صدى صوت
23-01-2016, 12:32 PM
*23 يناير، 2016
مسقط-أثير*
- أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري دائرة الجنح مؤخرا حكما قضائيا بإدانة متهمين من جنسيتين مختلفتين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك*بجنحة عدم سحب سلعة معيبة من السوق ووقف تداولها،*وإخطار المستهلكين عنها وقضت بمعاقبتهما عنها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والغرامة(30000) ريال عماني ، وجنحة عرض سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية وقضت بمعاقبتهما عنها بالسجن لمدة شهر والغرامة بمبلغ (2000) ريال عماني، وجنحة عدم امداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة المقدمة له وقضت بمعاقبتهما عنها بالسجن لمدة شهر والغرامة بمبلغ (2000) ريال عماني، وجنحة تداول مادة غذائية غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وقضت بمعاقبتهما عنها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والغرامة مبلغ (10000) ريال عماني، تجمع العقوبات في حقهما والقضاء بمصادرة المضبوطات والأمر بنشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار أحدهما باللغة العربية والثانية باللغة الانجليزية على نفقة المحكوم عليهما، وإلزامهما بالمصروفات القضائية ،ويفرج عنهما في حال استئنافهما الحكم بكفالة مالية قدرها(30000) ريال عماني لكل متهم مالم يكونا موقوفين لسبب آخر.
وقال سعيد بن سليم العميري خبير قانوني ومكلف مدير ادارة الظاهرة تتلخص وقائع الدعوى أنه من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم به مأمورو*الضبط القضائي على المحلات التجارية لمتابعة تنفيذ قانون حماية المستهلك واللوائح والقرارات الصادرة بذلك الشأن ومدى التقيد بها، اتضح قيام أحد المحلات التجارية بعرض وبيع نوع من الدجاج المجمد تختلف أوزانه الفعلية عن ما هو مدون من أوزان على الغلاف الخارجي للدجاج، وعلى الفور قام المختصون بالإدارة بأخذ عينات من الدواجن من عدة محلات بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض التأكد من الواقعة *من خلال وزن الدجاج على الميزان الالكتروني بمختلف أحجامه والتي تم أخذها مثلجة من البراد مباشرة حيث اتضح فعلاً وجود اختلاف في أوزان الدجاج بالنقص عن ما هو مدون على الغلاف الخارجي.
واضاف لقد ورد إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك إِشعار من نظام الانذار الخليجي السريع للغذاء الموجود بالمملكة العربية السعودية يفيد بوجود منتج ( أنصاف صدور دجاج مجمدة بدون عظم وجلد) لأحد منتجات الشركات العالمية بتاريخ الانتاج من 1/1/2015م إلى 1/12/2015م يوجد بها بكتيريا من نوع (سالمونيلا) من فصيلة*B**ويطلب سحب عينات من الأسواق وفحصها مخبريا للتأكد من سلامتها وهذا المنتج ممنوع بيعه في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لعدم مطابقته للمواصفات القياسية وذلك بسبب إصابتها ببكتيريا سالمونيلا*وعلى ضوء الاشعار قامت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بسحب عينات من السوق والتحفظ عليها وإرسالها إلى المديرية العامة للبلديات الاقليمية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة لفحص العينة مخبرياً للتأكد من سلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية حيث أكد الفحص ولمرتين متتاليتين عدم *مطابقة العينة بكتيريولوجياً لمعايير المواصفة القياسية العمانية 1089/2000 ، وإصابته ببكتيريا سالمونيلا (salmonella spp) مشيرا الى انه*تم استدعاء ممثلين من الشركة المزودة لهذا النوع من الدواجن في السلطنة والمسؤولة عن التسويق والتوزيع والبيع في السلطنة ومندوب من الشركة المنتجة وتم مناقشة موضوع المخالفتين معهم لمعرفة* أسباب نقص الأوزان ووجود بكتيريا السالمونيلا، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشأنهم واخذ اقوالهم*، وإحالة الملف الى الجهات القضائية المختصة – *الادعاء العام – والذي بدوره قام بالتحقيق فيه وجمع الأدلة وعرضها على عدالة المحكمة وإحالته إلى المحكمة المختصة والتي بدورها توصلت إلى قناعة تامة بصحة الوقائع الواردة في الدعوى وأًصدرت حكمها العادل والآنف ذكره.
*
وقال العميري: تهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك لكافة المزودين ومقدمي الخدمة بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة وعدم استغلال الدعاية الزائفة والترويج المضلل عند عرضهم للسلع وبيعها للمستهلكين وذلك ضماناً لحقوقهم عند رغبتهم في الشراء الآمن والحقيقي وضرورة إعطاء المستهلك كافة المعلومات الصحيحة عن السلعة، أو الخدمة المقدمة له، واحترام حقوقه المشروعة والمحافظة عليها تحقيقاً للمصلحة العامة كما تهيب الهيئة بالمستهلكين الكرام ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الأفعال الضارة والتي تمثل اعتداء جسيم على حقوق المستهلك وضماناته المشروعة وفق القوانين والأعراف الدولية.
مسقط-أثير*
- أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري دائرة الجنح مؤخرا حكما قضائيا بإدانة متهمين من جنسيتين مختلفتين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك*بجنحة عدم سحب سلعة معيبة من السوق ووقف تداولها،*وإخطار المستهلكين عنها وقضت بمعاقبتهما عنها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والغرامة(30000) ريال عماني ، وجنحة عرض سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية وقضت بمعاقبتهما عنها بالسجن لمدة شهر والغرامة بمبلغ (2000) ريال عماني، وجنحة عدم امداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة المقدمة له وقضت بمعاقبتهما عنها بالسجن لمدة شهر والغرامة بمبلغ (2000) ريال عماني، وجنحة تداول مادة غذائية غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وقضت بمعاقبتهما عنها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والغرامة مبلغ (10000) ريال عماني، تجمع العقوبات في حقهما والقضاء بمصادرة المضبوطات والأمر بنشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار أحدهما باللغة العربية والثانية باللغة الانجليزية على نفقة المحكوم عليهما، وإلزامهما بالمصروفات القضائية ،ويفرج عنهما في حال استئنافهما الحكم بكفالة مالية قدرها(30000) ريال عماني لكل متهم مالم يكونا موقوفين لسبب آخر.
وقال سعيد بن سليم العميري خبير قانوني ومكلف مدير ادارة الظاهرة تتلخص وقائع الدعوى أنه من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم به مأمورو*الضبط القضائي على المحلات التجارية لمتابعة تنفيذ قانون حماية المستهلك واللوائح والقرارات الصادرة بذلك الشأن ومدى التقيد بها، اتضح قيام أحد المحلات التجارية بعرض وبيع نوع من الدجاج المجمد تختلف أوزانه الفعلية عن ما هو مدون من أوزان على الغلاف الخارجي للدجاج، وعلى الفور قام المختصون بالإدارة بأخذ عينات من الدواجن من عدة محلات بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض التأكد من الواقعة *من خلال وزن الدجاج على الميزان الالكتروني بمختلف أحجامه والتي تم أخذها مثلجة من البراد مباشرة حيث اتضح فعلاً وجود اختلاف في أوزان الدجاج بالنقص عن ما هو مدون على الغلاف الخارجي.
واضاف لقد ورد إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك إِشعار من نظام الانذار الخليجي السريع للغذاء الموجود بالمملكة العربية السعودية يفيد بوجود منتج ( أنصاف صدور دجاج مجمدة بدون عظم وجلد) لأحد منتجات الشركات العالمية بتاريخ الانتاج من 1/1/2015م إلى 1/12/2015م يوجد بها بكتيريا من نوع (سالمونيلا) من فصيلة*B**ويطلب سحب عينات من الأسواق وفحصها مخبريا للتأكد من سلامتها وهذا المنتج ممنوع بيعه في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لعدم مطابقته للمواصفات القياسية وذلك بسبب إصابتها ببكتيريا سالمونيلا*وعلى ضوء الاشعار قامت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بسحب عينات من السوق والتحفظ عليها وإرسالها إلى المديرية العامة للبلديات الاقليمية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة لفحص العينة مخبرياً للتأكد من سلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية حيث أكد الفحص ولمرتين متتاليتين عدم *مطابقة العينة بكتيريولوجياً لمعايير المواصفة القياسية العمانية 1089/2000 ، وإصابته ببكتيريا سالمونيلا (salmonella spp) مشيرا الى انه*تم استدعاء ممثلين من الشركة المزودة لهذا النوع من الدواجن في السلطنة والمسؤولة عن التسويق والتوزيع والبيع في السلطنة ومندوب من الشركة المنتجة وتم مناقشة موضوع المخالفتين معهم لمعرفة* أسباب نقص الأوزان ووجود بكتيريا السالمونيلا، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشأنهم واخذ اقوالهم*، وإحالة الملف الى الجهات القضائية المختصة – *الادعاء العام – والذي بدوره قام بالتحقيق فيه وجمع الأدلة وعرضها على عدالة المحكمة وإحالته إلى المحكمة المختصة والتي بدورها توصلت إلى قناعة تامة بصحة الوقائع الواردة في الدعوى وأًصدرت حكمها العادل والآنف ذكره.
*
وقال العميري: تهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك لكافة المزودين ومقدمي الخدمة بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة وعدم استغلال الدعاية الزائفة والترويج المضلل عند عرضهم للسلع وبيعها للمستهلكين وذلك ضماناً لحقوقهم عند رغبتهم في الشراء الآمن والحقيقي وضرورة إعطاء المستهلك كافة المعلومات الصحيحة عن السلعة، أو الخدمة المقدمة له، واحترام حقوقه المشروعة والمحافظة عليها تحقيقاً للمصلحة العامة كما تهيب الهيئة بالمستهلكين الكرام ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الأفعال الضارة والتي تمثل اعتداء جسيم على حقوق المستهلك وضماناته المشروعة وفق القوانين والأعراف الدولية.