مفآهيم آلخجل
30-09-2014, 04:10 AM
الدوحة – قنا- دنت ساعة الحقيقة وآن الأوان ليأتي الإعلان صريحا مدويا بعد أن بلغ السيل الزبى ولم تعد إسرائيل في وارد الاعتراف بأي حق من حقوق الفلسطينيين بتنصلها من كل اتفاق أو تعهد قدمته خلال المفاوضات الشاقة مع الفلسطينيين وتنكّرها حتى لكل مبادئ القوانين والأعراف الدولية وشرعة الأمم المتحدة الأمر الذي حدا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ليخرج عن صمته ويقول ما كان يجب أن يقال.
فمن على منبر الأمم المتحدة دق عباس جرس الإنذار من خطورة الوضع في الساحة الفلسطينية بسبب ما آلت اليه عملية السلام من فشل وما وصلت إليه المفاوضات من حائط مسدود بقوله «لقد بات من المستحيل العودة إلى مفاوضات يفرض الاحتلال نتائجها المسبقة من خلال استمرار الاستيطان». وبذلك وضع الرئيس الفلسطيني الأمر في عهدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدوله وشعوبه ومنظماته الحقوقية والإنسانية والسياسية. وقد جاء تحذير عباس بعد أن ضاق الفلسطينيون قيادة وشعبا ذرعا بإسرائيل وسياستها ومواقفها بعد نحو عشرين عاما من التفاوض معها.
المراقبون السياسيون والإعلاميون في المنظمة الدولية الذين استمعوا الى الرئيس الفلسطيني وهو يخاطب الجمعية العامة اختصروا الوصف للخطاب بأنه حالة غضب ناجم عن إحباط أوشك ان يتحول إلى يأس، في حين أكد أغلب قادة الدول ورؤساء وفود الدول الأعضاء في ردود فعلهم الأولية على الموقف الفلسطيني الجديد على أن الحق كل الحق الآن لدى الجانب الفلسطيني إذ، حسب قولهم، لا مفاوضات بلا سقف زمني وأفق مستقبلي. ولا مفاوضات بلا هدف مثلما لا مفاوضات بلا تبادل تنازلات أو مفاوضات تقوم على ثوابت وأسس وهو ما أكدته وتؤكده وقائع القوانين والشرائع الدولية والعلوم السياسية ودللت عليه تجارب التاريخ في حل النزاعات والخلافات بين الدول والشعوب قديما وحديثا وهو ما يشدد عليه غالبية خبراء وأساطين السياسة في العالم.
غير أن واقع المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بمختلف مراحلها وتنوع طبيعتها خالفت على ما يبدو كل تلك الحقائق ليس فقط بسبب مجرياتها أو جراء تعقيدات القضية محل النزاع بل لوجود طرف فيها وهو الطرف الإسرائيلي ذهب اليها وهو على قناعة مفادها عدم رغبته في التوصل إلى نتيجة بموجبها بل يخوض مفاوضات من أجل التفاوض فقط كسبا للزمن ورهانا على ما يفرزه الوقت من تغيرات فضلا عن تعنت وإصرار على شروط تناقض كل ما تعارفت عليه دول وشعوب الارض في نزاعاتها ومفاوضاتها وأقرته القوانين والشرائع التي توافقت عليها تلك الدول وشعوبها بحيث بدت تلك المفاوضات وكأنها عبثية ولا هدف واضح لها سوى الهيمنة الإسرائيلية.
في حين خاض الجانب الفلسطيني ولا تزال تلك المفاوضات وفقا لأهداف واضحة ومحددة مع إدراكه لصعوبة طبيعتها وقسوة مجرياتها دون أن يحقق أيا من الأهداف التي وضعها لنفسه وهو يخوضها الأمر الذي وضعه الآن أمام سؤال كبير يطرحه شعبه عليه، إلى متى نستمر في هذه التجربة التي لم تؤت بأي من الحقوق العادلة والمشروعة والاوراق تتساقط والزمن يمر.
وإذا كان صنع السلام العادل هو الخيار الإنساني والمنطقي والمجدي طبقا لما جاء في شرعة الامم المتحدة ومبادئ حقوق الانسان وكل الإتفاقيات الدولية فإن إسرائيل تقف بالنسبة الى كل ذلك موقفا آخر مناقضا تماما لما توافق عليه المجتمع الدولي وذلك عائد الى معادلات وتوازنات ومصالح سياسية واستراتيجية مبنية على طبيعة تعاطي دول ذات نفوذ وموقفها وعلاقاتها مع إسرائيل.
وحمل عباس بشدة على إسرائيل مؤكدا ان سياستها «ستدمر حل الدولتين» و«تهدد أيضا بتقويض وضرب بنيان السلطة الوطنية الفلسطينية بل وإنهاء وجودها». وقال إن جهود السلام «كانت تتحطم دائما على صخرة مواقف الحكومة الإسرائيلية التي سرعان ما بددت الآمال التي بعثها انطلاق المفاوضات في سبتمبر الماضي». وقال إن «الاستيطان يجسد جوهر سياسة تقوم على الاحتلال العسكري الاستيطاني لأرض الشعب الفلسطيني، مع كل ما يعنيه من استعمال للقوة الغاشمة والتمييز العنصري» متهما اسرائيل بممارسة «سياسة تطهير عرقي تعتمد أساليب متعددة بهدف ابعاد الفلسطينيين عن أرض آبائهم وأجدادهم».
بيد ان العقدة الاساسية التي تواجه الموقف الفلسطيني الجديد وتضع العقبات في طريق بلوغه حيز التنفيذ قد تمثلت في الموقف الامريكي الرافض للتوجه الفلسطيني المستجد حيث اكدت واشنطن على لسان اكثر من مسؤول في الادارة الامريكية أن «الدولة الفلسطينية لن تتحقق إلا عبر المفاوضات المباشرة» وهو موقف يتماشى مع الاهداف والسياسة الاسرائيلية .
وزعم نتانياهو أن الحقيقة هي ان إسرائيل تريد السلام وأن الوصول إلى السلام لا يمر عبر الامم المتحدة بل عبر التفاوض. وفيما دعا نتانياهو الرئيس الفلسطيني إلى لقاء ثنائي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذهب وزير خارجيته افيغدور ليبرمان في اتجاه مناقض لدعوة رئيسه بشنه هجوما على الرئيس الفلسطيني وعلى ما جاء في خطابه، فقد وصف ليبرمان خطاب عباس بأنه تحريض غير مسبوق ضد إسرائيل ومليء بالتهديدات.
وأوضح مراقبون سياسيون آخرون أن هذه القناعات لم تكن هي الوحيدة التي يمكن ملاحظتها على الموقف الإسرائيلي بل تعمقت قناعات أخرى لعل من أهمها «عدم وجود شريك فلسطيني في عملية التسوية، ومن غير المجدي انتظاره، كما أن استمرار الوضع السياسي الراهن سيقضي على أي حل يتيح الانفصال عن الفلسطينيين ويؤمن يهودية الدولة، كما أن انهيار السلطة خطر كارثي على دولة إسرائيل لن تستطيع تحمل تبعاته»، وأشاروا إلى أن إسرائيل إن لم تبادر في إيجاد حلول سياسية فسيفرض عليها العالم حلولا مؤلمة لن تكون في مصلحتها، وأن استمرار الاحتلال والاستيطان دون مفاوضات سيسرع مسيرة نبذ إسرائيل وعزلها دولياً.
وتبدو الخيارات الإسرائيلية في مواجهة التحديات السياسية مع الفلسطينيين على المدى القريب محدودة للغاية وتتراوح ما بين فرض المزيد من العقوبات واستمرار الوضع الراهن والضم، وخيار إعادة الانتشار وترسيم حدود تعلن أنها مؤقتة في حين تفيد المؤشرات السياسية على الساحة الاسرائيلية بأن يدرسه بجدية على أن يكون منسقاً مع السلطة سواء بشكل معلن أو سري ومع أمريكا والإتحاد الأوروبي، خصوصاً بعد تصريح نتانياهو من طوكيو الأسبوع المنصرم أنه يدرس مع شركائه في الحكومة كيف يمنع الانزلاق لدولة ثنائية القومية. وفي حين كان نتانياهو يعارض هذه الفكرة مستذكراً تجربة الانسحاب من قطاع غزة وكان يركز انتقاده لها لأنها كانت بدون تنسيق وبلا مقابل، معتقداً ان التنسيق سيجلب الالتزامات الأمنية بحد أدنى بالشكل الذي تطمئن إليه إسرائيل فإن نتنياهو في حال تبنى المشروع فهو سيضع عليه لمساته ليخطب ود المستوطنين.
وبخصوص غزة أولاً وإعادة الانتشار ثانياً أوضح المراقبون أنه إذا سقط الانقسام الفلسطيني نهائياً وعاد الرئيس عباس لقطاع غزة؛ فإن أسباب الحرب الإسرائيلية على غزة ستكون أكبر وستزول بعض الأسباب التي كانت تمنع عدوانها. وكانت إسرائيل قد استغلت المفاوضات لتأزيم الشأن الفلسطيني على مدى 20 عاماً لتكريس وقائع على الأرض وتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، فيما جمدت السلطة الفلسطينية مفاعيل القرارات الدولية في الأمم المتحدة، بيد أن السلطة الفلسطينية يمكن تحويلها إلى منجز فلسطيني على أساس تعزيزها لصمود شعبها وإقامة نظام ديمقراطي فلسطيني. ويمكن القول إن هناك فرقاً بين فشل المفاوضات وفشل العملية السياسية فالمفاوضات لم تفشل كلياً لكنها فشلت في مجال قضايا الحل النهائي.وعليه فلا أحد يطرح بديلا للتسوية السياسية، ومن ضمنهم فصائل المقاومة الفلسطينية التي لم تعد تطرح المقاومة كبديل للعملية السياسية.
ويبقى البناء على فرضية فشل المفاوضات هو أمر خاطئ ، طبقا لأغلب المحللين والمراقبين السياسيين، تماماً كالاعتماد على نتائج استطلاعات الرأي العام. كما أن التسوية ما زالت واردة حيث يقف مستقبل هذه المفاوضات بين نارين نار الفشل ونار التنازل.
فمن على منبر الأمم المتحدة دق عباس جرس الإنذار من خطورة الوضع في الساحة الفلسطينية بسبب ما آلت اليه عملية السلام من فشل وما وصلت إليه المفاوضات من حائط مسدود بقوله «لقد بات من المستحيل العودة إلى مفاوضات يفرض الاحتلال نتائجها المسبقة من خلال استمرار الاستيطان». وبذلك وضع الرئيس الفلسطيني الأمر في عهدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدوله وشعوبه ومنظماته الحقوقية والإنسانية والسياسية. وقد جاء تحذير عباس بعد أن ضاق الفلسطينيون قيادة وشعبا ذرعا بإسرائيل وسياستها ومواقفها بعد نحو عشرين عاما من التفاوض معها.
المراقبون السياسيون والإعلاميون في المنظمة الدولية الذين استمعوا الى الرئيس الفلسطيني وهو يخاطب الجمعية العامة اختصروا الوصف للخطاب بأنه حالة غضب ناجم عن إحباط أوشك ان يتحول إلى يأس، في حين أكد أغلب قادة الدول ورؤساء وفود الدول الأعضاء في ردود فعلهم الأولية على الموقف الفلسطيني الجديد على أن الحق كل الحق الآن لدى الجانب الفلسطيني إذ، حسب قولهم، لا مفاوضات بلا سقف زمني وأفق مستقبلي. ولا مفاوضات بلا هدف مثلما لا مفاوضات بلا تبادل تنازلات أو مفاوضات تقوم على ثوابت وأسس وهو ما أكدته وتؤكده وقائع القوانين والشرائع الدولية والعلوم السياسية ودللت عليه تجارب التاريخ في حل النزاعات والخلافات بين الدول والشعوب قديما وحديثا وهو ما يشدد عليه غالبية خبراء وأساطين السياسة في العالم.
غير أن واقع المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بمختلف مراحلها وتنوع طبيعتها خالفت على ما يبدو كل تلك الحقائق ليس فقط بسبب مجرياتها أو جراء تعقيدات القضية محل النزاع بل لوجود طرف فيها وهو الطرف الإسرائيلي ذهب اليها وهو على قناعة مفادها عدم رغبته في التوصل إلى نتيجة بموجبها بل يخوض مفاوضات من أجل التفاوض فقط كسبا للزمن ورهانا على ما يفرزه الوقت من تغيرات فضلا عن تعنت وإصرار على شروط تناقض كل ما تعارفت عليه دول وشعوب الارض في نزاعاتها ومفاوضاتها وأقرته القوانين والشرائع التي توافقت عليها تلك الدول وشعوبها بحيث بدت تلك المفاوضات وكأنها عبثية ولا هدف واضح لها سوى الهيمنة الإسرائيلية.
في حين خاض الجانب الفلسطيني ولا تزال تلك المفاوضات وفقا لأهداف واضحة ومحددة مع إدراكه لصعوبة طبيعتها وقسوة مجرياتها دون أن يحقق أيا من الأهداف التي وضعها لنفسه وهو يخوضها الأمر الذي وضعه الآن أمام سؤال كبير يطرحه شعبه عليه، إلى متى نستمر في هذه التجربة التي لم تؤت بأي من الحقوق العادلة والمشروعة والاوراق تتساقط والزمن يمر.
وإذا كان صنع السلام العادل هو الخيار الإنساني والمنطقي والمجدي طبقا لما جاء في شرعة الامم المتحدة ومبادئ حقوق الانسان وكل الإتفاقيات الدولية فإن إسرائيل تقف بالنسبة الى كل ذلك موقفا آخر مناقضا تماما لما توافق عليه المجتمع الدولي وذلك عائد الى معادلات وتوازنات ومصالح سياسية واستراتيجية مبنية على طبيعة تعاطي دول ذات نفوذ وموقفها وعلاقاتها مع إسرائيل.
وحمل عباس بشدة على إسرائيل مؤكدا ان سياستها «ستدمر حل الدولتين» و«تهدد أيضا بتقويض وضرب بنيان السلطة الوطنية الفلسطينية بل وإنهاء وجودها». وقال إن جهود السلام «كانت تتحطم دائما على صخرة مواقف الحكومة الإسرائيلية التي سرعان ما بددت الآمال التي بعثها انطلاق المفاوضات في سبتمبر الماضي». وقال إن «الاستيطان يجسد جوهر سياسة تقوم على الاحتلال العسكري الاستيطاني لأرض الشعب الفلسطيني، مع كل ما يعنيه من استعمال للقوة الغاشمة والتمييز العنصري» متهما اسرائيل بممارسة «سياسة تطهير عرقي تعتمد أساليب متعددة بهدف ابعاد الفلسطينيين عن أرض آبائهم وأجدادهم».
بيد ان العقدة الاساسية التي تواجه الموقف الفلسطيني الجديد وتضع العقبات في طريق بلوغه حيز التنفيذ قد تمثلت في الموقف الامريكي الرافض للتوجه الفلسطيني المستجد حيث اكدت واشنطن على لسان اكثر من مسؤول في الادارة الامريكية أن «الدولة الفلسطينية لن تتحقق إلا عبر المفاوضات المباشرة» وهو موقف يتماشى مع الاهداف والسياسة الاسرائيلية .
وزعم نتانياهو أن الحقيقة هي ان إسرائيل تريد السلام وأن الوصول إلى السلام لا يمر عبر الامم المتحدة بل عبر التفاوض. وفيما دعا نتانياهو الرئيس الفلسطيني إلى لقاء ثنائي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذهب وزير خارجيته افيغدور ليبرمان في اتجاه مناقض لدعوة رئيسه بشنه هجوما على الرئيس الفلسطيني وعلى ما جاء في خطابه، فقد وصف ليبرمان خطاب عباس بأنه تحريض غير مسبوق ضد إسرائيل ومليء بالتهديدات.
وأوضح مراقبون سياسيون آخرون أن هذه القناعات لم تكن هي الوحيدة التي يمكن ملاحظتها على الموقف الإسرائيلي بل تعمقت قناعات أخرى لعل من أهمها «عدم وجود شريك فلسطيني في عملية التسوية، ومن غير المجدي انتظاره، كما أن استمرار الوضع السياسي الراهن سيقضي على أي حل يتيح الانفصال عن الفلسطينيين ويؤمن يهودية الدولة، كما أن انهيار السلطة خطر كارثي على دولة إسرائيل لن تستطيع تحمل تبعاته»، وأشاروا إلى أن إسرائيل إن لم تبادر في إيجاد حلول سياسية فسيفرض عليها العالم حلولا مؤلمة لن تكون في مصلحتها، وأن استمرار الاحتلال والاستيطان دون مفاوضات سيسرع مسيرة نبذ إسرائيل وعزلها دولياً.
وتبدو الخيارات الإسرائيلية في مواجهة التحديات السياسية مع الفلسطينيين على المدى القريب محدودة للغاية وتتراوح ما بين فرض المزيد من العقوبات واستمرار الوضع الراهن والضم، وخيار إعادة الانتشار وترسيم حدود تعلن أنها مؤقتة في حين تفيد المؤشرات السياسية على الساحة الاسرائيلية بأن يدرسه بجدية على أن يكون منسقاً مع السلطة سواء بشكل معلن أو سري ومع أمريكا والإتحاد الأوروبي، خصوصاً بعد تصريح نتانياهو من طوكيو الأسبوع المنصرم أنه يدرس مع شركائه في الحكومة كيف يمنع الانزلاق لدولة ثنائية القومية. وفي حين كان نتانياهو يعارض هذه الفكرة مستذكراً تجربة الانسحاب من قطاع غزة وكان يركز انتقاده لها لأنها كانت بدون تنسيق وبلا مقابل، معتقداً ان التنسيق سيجلب الالتزامات الأمنية بحد أدنى بالشكل الذي تطمئن إليه إسرائيل فإن نتنياهو في حال تبنى المشروع فهو سيضع عليه لمساته ليخطب ود المستوطنين.
وبخصوص غزة أولاً وإعادة الانتشار ثانياً أوضح المراقبون أنه إذا سقط الانقسام الفلسطيني نهائياً وعاد الرئيس عباس لقطاع غزة؛ فإن أسباب الحرب الإسرائيلية على غزة ستكون أكبر وستزول بعض الأسباب التي كانت تمنع عدوانها. وكانت إسرائيل قد استغلت المفاوضات لتأزيم الشأن الفلسطيني على مدى 20 عاماً لتكريس وقائع على الأرض وتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، فيما جمدت السلطة الفلسطينية مفاعيل القرارات الدولية في الأمم المتحدة، بيد أن السلطة الفلسطينية يمكن تحويلها إلى منجز فلسطيني على أساس تعزيزها لصمود شعبها وإقامة نظام ديمقراطي فلسطيني. ويمكن القول إن هناك فرقاً بين فشل المفاوضات وفشل العملية السياسية فالمفاوضات لم تفشل كلياً لكنها فشلت في مجال قضايا الحل النهائي.وعليه فلا أحد يطرح بديلا للتسوية السياسية، ومن ضمنهم فصائل المقاومة الفلسطينية التي لم تعد تطرح المقاومة كبديل للعملية السياسية.
ويبقى البناء على فرضية فشل المفاوضات هو أمر خاطئ ، طبقا لأغلب المحللين والمراقبين السياسيين، تماماً كالاعتماد على نتائج استطلاعات الرأي العام. كما أن التسوية ما زالت واردة حيث يقف مستقبل هذه المفاوضات بين نارين نار الفشل ونار التنازل.