عطر الاحساس
29-09-2014, 01:33 PM
لم يكن قرار تشكيل قوات الحرس الوطني في المحافظات العراقية جديداً، وإنما يعود في أسسه قبل الأخيرة إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي أعلن أن قوات «الحشد الشعبي» من المتطوعين الجدد هي «الجيش الرديف»، والبديل المستقبلي للجيش الحالي، الذي يقوده والذي مني بهزائم أدت إلى فقدان ثلث العراق لصالح تنظيم داعش.
هذا الأمر دفع بعض المراقبين إلى القول إن المالكي «داعشي التوجه» لأنه من خلال هذا الإعلان تسبب بفقدان المتبقين من الجيش الثقة بمستقبلهم، مع وجود جيش بديل.
ويرى المراقبون أن تكريس وجود جيش بنفس طائفي، أفقده حواضنه وألقاها إلى الجانب الآخر. وفكرة الحرس الوطني، أو «الجيش الرديف» بحسب تسمية المالكي حينها، تم تطبيقها، ولكن بشكل مختلف وهو أن يكون الرديف من الحاضنة الاجتماعية نفسها لكي يبعد عنه صفة المناطقية أو الطائفية.
انقسام وشكوك
وقررت بغداد تبني فكرة إنشاء قوات محلية رديفة للجيش في المحافظات التي يسيطر عليها «داعش» تضم عناصر مقاتلة في الميدان، وأبناء العشائر لمعالجة الوضع الذي نتج عن انهيار خمس فرق عسكرية بالتتابع في 10 يونيو.
لكن الأمر الذي جاء ضمن اتفاق سياسي على صفقة الحكومة لا يزال غير مكتمل الوضوح، وصار يحظى بدعم دولي وإقليمي بينما يثير انقساماً بين كتل التحالف الوطني وشكوكاً من أن يؤدي الأمر إلى ظهور «جيش سني».
في حين يقول قيادي بارز في التيار الصدري، إن الفكرة جيدة وتستحق الدعم، وإن عدد عناصر القوات الجديدة لن يتعدى 150 ألفاً في أحسن الأحوال وترتبط بالحكومة المحلية وإحدى الوزارات الأمنية الاتحادية.
مطالب كردية
من جانبه، يقول النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، إن «الوضع الأمني يصعب تصور آثاره في العراق بعد سيطرة المجاميع الإرهابية وداعش على مناطق مختلفة ومحافظات بأكملها»، داعياً حكومة حيدر العبادي إلى «الإسراع بتشكيل الحرس الوطني في جميع المناطق التي يتواجد فيها داعش، ثم تقديم طلب إلى الدول الكبرى بدعم هذه القوات وتزويدها بتسليح مكافئ لداعش وإسنادها بما يتطلبه ذلك».
وينوه بأن «معنويات داعش في بعض المناطق تراجعت كثيراً، وخاصة في أطراف محافظة نينوى بفعل الضربات الجوية الأميركية والعمليات البرية من قبل قوات البيشمركة»، لافتاً إلى أن« داعش بدأ يستعيد بعض قوته عند أطراف بغداد وتهديده لن يتوقف للعاصمة».
ويطالب القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الحكومة الاتحادية بـ«تشكيل قوات الحرس الوطني وبأسرع وقت ممكن مع توزيع الأسلحة عليهم لمواجهة خطر الإرهاب، على أن تدار هذه التشكيلات من قبل قيادة عسكرية، تضمن وحدة العراق وحقوق أبنائه، مع ضرورة إيجاد تنسيق فاعل بين وحدات الجيش الاتحادي وقوات البيشمركة في تحرير بعض المناطق».
هذا الأمر دفع بعض المراقبين إلى القول إن المالكي «داعشي التوجه» لأنه من خلال هذا الإعلان تسبب بفقدان المتبقين من الجيش الثقة بمستقبلهم، مع وجود جيش بديل.
ويرى المراقبون أن تكريس وجود جيش بنفس طائفي، أفقده حواضنه وألقاها إلى الجانب الآخر. وفكرة الحرس الوطني، أو «الجيش الرديف» بحسب تسمية المالكي حينها، تم تطبيقها، ولكن بشكل مختلف وهو أن يكون الرديف من الحاضنة الاجتماعية نفسها لكي يبعد عنه صفة المناطقية أو الطائفية.
انقسام وشكوك
وقررت بغداد تبني فكرة إنشاء قوات محلية رديفة للجيش في المحافظات التي يسيطر عليها «داعش» تضم عناصر مقاتلة في الميدان، وأبناء العشائر لمعالجة الوضع الذي نتج عن انهيار خمس فرق عسكرية بالتتابع في 10 يونيو.
لكن الأمر الذي جاء ضمن اتفاق سياسي على صفقة الحكومة لا يزال غير مكتمل الوضوح، وصار يحظى بدعم دولي وإقليمي بينما يثير انقساماً بين كتل التحالف الوطني وشكوكاً من أن يؤدي الأمر إلى ظهور «جيش سني».
في حين يقول قيادي بارز في التيار الصدري، إن الفكرة جيدة وتستحق الدعم، وإن عدد عناصر القوات الجديدة لن يتعدى 150 ألفاً في أحسن الأحوال وترتبط بالحكومة المحلية وإحدى الوزارات الأمنية الاتحادية.
مطالب كردية
من جانبه، يقول النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، إن «الوضع الأمني يصعب تصور آثاره في العراق بعد سيطرة المجاميع الإرهابية وداعش على مناطق مختلفة ومحافظات بأكملها»، داعياً حكومة حيدر العبادي إلى «الإسراع بتشكيل الحرس الوطني في جميع المناطق التي يتواجد فيها داعش، ثم تقديم طلب إلى الدول الكبرى بدعم هذه القوات وتزويدها بتسليح مكافئ لداعش وإسنادها بما يتطلبه ذلك».
وينوه بأن «معنويات داعش في بعض المناطق تراجعت كثيراً، وخاصة في أطراف محافظة نينوى بفعل الضربات الجوية الأميركية والعمليات البرية من قبل قوات البيشمركة»، لافتاً إلى أن« داعش بدأ يستعيد بعض قوته عند أطراف بغداد وتهديده لن يتوقف للعاصمة».
ويطالب القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الحكومة الاتحادية بـ«تشكيل قوات الحرس الوطني وبأسرع وقت ممكن مع توزيع الأسلحة عليهم لمواجهة خطر الإرهاب، على أن تدار هذه التشكيلات من قبل قيادة عسكرية، تضمن وحدة العراق وحقوق أبنائه، مع ضرورة إيجاد تنسيق فاعل بين وحدات الجيش الاتحادي وقوات البيشمركة في تحرير بعض المناطق».