مفآهيم آلخجل
29-09-2014, 04:14 AM
بيروت-عمان- حسين عبدالله: في سياق التشديد على دعم الجيش اللبناني في مواجهة تحرك النازحين السوريين أمنيا رفض رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بيان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي تقدم به الى مجلس الأمن الدولي احتجاجا على ما سماه « انتهاك الجيش اللبناني لحقوق الانسان والاعتداء على النازحين في عرسال»، وقال انه لم يكن في محله بكل المعايير التي نريدها ان ترعى العلاقة بين الأخوة والأشقاء، لا سيما بين الأشقاء النازحين من سوريا والفئات التي تعاني ظروف القهر والتهجير والاستبداد، وبين اللبنانيين الذين لم يتأخروا عن نصرة الثورة السورية وأهلها والتضامن معها في وجه النظام القاتل وأدواته، ويؤلمهم أن يجدوا في صفوفها من يمتطي الإرهاب لتخريب تلك العلاقة وخطف العسكريين وتهديد السلم الأهلي.واضاف الحريري في بيان: إن القوى العسكرية اللبنانية تتحرك تحت وطأة تحديات ومخاطر داهمة تفرضها المجموعات المسلحة التي تستقوي على الجيش واللبنانيين بأرواح العسكريين المخطوفين لديها وتريد لمخيمات النازحين أن تكون ظهيراً قوياً لها في الضغط على الحكومة اللبنانية وجيشها».
ورأى الحريري انه «إذا كان من حق الائتلاف السوري أن يدافع عن الحقوق الإنسانية للنازحين، وأن يرفض التعرض لسلامتهم وكرامتهم، وهو ما نؤكد عليه ونعمل له بكل ما أوتينا من إمكانات، فإن مصلحة النازحين ومصلحة الثورة السورية توجب في المقابل رفع الصوت عاليا، بالدعوة الى تحرير العسكريين اللبنانيين وإعادتهم الى عائلاتهم سالمين، وهو ما خلا منه بيان الائتلاف الى مجلس الأمن الدولي وما يجب أن يشكل أساسا لصون حقوق النازحين وحماية تجمعاتهم».وقال وبمثل ما لم نتوقف يوما عن إدانة قتال حزب الله الى جانب بشار الاسد وما يستدعيه من مخاطر على لبنان وجيشه وسلامه الوطني، فإننا نتطلع الى موقف حاسم من الائتلاف الوطني السوري، يشدد على الامتناع عن زج لبنان وأي فريق لبناني في القتال داخل سوريا، وبذل الجهود في كل الاتجاهات لتحرير العسكريين اللبنانيين، والتوجه الى المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على توفير مقومات الرعاية الأخوية والإنسانية لتجمعات النازحين، وحمايتها من ان تتحول الى بيئة حاضنة للفوضى والارهاب».
من جهته اكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش خلال لقاء تكريمي في صور امس أننا «بادرنا للتصدي للمشروع التكفيري دفاعا عن لبنان بخاصة بعدما استفحل خطر هذه الجماعات عليه، وباتت تهدد حدودنا مع سوريا من خلال إقامتها لركائز في مواجهة حدودنا، وبدأ يظهر هناك خطر حقيقي على كل مكونات لبنان، ليس فقط على جماعة أو على مكون من مكونات المجتمع اللبناني، وكان تدخلنا في توقيته وفي زمانه وفي وسائله وفي استهدافه ضرورة قصوى لأمن لبنان ولحفظ هذا الوطن «.
فيما اعتبر وزير البيئة محمد المشنوق أن «شعار التفاوض على المقايضة بشأن العسكريين المختطفين إذا كان من موقع القوة يبعد دائرة الابتزاز عن هذا الملف»، داعياً الى «إعطائه الثقة والفرصة، لأن الحكومة متفقة على أن يكون العمل بمبدأ التفاوض منطلق حل وليس مدخلاً الى مزيد من التعقيد»، مفضلاً «شعار التفاوض على المقايضة».ورأى في حديث اذاعي امس أنه «في التفاوض لياقة واحتراماً وشرعة، ولكن المقايضة التي تكون بصيغة البازار تكون مهينة لنا جميعاً».
وأكد النائب محمد الحجار في تصريح أمس ضرورة إعطاء الحرية الكاملة للحكومة ولرئيسها تحديداً لكي يتعاطى بمرونة وحزم بما يضمن عودة أولئك العسكريين لأهاليهم»، مثمنا دوره وجهوده، مؤكداً «ضرورة الوقوف خلفه ودعمه في اتخاذ ما يراه مناسبا من خيارات يراها هو وحكومته ملائمة لاطلاق سراح هؤلاء العسكريين».
ورأى الحريري انه «إذا كان من حق الائتلاف السوري أن يدافع عن الحقوق الإنسانية للنازحين، وأن يرفض التعرض لسلامتهم وكرامتهم، وهو ما نؤكد عليه ونعمل له بكل ما أوتينا من إمكانات، فإن مصلحة النازحين ومصلحة الثورة السورية توجب في المقابل رفع الصوت عاليا، بالدعوة الى تحرير العسكريين اللبنانيين وإعادتهم الى عائلاتهم سالمين، وهو ما خلا منه بيان الائتلاف الى مجلس الأمن الدولي وما يجب أن يشكل أساسا لصون حقوق النازحين وحماية تجمعاتهم».وقال وبمثل ما لم نتوقف يوما عن إدانة قتال حزب الله الى جانب بشار الاسد وما يستدعيه من مخاطر على لبنان وجيشه وسلامه الوطني، فإننا نتطلع الى موقف حاسم من الائتلاف الوطني السوري، يشدد على الامتناع عن زج لبنان وأي فريق لبناني في القتال داخل سوريا، وبذل الجهود في كل الاتجاهات لتحرير العسكريين اللبنانيين، والتوجه الى المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على توفير مقومات الرعاية الأخوية والإنسانية لتجمعات النازحين، وحمايتها من ان تتحول الى بيئة حاضنة للفوضى والارهاب».
من جهته اكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش خلال لقاء تكريمي في صور امس أننا «بادرنا للتصدي للمشروع التكفيري دفاعا عن لبنان بخاصة بعدما استفحل خطر هذه الجماعات عليه، وباتت تهدد حدودنا مع سوريا من خلال إقامتها لركائز في مواجهة حدودنا، وبدأ يظهر هناك خطر حقيقي على كل مكونات لبنان، ليس فقط على جماعة أو على مكون من مكونات المجتمع اللبناني، وكان تدخلنا في توقيته وفي زمانه وفي وسائله وفي استهدافه ضرورة قصوى لأمن لبنان ولحفظ هذا الوطن «.
فيما اعتبر وزير البيئة محمد المشنوق أن «شعار التفاوض على المقايضة بشأن العسكريين المختطفين إذا كان من موقع القوة يبعد دائرة الابتزاز عن هذا الملف»، داعياً الى «إعطائه الثقة والفرصة، لأن الحكومة متفقة على أن يكون العمل بمبدأ التفاوض منطلق حل وليس مدخلاً الى مزيد من التعقيد»، مفضلاً «شعار التفاوض على المقايضة».ورأى في حديث اذاعي امس أنه «في التفاوض لياقة واحتراماً وشرعة، ولكن المقايضة التي تكون بصيغة البازار تكون مهينة لنا جميعاً».
وأكد النائب محمد الحجار في تصريح أمس ضرورة إعطاء الحرية الكاملة للحكومة ولرئيسها تحديداً لكي يتعاطى بمرونة وحزم بما يضمن عودة أولئك العسكريين لأهاليهم»، مثمنا دوره وجهوده، مؤكداً «ضرورة الوقوف خلفه ودعمه في اتخاذ ما يراه مناسبا من خيارات يراها هو وحكومته ملائمة لاطلاق سراح هؤلاء العسكريين».