العالم يتغير وان المواطن قبل 20 عاما ليس كما هو المواطن اليوم .
Ias1919@hotmail.com