عطر الاحساس
29-09-2014, 02:09 PM
بعد إلغائه مكتب القائد العام للقوات المسلحة، يسعى رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، إلى تشكيل مجلس أعلى للسياسات الأمنية، ليعنى بإدارة الملف الأمني في البلاد، وترميم الوضع الأمني المتدهور.
وأفادت النائبة عن التحالف الكردستاني، آلا طالباني، في تصريحات صحافية، بأن «العبادي طرح على القادة الأكراد مشروع تشكيل مجلس أعلى للسياسات الأمنية الذي سيضم الرئاسات الثلاث والقيادات السياسية في العراق».
وأوضحت أن «المجلس سيُعنى بإدارة الملف الأمني في البلاد». وسيعمل المجلس على إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية والعسكرية والنهوض بواقعها المتردي، ويضم وزيري الدفاع والداخلية وممثلين عن الكتل السياسية.
وأضافت أن «المجلس سيعمل أيضاً على إعادة تقييم وهيكلة تشكيلات المؤسسة الأمنية والعسكرية والنهوض بواقعها المتردي». وأشارت إلى أن «قادة إقليم كردستان رحبوا بمقترح العبادي الذي سيكون على غرار (البنتاغون) الأميركي في مركزية القرار الأمني».
هيئة تشريع وحيدة
من جهته، أكد مصدر في التحالف الوطني، رفض نشر اسمه، أن «المجلس سيضم وزيري الدفاع والداخلية وممثلين عن الكتل السياسية المختلفة، كما سيضمّ ضباطاً كباراً وخبراء أمنيين ذوي خبرة في المجال الأمني والعسكري، وسيتم اختيارهم من جانب لجنة يشكّلها المجلس، وفقاً لشروط عدة ستحدَّد لاحقاً، لكن من أهمها أن يكونوا من الأشخاص المعروفين بوطنيتهم وولائهم للوطن لا للطائفة أو الحزب».
وأضاف أن «المجلس سيكون الهيئة التشريعية الوحيدة لإصدار القرارات الأمنية، وستلقى على عاتقه مسؤولية إقرار الخطط الأمنية وتحويلها إلى الجهات التنفيذية، وأن قرارات المجلس ستكون ملزمة للجميع».
هيكلة الجيش
ولفت إلى أن «المجلس سيكون على عاتقه إعداد خطة لإعادة هيكلة الجيش العراقي وفق إطار زمني محدّد، وأنه سيكون مجلساً وطنياً يمثل الجميع ولا يحسب لجهة معينة، وهو الأمر الذي سيجعله لبنة أساسية بتصحيح بناء المؤسسة الأمنية المتهرئة في البلاد».
بدوره، أثنى عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق النائب شوان محمد طه على المقترح، وأكد أنه «بعد حلّ مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي كان سبباً للأزمات الأمنية في البلاد، أصبحت هناك حاجة ملحة لدى المؤسسات الأمنية والدفاعية والاستخباراتية إلى مجلس أمني للتنسيق ووضع استراتيجية للعمل المشترك».
وقال إن «الرئاسات الثلاث بحاجة إلى مستشارين عسكريين مهنيين، حتى يتسنّى للقائد العام للقوات المسلحة وضع الاستراتيجية المجدية».
وأفادت النائبة عن التحالف الكردستاني، آلا طالباني، في تصريحات صحافية، بأن «العبادي طرح على القادة الأكراد مشروع تشكيل مجلس أعلى للسياسات الأمنية الذي سيضم الرئاسات الثلاث والقيادات السياسية في العراق».
وأوضحت أن «المجلس سيُعنى بإدارة الملف الأمني في البلاد». وسيعمل المجلس على إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية والعسكرية والنهوض بواقعها المتردي، ويضم وزيري الدفاع والداخلية وممثلين عن الكتل السياسية.
وأضافت أن «المجلس سيعمل أيضاً على إعادة تقييم وهيكلة تشكيلات المؤسسة الأمنية والعسكرية والنهوض بواقعها المتردي». وأشارت إلى أن «قادة إقليم كردستان رحبوا بمقترح العبادي الذي سيكون على غرار (البنتاغون) الأميركي في مركزية القرار الأمني».
هيئة تشريع وحيدة
من جهته، أكد مصدر في التحالف الوطني، رفض نشر اسمه، أن «المجلس سيضم وزيري الدفاع والداخلية وممثلين عن الكتل السياسية المختلفة، كما سيضمّ ضباطاً كباراً وخبراء أمنيين ذوي خبرة في المجال الأمني والعسكري، وسيتم اختيارهم من جانب لجنة يشكّلها المجلس، وفقاً لشروط عدة ستحدَّد لاحقاً، لكن من أهمها أن يكونوا من الأشخاص المعروفين بوطنيتهم وولائهم للوطن لا للطائفة أو الحزب».
وأضاف أن «المجلس سيكون الهيئة التشريعية الوحيدة لإصدار القرارات الأمنية، وستلقى على عاتقه مسؤولية إقرار الخطط الأمنية وتحويلها إلى الجهات التنفيذية، وأن قرارات المجلس ستكون ملزمة للجميع».
هيكلة الجيش
ولفت إلى أن «المجلس سيكون على عاتقه إعداد خطة لإعادة هيكلة الجيش العراقي وفق إطار زمني محدّد، وأنه سيكون مجلساً وطنياً يمثل الجميع ولا يحسب لجهة معينة، وهو الأمر الذي سيجعله لبنة أساسية بتصحيح بناء المؤسسة الأمنية المتهرئة في البلاد».
بدوره، أثنى عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق النائب شوان محمد طه على المقترح، وأكد أنه «بعد حلّ مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي كان سبباً للأزمات الأمنية في البلاد، أصبحت هناك حاجة ملحة لدى المؤسسات الأمنية والدفاعية والاستخباراتية إلى مجلس أمني للتنسيق ووضع استراتيجية للعمل المشترك».
وقال إن «الرئاسات الثلاث بحاجة إلى مستشارين عسكريين مهنيين، حتى يتسنّى للقائد العام للقوات المسلحة وضع الاستراتيجية المجدية».