مفآهيم آلخجل
30-09-2014, 04:08 AM
تأجيل محاكمته و35 متهما آخرين إلى أكتوبر المقبل –
القاهرة-عمان- محمود خلوف :-
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة 14 أكتوبر المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم «التخابر» مع منظمات وجهات أجنبية خارج مصر، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وجاء قرار التأجيل لعدم حضور د.مرسي من سجنه، حيث أفادت وزارة الداخلية بعدم تمكنها من إحضاره من محبسه للجلسة لدواع أمنية.وقال ممثل النيابة، إنه نفاذ لقرار المحكمة بالجلسة السابقة، فقد تم ضم شهادة تحركات للمتهم أيمن علي سيد، وإفادة من جهاز الأمن الوطني بأن اللواء عادل عزب المطلوب سماع شهادته لا يزال بمهمة رسمية خارج مصر، وكذا ضم أوراق العلاج الخاصة بالمتهمين.من جانبه، قال محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع، إنهم يتمسكون بالاستماع إلى شهادة اللواء عزب بوصفه المشرف على إجراء التحريات في القضية والتي أعدها المقدم محمد مبروك، وكذلك الاستماع إلى شهادة رئيس هيئة الأمن القومي، ومسؤولي تأمين المعابر بالحدود الشرقية لمصر.وأسندت النيابة العامة إلى هؤلاء المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج مصر، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخلها وإفشاء أسرار الدفاع عن مصر لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
من جانبه، طالب المحبوس والقيادي الإخواني محمد البلتاجي المحكمة بأن يتم إيداعه في المستشفى قبل إجراء جراحة الفتاق المقررة له، قبل إجراء العملية بـ 24 ساعة، للاطمئنان على استقرار حالته الصحية نظرا لكونه يعاني من مرض ضغط الدم المرتفع.كما دعا دفاع محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، بالسماح له بإجراء عملية جراحية لاستئصال ورم، وذلك في ضوء ما ورد بتقرير تشخيص حالته الصحية.وفي ملف آخر، صرح مدير إدارة المتابعة وقيادة الرأي العام بوزارة الداخلية المصرية العميد جمال مختار أمس، بأن الأجهزة الأمنية واجهت خلال الفترة الماضية العديد من التحديات خلال تنفيذها الخطة الامنية لإعادة الأمن واستقرار مصر.وذكر خلال مؤتمر « اقتصادي عقد بالقاهرة أن جهود وزارة الداخلية تركزت على محورين الأول تمثل في مواجهة التنظيمات المتطرفة والتي كانت تهدف الى ضرب الاستقرار والبنية الأساسية وإعاقة استكمال خارطة الطريق.
وأوضح ان وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة قامت بتوجيه ضربات استباقية ناجحة، كانت لها نتائج هامة في ضرب العناصر والكوادر الإرهابية وتجفيف منابع التمويل لها.وأضاف المسؤول الأمني أن المحور الثاني يرتكز على تأمين الجبهة الداخلية في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تعاني منها دول الجوار، والتي تؤثر بالسلب على الدولة المصرية مؤكدا في هذا الصدد ان أجهزة الامن نجحت في توفير مناخ آمن للاستثمار لاستكمال الاستحقاقات المختلفة سواء السياسية والاقتصادية.وقال إن الجهود الأمنية المصرية نجحت في الحد من استهداف «العناصر الإرهابية» للبنية الأساسية وأبراج الكهرباء والمحمول وخزانات المياه، وذلك من خلال الضربات الاستباقية التي ساهمت في الحد من تأثير هذه الأعمال الإجرامية.
وأضاف: أن أجهزة الأمن المصرية تتابع التأثيرات الخارجية والتي قد تنعكس بالسلب على الداخل المصري، مشددا على اتخاذ اجراءات وقائية للحد من امتداد الاضطرابات السياسية والأمنية لدول الجوار مثل سوريا والعراق وليبيا الى داخل الدول المصرية.
القاهرة-عمان- محمود خلوف :-
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة 14 أكتوبر المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم «التخابر» مع منظمات وجهات أجنبية خارج مصر، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وجاء قرار التأجيل لعدم حضور د.مرسي من سجنه، حيث أفادت وزارة الداخلية بعدم تمكنها من إحضاره من محبسه للجلسة لدواع أمنية.وقال ممثل النيابة، إنه نفاذ لقرار المحكمة بالجلسة السابقة، فقد تم ضم شهادة تحركات للمتهم أيمن علي سيد، وإفادة من جهاز الأمن الوطني بأن اللواء عادل عزب المطلوب سماع شهادته لا يزال بمهمة رسمية خارج مصر، وكذا ضم أوراق العلاج الخاصة بالمتهمين.من جانبه، قال محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع، إنهم يتمسكون بالاستماع إلى شهادة اللواء عزب بوصفه المشرف على إجراء التحريات في القضية والتي أعدها المقدم محمد مبروك، وكذلك الاستماع إلى شهادة رئيس هيئة الأمن القومي، ومسؤولي تأمين المعابر بالحدود الشرقية لمصر.وأسندت النيابة العامة إلى هؤلاء المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج مصر، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخلها وإفشاء أسرار الدفاع عن مصر لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
من جانبه، طالب المحبوس والقيادي الإخواني محمد البلتاجي المحكمة بأن يتم إيداعه في المستشفى قبل إجراء جراحة الفتاق المقررة له، قبل إجراء العملية بـ 24 ساعة، للاطمئنان على استقرار حالته الصحية نظرا لكونه يعاني من مرض ضغط الدم المرتفع.كما دعا دفاع محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، بالسماح له بإجراء عملية جراحية لاستئصال ورم، وذلك في ضوء ما ورد بتقرير تشخيص حالته الصحية.وفي ملف آخر، صرح مدير إدارة المتابعة وقيادة الرأي العام بوزارة الداخلية المصرية العميد جمال مختار أمس، بأن الأجهزة الأمنية واجهت خلال الفترة الماضية العديد من التحديات خلال تنفيذها الخطة الامنية لإعادة الأمن واستقرار مصر.وذكر خلال مؤتمر « اقتصادي عقد بالقاهرة أن جهود وزارة الداخلية تركزت على محورين الأول تمثل في مواجهة التنظيمات المتطرفة والتي كانت تهدف الى ضرب الاستقرار والبنية الأساسية وإعاقة استكمال خارطة الطريق.
وأوضح ان وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة قامت بتوجيه ضربات استباقية ناجحة، كانت لها نتائج هامة في ضرب العناصر والكوادر الإرهابية وتجفيف منابع التمويل لها.وأضاف المسؤول الأمني أن المحور الثاني يرتكز على تأمين الجبهة الداخلية في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تعاني منها دول الجوار، والتي تؤثر بالسلب على الدولة المصرية مؤكدا في هذا الصدد ان أجهزة الامن نجحت في توفير مناخ آمن للاستثمار لاستكمال الاستحقاقات المختلفة سواء السياسية والاقتصادية.وقال إن الجهود الأمنية المصرية نجحت في الحد من استهداف «العناصر الإرهابية» للبنية الأساسية وأبراج الكهرباء والمحمول وخزانات المياه، وذلك من خلال الضربات الاستباقية التي ساهمت في الحد من تأثير هذه الأعمال الإجرامية.
وأضاف: أن أجهزة الأمن المصرية تتابع التأثيرات الخارجية والتي قد تنعكس بالسلب على الداخل المصري، مشددا على اتخاذ اجراءات وقائية للحد من امتداد الاضطرابات السياسية والأمنية لدول الجوار مثل سوريا والعراق وليبيا الى داخل الدول المصرية.