أفتخر عمانيه
17-01-2016, 09:55 AM
http://i2.wp.com/static.hupso.com/share/buttons/dot.png?w=980 (http://www.hupso.com/share/)
http://i1.wp.com/omandaily.om/wp-content/uploads/2016/01/556814.jpg?resize=730%2C500 (http://i1.wp.com/omandaily.om/wp-content/uploads/2016/01/556814.jpg?fit=800%2C500)
مع بدء العمل بالتسعيرة الجديدة للمشتقات النفطية –
مع بدء تطبيق قرار تعديل أسعار المنتجات النفطية شددت الهيئة العامة لحماية المستهلك من رقابتها الميدانية على الأسواق حيث قام العديد من قيادات الهيئة وفرق التفتيش بجولات ميدانية في الأسواق ومحطات الوقود في مختلف محافظات السلطنة حيث قام سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة ومديري العموم ومديري الإدارات في مختلف محافظات السلطنة بجولات ميدانية للوقوف على متابعة الأسواق تجنبا لأي زيادة في الأسعار لمختلف القطاعات التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة.
وقال سعادة الدكتور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بأن الهيئة ستواصل كافة جهودها في المراقبة المستمرة للأسواق مؤكدا بأنه في حالة تسجيل أي مخالفة من قبل بعض التجار في زيادة الأسعار غير مبرره سوف نتخذ الإجراءات القانونية وذلك طبقا للقرار رقم (12/2011)م والمعدّل بالقرار (388/2015) بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات إلا بعد موافقة الهيئة ، مضيفاً بأن الهيئة تعمل بموجب قوانين وأنظمة وهذه القوانين والقرارات لا تجيز رفع الأسعار دون موافقة مسبقة من الهيئة، وهو أمر معمول به منذ 2011، وبالتالي فالأسعار مستقرة منذ ذلك التاريخ، وأي زيادة حدثت أو تحدث دون موافقة مسبقة، إذا ثبتت يتم مخالفتها واتخاذ الإجراءات القانونية.وشدد سعادته على جميع المزودين والموردين بعدم استغلال ما أقره مجلس الوزراء بشأن التعامل مع متطلبات المرحلة الحالية ووضعية أسعار النفط عالمياً في رفع أسعار السلع والخدمات دون موافقة مسبقة ، مطالباً بالالتزام بمعايير المصداقية والشفافية مع المستهلكين وعدم التلاعب بالأسعار والاهتمام بجودة السلع وعدم الغش فيها. وأكد سعادته أن الهيئة ستبذل كل جهودها في تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لرصد أي تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين من خلال فرق العمل الميدانية في مختلف الولايات، مهيباً بالجميع للتعاون والتكاتف تحقيقاً للصالح العام.
من جهة أخرى تمكنت إدارة حماية المستهلك بالرستاق خلال العام الماضي 2015 من استرجاع أكثر من 31 ألف ريال عماني، و5 مركبات جديدة لصالح عدد من المستهلكين وذلك بالطرق الودية من خلال تسوية النزاع بين الطرفين.
وأظهرت الإحصائيات بأن عدد الشكاوى الواردة للإدارة خلال العام الماضي بلغت (426) شكوى جاء على رأسها قطاع ورش الألمنيوم والنجارة والحدادة، يليها قطاعا البناء والمقاولات، ثم قطاع المركبات وخدماتها، والأجهزة الإلكترونية بكافة أنواعها وغيرها من القطاعات الأخرى والتي تم التعامل معها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيها حسب ما نص عليه قانون حماية المستهلك، كما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة لعام 2015 م ما يقارب 31 ألف ريال عماني، كما تمكن قسم الشكاوى بالإدارة من عقد تسوية بين مجموعة من المستهلكين وبعض وكالات المركبات حيث تم استرجاع (5) مركبات نظرا لوجود بعض العيوب الفنية بها. وقال منتصر بن سلام الحراصي مساعد مدير الإدارة إن هذه المؤشرات تدل على الدور الذي تقوم به الهيئة في إطار حماية المستهلك من أي مساس لحقوقه التي كفلها له القانون ؛ كما أنها دليل على مدى استجابة المؤسسات التجارية وتوجهها نحو تسوية الأمور ودياً مع المستهلك عند استدعائها من قبل الإدارة إلا أنه وفي كل الأحوال عليها أن تتحرى الأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك والالتزام بأحكام القانون، وتجنب أية إشكالات تعرضها للعقوبات المقررة قانوناً تحقيقا للمصلحة العامة.
يذكر بأن هذه الاسترجاعات تأتي تأكيداً للدور المنوط بالهيئة العامة لحماية المستهلك في متابعة وحل قضايا وشكاوى المستهلكين في أسرع وقت ممكن سواء كان بواسطة التسوية الودية بين الأطراف أو باستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في حال عدم التوصل إلى ما يرضي المستهلك من تسوية.
http://i1.wp.com/omandaily.om/wp-content/uploads/2016/01/556814.jpg?resize=730%2C500 (http://i1.wp.com/omandaily.om/wp-content/uploads/2016/01/556814.jpg?fit=800%2C500)
مع بدء العمل بالتسعيرة الجديدة للمشتقات النفطية –
مع بدء تطبيق قرار تعديل أسعار المنتجات النفطية شددت الهيئة العامة لحماية المستهلك من رقابتها الميدانية على الأسواق حيث قام العديد من قيادات الهيئة وفرق التفتيش بجولات ميدانية في الأسواق ومحطات الوقود في مختلف محافظات السلطنة حيث قام سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة ومديري العموم ومديري الإدارات في مختلف محافظات السلطنة بجولات ميدانية للوقوف على متابعة الأسواق تجنبا لأي زيادة في الأسعار لمختلف القطاعات التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة.
وقال سعادة الدكتور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بأن الهيئة ستواصل كافة جهودها في المراقبة المستمرة للأسواق مؤكدا بأنه في حالة تسجيل أي مخالفة من قبل بعض التجار في زيادة الأسعار غير مبرره سوف نتخذ الإجراءات القانونية وذلك طبقا للقرار رقم (12/2011)م والمعدّل بالقرار (388/2015) بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات إلا بعد موافقة الهيئة ، مضيفاً بأن الهيئة تعمل بموجب قوانين وأنظمة وهذه القوانين والقرارات لا تجيز رفع الأسعار دون موافقة مسبقة من الهيئة، وهو أمر معمول به منذ 2011، وبالتالي فالأسعار مستقرة منذ ذلك التاريخ، وأي زيادة حدثت أو تحدث دون موافقة مسبقة، إذا ثبتت يتم مخالفتها واتخاذ الإجراءات القانونية.وشدد سعادته على جميع المزودين والموردين بعدم استغلال ما أقره مجلس الوزراء بشأن التعامل مع متطلبات المرحلة الحالية ووضعية أسعار النفط عالمياً في رفع أسعار السلع والخدمات دون موافقة مسبقة ، مطالباً بالالتزام بمعايير المصداقية والشفافية مع المستهلكين وعدم التلاعب بالأسعار والاهتمام بجودة السلع وعدم الغش فيها. وأكد سعادته أن الهيئة ستبذل كل جهودها في تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لرصد أي تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين من خلال فرق العمل الميدانية في مختلف الولايات، مهيباً بالجميع للتعاون والتكاتف تحقيقاً للصالح العام.
من جهة أخرى تمكنت إدارة حماية المستهلك بالرستاق خلال العام الماضي 2015 من استرجاع أكثر من 31 ألف ريال عماني، و5 مركبات جديدة لصالح عدد من المستهلكين وذلك بالطرق الودية من خلال تسوية النزاع بين الطرفين.
وأظهرت الإحصائيات بأن عدد الشكاوى الواردة للإدارة خلال العام الماضي بلغت (426) شكوى جاء على رأسها قطاع ورش الألمنيوم والنجارة والحدادة، يليها قطاعا البناء والمقاولات، ثم قطاع المركبات وخدماتها، والأجهزة الإلكترونية بكافة أنواعها وغيرها من القطاعات الأخرى والتي تم التعامل معها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيها حسب ما نص عليه قانون حماية المستهلك، كما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة لعام 2015 م ما يقارب 31 ألف ريال عماني، كما تمكن قسم الشكاوى بالإدارة من عقد تسوية بين مجموعة من المستهلكين وبعض وكالات المركبات حيث تم استرجاع (5) مركبات نظرا لوجود بعض العيوب الفنية بها. وقال منتصر بن سلام الحراصي مساعد مدير الإدارة إن هذه المؤشرات تدل على الدور الذي تقوم به الهيئة في إطار حماية المستهلك من أي مساس لحقوقه التي كفلها له القانون ؛ كما أنها دليل على مدى استجابة المؤسسات التجارية وتوجهها نحو تسوية الأمور ودياً مع المستهلك عند استدعائها من قبل الإدارة إلا أنه وفي كل الأحوال عليها أن تتحرى الأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك والالتزام بأحكام القانون، وتجنب أية إشكالات تعرضها للعقوبات المقررة قانوناً تحقيقا للمصلحة العامة.
يذكر بأن هذه الاسترجاعات تأتي تأكيداً للدور المنوط بالهيئة العامة لحماية المستهلك في متابعة وحل قضايا وشكاوى المستهلكين في أسرع وقت ممكن سواء كان بواسطة التسوية الودية بين الأطراف أو باستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في حال عدم التوصل إلى ما يرضي المستهلك من تسوية.